انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن ایران تا تابستان 1404

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با افزایشی شدید در قیمت و کاهش قدرت خرید مواجه شده است. این شرایط نه‌تنها خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، بلکه مستأجران نیز تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند. تورم در این بازار به بحرانی فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

رشد ۲۴۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران طی ۸ سال

طبق گزارش‌ها، قیمت مسکن در تهران طی ۸ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده است که قیمت هر متر خانه در تهران از ۴.۵ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۸۸.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. برخی برآوردهای غیررسمی این رقم را حدود ۱۱۴ میلیون تومان اعلام می‌کنند. رشد ۲۴۰۰ درصدی در بازه زمانی مذکور نشان‌دهنده شرایط نامتعادل در این بازار است.

بحران دسترسی و ناکارآمدی تسهیلات بانکی

فعالان بازار مسکن بر این باورند که تسهیلات بانکی فعلی توانایی پوشش نیاز مالی خانواده‌ها برای خرید مسکن را ندارد. علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، می‌گوید: "وام‌های خرید مسکن به دلیل اقساط سنگینی که دارند، عملاً کاربردی نیستند و نمی‌توانند سهم قابل توجهی از هزینه خرید را پوشش دهند."

جدول: تغییرات قیمت و مقایسه با وام بانکی

سال قیمت هر متر خانه (تومان) مقدار وام (تومان) درصد پوشش وام نسبت به قیمت متوسط

۱۳۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۳٪
۱۴۰۲	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵٪

رشد اجاره‌بها و تشدید فشار بر مستأجران

علاوه بر افزایش قیمت مسکن، بازار اجاره نیز شاهد افزایش چشم‌گیری بوده است. به طوری که بسیاری از مستأجران مجبور به ترک مناطق برخوردار و اسکان در حاشیه شهرها شده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد که میزان رشد اجاره‌بها با افزایش درآمد خانوارها سازگاری ندارد.

دلایل اصلی بحران مسکن

بنابر نظر کارشناسان، عوامل زیر از مهم‌ترین دلایل بالارفتن قیمت مسکن در کشور است:

سوداگری و نبود سیاست‌های مؤثر کنترلی

کاهش عرضه واقعی مسکن

هزینه بالای ساخت و تقاضای سرمایه‌ای بیشتر از تقاضای مصرفی

رویکردهای پیشنهادی برای حل بحران

کارشناسان راهکارهای زیر را برای کاهش بحران در بازار مسکن پیشنهاد می‌دهند:

اخذ مالیات از خانه‌های خالی

کاهش هزینه‌های ساخت و تسهیل صدور مجوز

توسعه تولید مسکن استیجاری

حمایت از مستأجران و بازتعریف سیاست‌های حمایتی

بحران مسکن و تبعات اجتماعی

روند فعلی نشان می‌دهد که بحران مسکن، فراتر از یک مشکل اقتصادی، می‌تواند به بحرانی اجتماعی منجر شود. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵۰ درصد فراتر رفته است که برای دهک‌های پایین درآمدی غیرقابل تحمل است. اگر سیاست‌ها اصلاح نشوند، این بحران می‌تواند امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.