فاجعه اقتصادی در بازار شکر و روغن

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت که اکنون در عرضه هیچ‌یک از محصولات به‌جز شکر و روغن مشکلی وجود ندارد.

وی توضیح داد که جایگزینی ارز توافقی با ارز نیما و مشخص نبودن قیمت‌ها باعث شده شکر بالاتر از نرخ مصوب و بدون فاکتور به دست مصرف‌کننده برسد. این مسأله موجب شده واحدهای صنفی تحت فشار جریمه‌های تعزیراتی قرار گیرند.

او قیمت مصوب هر کیلو شکر برای مصرف‌کننده را ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، در حالی که در شرایط فعلی نرخ شکر درب کارخانه به ۵۲ هزار تومان رسیده است. به علاوه، با افزودن ۱۰ درصد ارزش افزوده و هزینه‌های حمل، این محصول به قیمت ۶۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با قیمت روغن گفت که نرخ مصوب روغن ۱۶ کیلویی برای صنف و صنعت ۹۸۰ هزار تومان است. اما هم‌اکنون روغن ۱۶ کیلویی حلب به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و آن هم بدون فاکتور به عمده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود، در حالی که پیش‌تر این کالا با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

کنگری اشاره کرد که قرار بود ۵۰ درصد کالا‌ها پس از واردات از طریق بنکداری‌ها و ۵۰ درصد دیگر از طریق فروشگاه‌ها و میادین توزیع شود، اما این اتفاق رخ نداده است. او تأکید کرد که برای تنظیم بازار لازم است یا متولیان صنف اقدام به توزیع کالا کنند یا ارز تک‌نرخی شود و محدودیت‌های موجود حذف گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش شدید قیمت چای اشاره کرد. او گفت که در اردیبهشت سال گذشته قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود، اما در پایان سال این رقم با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۵۰۰ هزار تومان رسید. به گفته کنگری، توزیع قطره‌چکانی و محدودیت‌های عرضه نقش مؤثری در افزایش بی‌رویه قیمت چای داشته‌اند.