راهنمای قدم به قدم برای خانهدار شدن به صورت اقساطی
اقتصاد 100- رشد چشمگیر فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به بیش از ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره نشاندهنده افزایش استقبال متقاضیان از طرحهای حمایتی است؛ آیا روند تامین تسهیلات بانکی با این رشد هماهنگ خواهد شد؟

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، اقدام مهمی در راستای رونق بخشیدن به پروژههای نهضت ملی مسکن به شمار میرود. این تسهیلات میتواند به تکمیل پروژههای در حال ساخت کمک کند. اما مطابق آمارهای منتشرشده، هنوز تمام تسهیلات لازم برای پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق نشده و این تأخیر باعث کاهش سرعت اجرای پروژهها شده است.
جایگاه بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، بررسیها نشان میدهد که از بین ۲۹ بانک، تنها بانک مسکن عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات داشته است. سایر بانکها در این زمینه یا فعالیتی نداشتهاند یا عملکرد آنها بسیار محدود بوده است.
عملکرد بانک مسکن در پروژههای نهضت ملی مسکن
بر اساس آخرین آمار، تا کنون برای ساخت ۳۷۴,۴۴۱ واحد مسکونی در قالب ۵۶,۰۴۵ پروژه، مبالغی در قالب تسهیلات و به تناسب پیشرفت فیزیکی طرحها پرداخت شده است. اولویت بانک مسکن، پرداخت وام به پروژههایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. این تصمیم، به تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان و همچنین تأمین منابع مالی برای ساخت واحدهای جدید کمک میکند.
عنوان تعداد واحدها تعداد پروژهها مبلغ اعتبار (میلیارد تومان)واحدهای تحت پوشش بانک مسکن | ۱۰۰,۵۵۰ | - | - |
واحدهای قراردادی با بانک مسکن | ۳۸۰,۵۰۵ | ۵۷,۱۷۴ | ۱۷۷,۱۷۵ |
واحدهای معرفیشده از سوی نهادها | ۴۷۲,۲۸۵ | ۸۵,۴۳۹ | - |
همکاری نهادهای مختلف در توسعه مسکن
در قالب پروژههای نهضت ملی مسکن، نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه امام حسن (ع)، وزارتهای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، و همچنین خودمالکان شهری و روستایی مشارکت داشتهاند. حدود ۲۸ درصد از واحدهای مسکونی ساختهشده، به خودمالکان تعلق دارد.
چالشها و موانع قانونی در پرداخت تسهیلات
با وجود اینکه قانون، تمامی بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات مسکن کرده است، همچنان بسیاری از بانکها از اجرای این قانون سرباز زدهاند. بر اساس قانون، بانکهایی که از این تعهد شانه خالی کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد؛ اما تاکنون این قانون بهطور کامل اجرایی نشده است.
بهبود نظارت بر عملکرد بانکها و همچنین شفافسازی در نحوه تخصیص تسهیلات، میتواند مسئله تأخیر در پرداخت تسهیلات مسکن را بهطور مؤثری کاهش دهد.