چالش‌ها و راهکارهای رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی

 رشد اقتصادی که معمولا به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) گفته می‌شود، شاخص کلیدی عملکرد اقتصادی هر کشور است. رشد بالا نشان‌‌‌دهنده افزایش تولید کالا و خدمات، اشتغال‌زایی، افزایش درآمدها و بهبود استاندارد زندگی مردم است. رشد ۸‌درصد از چشم‌‌‌اندازهای مختلفی بسیار مهم است. از یک طرف، با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین جهانی و حتی منطقه‌‌‌ای بوده است، رشد ۸درصدی می‌‌‌تواند به جبران این عقب‌‌‌ماندگی کمک کند و ایران را به روند توسعه و مدرن‌‌‌سازی بازگرداند.از طرف دیگر، نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی بالاست. رشد اقتصادی بالا، فرصت‌‌‌های شغلی جدید ایجاد کرده و می‌‌‌تواند از نارضایتی‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. رشد اقتصادی به افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و ارتقای سطح خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌‌‌ها منجر می‌شود. 

رشد پایدار در بلندمدت می‌‌‌تواند مقاومت اقتصاد را در برابر شوک‌‌‌های خارجی افزایش داده و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال باید توجه کرد که در شرایط فعلی ایران، اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های متعددی از جمله تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری نظیر تورم بالا، نرخ بیکاری قابل‌توجه و ناکارآمدی در بخش‌‌‌های مختلف مواجه است که دستیابی به رشد پایدار ۸‌درصدی را بسیار چالش‌‌‌‌برانگیز کرده است. بی‌‌‌تردید رشد اقتصادی ۸‌درصدی و حتی بالاتر از آن بسیار جذاب و امیدوارکننده است. اما تحقق آن در واقعیت با چالش‌‌‌های زیادی مواجه است. نفت سهم زیادی در تولید اقتصاد ایران دارد که نوسانات قیمت جهانی و از آن مهم‌تر تحریم‌‌‌ها، دستیابی به درآمدهای نفتی را دشوار و غیر‌قابل اتکا کرده است. از طرف دیگر نرخ پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی در ایران پایین است و بخش عمده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های کم‌‌‌بازده یا دولتی متمرکز شده‌‌‌اند که به رشد ختم نمی‌‌‌شوند.

تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی از یک‌سو و نوسانات ارزی و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های سیاسی در پی تحریم‌‌‌ها و دوری از نظام مالی جهانی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و محروم ماندن کشور از این سرمایه‌‌‌ها شده است. بنابراین با همه جذابیت‌‌‌ رشد ۸درصدی و اقبال سیاستگذار و جامعه به آن، چالش‌‌‌های متعددی پیش‌روست که شاید مهم‌ترین آنها تشکیل سرمایه باشد که در این یادداشت سعی شده است با نگاهی اجمالی به معروف‌‌‌ترین مدل‌‌‌های رشد اقتصادی، حدود تقریبی این سرمایه محاسبه شود. بی‌‌‌تردید این محاسبات کامل نیستند و بیشتر تلاش شده است برآوردی از حدود تقریبی سرمایه‌گذاری موردنیاز برای رشد ۸درصدی ارائه شود.

برآوردی از سرمایه‌گذاری موردنیاز

به‌منظور محاسبه میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای دستیابی به رشد ۸درصدی، با توجه به سادگی و شفافیت این مدل، در ابتدا از مدل رشد هارود- دومار استفاده شده است. هدف اصلی این مدل رشد کینزی، تبیین شرایطی است که در آن یک اقتصاد می‌‌‌تواند به رشد پایدار دست یابد و در عین حال از بیکاری و رکود جلوگیری کند. این مدل با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز در رشد، فرض می‌کند تولید تنها تابعی از سرمایه است. در این مدل بازدهی ثابت نسبت به سرمایه وجود دارد؛ یعنی هر واحد سرمایه مقدار ثابتی از تولید را ایجاد می‌کند. نرخ پس‌‌‌انداز ثابت است، سرمایه‌گذاری موجب افزایش ظرفیت تولید اقتصادی می‌شود و اتلافی در آن وجود ندارد. 

به‌منظور محاسبه سرمایه‌گذاری سالانه موردنیاز مطابق مدل هارود-دومار، یک تصویر نسبی از اقتصاد ایران در نظر گرفته شده که در آن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۴۰۰میلیارد دلار (در آخرین گزارش بانک جهانی ۴۰۴.۶میلیارد دلار محاسبه شده است)، نسبت سرمایه به تولید ۳.۵برابر (با توجه به اینکه این داده‌‌‌ها به صورت مستقیم و سالانه از سمت بانک مرکزی منتشر نمی‌شود، از یافته‌‌‌های یک گزارش در نشریه «Journal of Money and Economy» که این عدد را بین ۳ تا ۴ برآورد کرده، استفاده شده است)، نرخ استهلاک ۴.۵درصد (مطابق ادعای سید مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور) و هدف رشد سالانه ثابت ۸‌درصد در نظر گرفته شده است.

در مدل هارود-دومار، نرخ رشد اقتصادی به صورت تفاضل بین نسبت پس‌‌‌انداز (سرمایه‌گذاری) به نسبت سرمایه به تولید و نرخ استهلاک به دست می‌‌‌آید. به عبارت دیگر این مدل ادعا می‌کند، رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که پس‌‌‌انداز (که برابر با نرخ سرمایه‌گذاری است) بتواند نه‌‌‌تنها استهلاک سرمایه را جبران کند، بلکه به افزایش ظرفیت تولید نیز منجر شود. بنابراین باید فرمول اصلی مدل به گونه‌‌‌ای بازنویسی شود که نرخ سرمایه‌گذاری از محاسبه براساس نرخ رشد هدف، تولید ناخالص داخلی کنونی، نرخ استهلاک و نسبت سرمایه به تولید به دست آید. 

محاسبات برای اقتصاد فرضی که در بالا ترسیم شد، نشان می‌دهد که برای دستیابی به نرخ رشد سالانه ۸درصد، باید هر سال ۴۳.۷۵‌درصد معادل تولید ناخالص داخلی، به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود.  بنابراین برای سال اول، این اقتصاد فرضی به ۱۷۵میلیارد دلار (معادل حاصل ضرب ۴۳.۷۵‌درصد در ۴۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اولیه)، سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

محاسبه سایر متغیرها در سال اول نشان می‌دهد که با توجه به موجودی سرمایه اولیه ۱۴۰۰میلیارد دلار (۳.۵ برابر تولید ناخالص داخلی ۴۰۰میلیارد دلار)، استهلاک ۶۳میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری خالص ۱۱۲میلیارد دلار (۱۷۵-۶۳)، ۱۷۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باعث رشد ۳۲میلیارد دلاری تولید، معادل ۸‌درصد می‌شود.

در نهایت، همان‌طور که در جدول «۱» مشاهده می‌شود، برای دستیابی به هدف رشد سالانه ثابت ۸‌درصد در پنج‌سال متوالی، مطابق مدل رشد هارود-دومار، بیش از ۱۰۲۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

مدل رشد هارود-دومار، ‌‌‌با اینکه ساده و شفاف است، اما محدودیت‌های قابل‌توجهی از جمله نادیده گرفتن نقش نیروی کار، فرض بازدهی ثابت نسبت به سرمایه، بی‌‌‌توجهی به پیشرفت تکنولوژی و ناپایداری در بلندمدت (اگر نرخ رشد طبیعی با نرخ رشد تضمین‌شده هماهنگ نباشد) را دارد. نرخ رشد تضمین‌‌‌شده، نرخ رشدی است که باعث می‌شود تمام سرمایه‌گذاری‌‌‌ها جذب شوند و رکود یا تورم ایجاد نشود؛ اما نرخ رشد طبیعی، نرخ رشدی است که مطابق با رشد جمعیت و نیروی کار است. اگر این دو نرخ رشد برابر نباشند، اقتصاد دچار بی‌‌‌ثباتی می‌شود و مازاد یا کمبود ظرفیت خواهیم داشت.

در برابر مدل هارود-دومار، در مدل سولو، تولید تابعی از سرمایه و نیروی کار است و بازده نزولی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. یعنی اضافه کردن سرمایه به تنهایی در بلندمدت به رشد نامحدود منجر نمی‌شود؛ اما مدل هارود-دومار این‌طور فرض می‌کند که بازده سرمایه ثابت است که در عمل غیرواقعی و ناپایدار است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مدل هارود-دومار با توجه به اینکه برای رسیدن به رشد پایدار باید حتما نرخ رشد تضمین‌‌‌شده با نرخ رشد طبیعی برابر شود، مستعد بی‌‌‌ثباتی است. اما در مدل رشد سولو، تعادل بلندمدت (Steady State) وجود دارد که حتی اگر اقتصاد از آن خارج شد، خودکار به آن میل می‌کند. 

مدل سولو امکان وارد کردن پیشرفت تکنولوژیک برونزا را دارد که موتور اصلی رشد در این مدل محسوب می‌شود. از طرفی در این مدل رشد جمعیت و نیروی کار به صورت مستقیم وارد مدل می‌شود و نرخ رشد سرانه‌‌‌ تولید قابل محاسبه است. در مقابل، مدل هارود-دومار به طور کلی نیروی کار را نادیده می‌گیرد و نقشی برای تکنولوژی قائل نیست و رشد را صرفا تابع سرمایه‌گذاری می‌‌‌داند. بنابراین به‌‌‌دلیل در نظر گرفتن متغیرهای کلیدی مانند نیروی کار، فناوری و بازده نزولی، مدل سولو ابزار تحلیلی دقیق‌‌‌تری را برای بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری بر تولید و اصلاحات بازار کار فراهم می‌کند. از طرف دیگر مدل سولو بهتر با داده‌‌‌های تاریخی و واقعی کشورها انطباق دارد؛ چون رشد در بسیاری از اقتصادها در بلندمدت بیشتر به افزایش بهره‌‌‌وری مربوط می‌شود تا صرفا انباشت سرمایه. در ادامه سعی شده است یافته‌‌‌های اولیه هارود-دومار (کینزی)، با مدل رشد سولو (نئوکلاسیک) تکمیل شوند.

در ابتدا برای سادگی در محاسبات، پیشرفت برونزای تکنولوژی، صفر در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، رشد بهره‌‌‌وری کل عوامل صفر در نظر گرفته شده که به این معنی است که تکنولوژی ثابت مانده است. مفروضات قبلی در مورد اقتصاد (تولید ناخالص داخلی، نرخ استهلاک و نسبت سرمایه به تولید) برابر با مدل قبلی در نظر گرفته شده است، اما فرض می‌‌‌کنیم که جمعیت نیروی کار، 3‌درصد رشد کند. در مدل سولو، رشد تولید براساس رشد سرمایه، نیروی کار و فناوری محاسبه می‌شود. با این فرض که نرخ رشد هدف 8‌درصد باشد و نرخ رشد جمعیت نیروی کار 3‌درصد در نظر گرفته شود، با استفاده از فرمول مدل و برابری نرخ رشد تولید با مجموع نرخ رشد فناوری، نرخ رشد جمعیت نیروی کار ضرب در نرخ نهایی جانشینی نیروی کار و نرخ رشد سرمایه‌‌‌ ضرب در نرخ نهایی جانشینی سرمایه، نرخ رشد سرمایه موردنیاز، 15.5‌درصد سالانه محاسبه می‌شود.

محاسبات میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، برای دستیابی به رشد 8درصد، مطابق مدل سولو نتیجه‌ای شگفت‌‌‌انگیزتر از مدل هارود-دومار دارد. این مدل نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد ثابت 8‌درصد سالانه با فرض ثبات تکنولوژی و رشد جمعیت نیروی کار 3درصد، بیش از ۱۲۷۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پنج‌سال مورد نیاز است؛ چیزی قریب به ۲۴‌درصد بیشتر از سرمایه‌گذاری موردنیاز در مدل هارود-دومار. بنابراین دستیابی به هدف رشد 8درصد، با فروض مدل سولو که بازدهی نزولی سرمایه را اندازه‌‌‌گیری می‌کند، بدون افزایش سطح تکنولوژی و صرفا با تکیه بر سرمایه‌گذاری، بسیار دور از دسترس به نظر می‌‌‌رسد. اما می‌‌‌توان بار دیگر مدل را با این فرض که فناوری، سالانه 2‌درصد و به صورت برونزا رشد کند، بسط داد. به عبارت دیگر، می‌‌‌توان پرسش را این‌طور تکمیل کرد که اگر بهره‌‌‌وری همه عوامل تولید، سالانه 2‌درصد رشد کند به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز است؟

مطابق آنچه پیش از این در مورد محاسبات مدل توضیح داده شد، اگر رشد 2‌درصد تکنولوژی سالانه به مفروضات مدل افزوده شود،‌‌‌ این بار سالانه 13.5‌درصد افزایش سرمایه یا همان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. این بار محاسبات نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد 8درصد، 1149.47میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول پنج‌سال مورد نیاز است. به عبارت دیگر، اگر رشد برونزای تکنولوژی، سالانه 2‌درصد لحاظ شود، تقریبا به ۱۰‌درصد سرمایه‌گذاری کمتری نیاز است تا هدف رشد 8‌درصد محقق شود. اما آیا می‌‌‌توان تکنولوژی را درونزا کرد؟

برای این کار می‌‌‌توان از مدل بسط‌‌‌یافته یا گسترده‌‌‌تر مدل استفاده کرد. این کار اقتصاد را به سمت مدل‌‌‌های رشد درونزا هدایت می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها، مدل رشد خطی (AK) است. مدل رشد AK، به‌‌‌عنوان یکی از ساده‌‌‌ترین و در عین حال بنیادی‌‌‌ترین مدل‌‌‌های رشد درونزا، ویژگی‌‌‌هایی دارد که آن را از مدل سولو متمایز می‌‌‌سازد. از جمله مزایای اصلی این مدل آن است که امکان تحقق رشد بلندمدت پایدار را تنها از طریق انباشت سرمایه فیزیکی یا انسانی فراهم می‌کند، بدون اینکه به پیشرفت برونزای فناوری نیاز داشته باشد. این مدل، برخلاف مدل سولو که بازده نزولی سرمایه را مفروض می‌گیرد، بازدهی ثابت به سرمایه را فرض می‌کند که پیامد آن، این است که افزایش سرمایه‌گذاری مستمر می‌‌‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت را تضمین کند. از دیگر نقاط قوت مدل AK، تاکید آن بر نقش سیاست‌‌‌های اقتصادی است؛ به این معنا که با اصلاح سیاست‌‌‌هایی نظیر افزایش نرخ پس‌‌‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و فناوری، دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند به‌‌‌طور فعال نرخ رشد را افزایش دهند. این ویژگی، مدل AK را برای تحلیل تاثیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌محور جذاب می‌‌‌سازد؛ به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که به دنبال جهش‌‌‌های رشد هستند.

با این حال، مدل AK محدودیت‌هایی نیز دارد. مهم‌ترین نقد وارد بر آن، نادیده گرفتن واقع‌‌‌گرایی اقتصادی در مورد بازده نزولی سرمایه است. در دنیای واقعی، سرمایه‌گذاری‌‌‌های بیشتر، پس از حدی مشخص، به بهره‌‌‌وری پایین‌‌‌تری منجر می‌‌‌شود. همچنین این مدل معمولا نقش نیروی کار و جمعیت را نادیده می‌گیرد یا بسیار ساده‌‌‌سازی می‌کند، در حالی که در واقعیت، عوامل جمعیتی، اجتماعی و زیربنایی تاثیر عمیقی بر رشد دارند. افزون بر این، مدل AK با خوش‌بینی زیاد نسبت به اثربخشی سرمایه‌گذاری، ممکن است باعث برآورد کم‌‌‌هزینه و غیرواقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای از مسیر رشد شود و در طراحی سیاست‌‌‌های اقتصادی به تصمیم‌‌‌های ناپایدار منجر شود.

در مجموع، مدل AK ابزاری قدرتمند برای تحلیل رشد درونزا و سیاست‌‌‌محور است، اما استفاده از آن نیازمند احتیاط در درک فرضیات و محدودیت‌های آن در مقایسه با واقعیت‌‌‌های اقتصاد کلان است. با در نظر گرفتن محدودیت‌های مدل رشد خطی برای محاسبه درونزا در نظر گرفته شده است تا کشور از 0.5‌درصد تولید ناخالص داخلی سالانه، سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه به منظور افزایش بهره‌‌‌وری و دانش فنی بهره‌‌‌مند شود. بنابراین محاسبات بار دیگر، برای دستیابی به میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز به‌منظور کسب هدف 8‌درصد رشد سالانه، در پنج‌سال، برای ایران با فرض تولید ناخالص داخلی اولیه 400میلیارد دلار، نسبت 3.5 برابری سرمایه به تولید، نرخ استهلاک 4.5‌درصد و رشد 3درصدی جمعیت نیروی کار، با فرض سرمایه‌گذاری 0.5‌درصد معادل تولید ناخالص داخلی در بخش تحقیقات و توسعه انجام شده است. 

شایان ذکر است که در این محاسبات، ضریب اثربخشی تحقیقات و توسعه (گاما) 2 در نظر گرفته شده است. خروجی معادله جدید، نرخ پس‌‌‌انداز (سرمایه‌گذاری) 40.25‌درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال برای تحقق رشد ۸‌درصد خواهد بود. بنابراین میزان سرمایه موردنیاز، ‌‌‌ مطابق جدول «4»، نزدیک به 944.5میلیارد دلار محاسبه می‌شود.  بنابراین، بین چهار مدل رشدی که میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تحقق هدف رشد 8‌درصد در آنها بررسی شد، در حالت خوش‌بینانه نزدیک به هزار میلیارد دلار، یعنی بیش از 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی 400میلیاردی فرض اولیه سرمایه‌گذاری نیاز است.

جمع‌‌‌بندی

دارون عجم‌‌‌اوغلو و جیمز رابینسون، برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به همراه دو تن دیگر از همکارانشان در مقاله «دموکراسی باعث رشد می‌شود» استدلال کرده‌‌‌اند که دموکراسی نه‌‌‌تنها به لحاظ نظری بلکه به صورت تجربی، نقش بسیار مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت ایفا می‌کند. در این مقاله تبیین شده است که دموکراسی، با ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی قابل اعتماد، شفاف و پاسخگو، باعث افزایش سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهبود کارآیی منابع می‌شود و این عوامل، نهایتا رشد اقتصادی پایدار را ممکن می‌‌‌سازند. احتمالا تقویت حقوق مالکیت، افزایش پاسخگویی دولت و ایجاد فضای آزاد برای نوآوری و کارآفرینی، سه‌رکن اساسی رشد اقتصادی خواهند بود. 

در دموکراسی‌‌‌ها، حقوق مالکیت بهتر حفاظت می‌شود و سرمایه‌گذاران امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت خود دارند. این امنیت باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود که موتور اصلی رشد اقتصادی است. دموکراسی‌‌‌ها باعث می‌‌‌شوند که دولت‌‌‌ها نسبت به مردم پاسخگو و مجبور باشند سیاست‌‌‌های اقتصادی کارآمد و عادلانه‌‌‌تری را پیاده کنند. این امر موجب بهبود عملکرد بازارها و کاهش فساد می‌شود. دموکراسی با تضمین آزادی بیان و حمایت از حقوق مدنی، محیط مناسبی برای نوآوری و رشد صنایع جدید فراهم می‌کند که بخش مهمی از رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی وابستگی مستقیم به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی دارد. نهادهای دموکراتیک همچون پارلمان، نظام قضایی مستقل و رسانه‌‌‌های آزاد، تضمین‌‌‌کننده ثبات، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع هستند. این نهادها به کاهش عدم‌اطمینان در محیط اقتصادی کمک می‌کنند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه فراهم می‌‌‌آورند. این در تکمیل ایده اصلی برندگان نوبل است که در آثار متعدد، مهم‌ترین معیار و عامل رشد اقتصادی را کیفیت نهادها دانسته‌‌‌اند.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برآوردهای سرمایه‌گذاری نسبت به مفروضات مربوط به استهلاک سرمایه و نسبت‌‌‌های سرمایه به تولید یا تاثیر تحقیق و توسعه بر بهره‌‌‌وری و داده‌‌‌هایی از این دست بسیار حساس هستند. متاسفانه در ایران به دلایل مختلف برآورد نهادهای رسمی اقتصادی از این پارامترها یا خیلی دقیق نیست یا در بیشتر موارد، داده‌‌‌های رسمی قابل اعتماد در دسترس عموم قرار نمی‌‌‌گیرند. بنابراین هر چند تلاش شده است تا حد امکان برآوردهای دقیقی برای میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز به‌منظور تحقق رشد 8درصد ارائه شود؛ اما باید این مهم را در نظر داشت که نمی‌‌‌توان آنها را کاملا دقیق دانست. انتظار می‌رود نهادهای رسمی، از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برآوردهای خود از میزان سرمایه‌گذاری، نسبت سرمایه به تولید و استهلاک در ایران را مطابق برنامه توسعه و هدف رشد ۸‌درصدی به‌طور مرتب منتشر کنند تا پژوهشگران بتوانند در پژوهش‌‌‌های خود به آنها استناد کنند.

بخش مهمی از چالش پیش‌روی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد 8درصد، بهره‌‌‌وری پایین و نبود تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته است. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای دستیابی اقتصاد 400میلیارد دلاری ایران به رشد پایدار 8درصدی، عملا اتکای صرف به سرمایه‌گذاری داخلی کافی نیست و حجم سرمایه‌‌‌ خارجی موردنیاز نیز دور از دسترس، اما ناگزیر است.

رشد اقتصادی بالا نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله زیرساخت‌‌‌ها، صنعت، فناوری و خدمات است. منابع داخلی به‌تنهایی قادر به پوشش این نیازها نیستند و سرمایه‌گذاری خارجی می‌‌‌تواند این خلأ را پر کند. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا با خود فناوری‌‌‌های نوین، تجربه و دانش مدیریتی را به همراه می‌‌‌آورد که می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری و کیفیت تولید را افزایش دهد و اقتصاد کشور را مدرن کند.

ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌‌‌تواند فضای رقابتی را در بازار داخلی افزایش دهد و موجب بهبود کیفیت کالاها و خدمات و کاهش هزینه‌‌‌ها شود. سرمایه‌گذاری خارجی می‌‌‌تواند به توسعه بازارهای مالی و پولی کشور کمک کند و امکان جذب سرمایه‌‌‌های بیشتری را فراهم آورد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از شرکت‌ها و نهادهای معتبر، نشان‌‌‌دهنده ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی است و می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز روابط اقتصادی گسترده‌‌‌تر با جهان شود. اما جذب سرمایه خارجی در شرایط کنونی چالش‌‌‌های غیر‌قابل چشم‌‌‌پوشی دارد. برای اینکه سرمایه‌گذاری خارجی بتواند نقش موثر خود را در تحقق رشد ۸درصدی ایفا کند، لازم است شرایط و سیاست‌‌‌هایی اتخاذ شود که جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند. بهبود فضای کسب‌وکار، حذف مقررات زائد، تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله گام‌‌‌های ضروری است. ارائه تضمین‌‌‌های قانونی و حمایت‌‌‌های لازم در مقابل ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات برای جذب سرمایه‌‌‌های خارجی حیاتی است. در همین خصوص می‌‌‌توان به کاهش هزینه‌‌‌های تجاری با احیای کریدورها و بنادر اشاره کرد.

کاهش محدودیت‌های تحریمی و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر، فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت بهبود می‌‌‌بخشد. هرچند این مقوله از دسترس اقتصاد خارج است و باید قبل از آن به بهبود روابط بین‌المللی سیاسی چشم دوخت. تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های صنعتی، فناوری، انرژی‌‌‌های نو و بخش‌‌‌های صادرات‌‌‌محور می‌‌‌تواند اثرگذاری سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. احیای زیرساخت‌‌‌ها، به‌خصوص در بخش انرژی و حمل‌‌‌ونقل و نیز انتقال دانش، می‌‌‌تواند از زمینه‌‌‌سازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد شود.

نهایتا هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه، نقطه امیدی برای اقتصاد ایران است که می‌‌‌تواند مسیر توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و رفاه عمومی را هموار کند. اما رسیدن به چنین رشدی بدون تغییرات ساختاری عمیق و تزریق منابع و فناوری جدید امکان‌‌‌پذیر نیست. در این مسیر، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان منبعی حیاتی برای تامین مالی، انتقال دانش فنی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری کشور نقشی اساسی ایفا می‌کند. بنابراین، سیاستگذاران باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و بهبود محیط سرمایه‌گذاری، زمینه جذب سرمایه‌‌‌های خارجی را فراهم آورند تا رشد ۸درصدی به واقعیت بدل شود؛ شرایطی که شاید برخی از اقتصاددانان را مجاب کند که به جای ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های دور از دسترس، ‌‌‌ تلاش کنند به سیاستگذاران توضیح دهند که چرا رشد 8درصدی، در شرایط کنونی، بیشتر به رویایی دور از دسترس می‌‌‌ماند تا یک هدف قابل دسترس اقتصادی.

* اقتصاددان

** دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران