تعاونی‌های نظامی؛ رازهای توانمندسازی اقتصادی و شکستن ساختارهای بسته

 شکل اخیر در کشور کانادا در پروژه‌های برون‌مرزی و غیرنظامی ارتش کانادا همکاری گسترده‌ای با ارتش دارد، خصوصا در پروژه‌های تکنولوژی‌محور. تعاونی‌های نظامی با حفظ ماهیت و ساختار تعاونی در همه جای جهان با صراحت قانونی از استقلال برخوردارند و ممکن است در برخی شیوه‌های اداره از تعاونی‌های غیرنظامی مرسوم متفاوت باشند. این الزام مسائل امنیتی است و مسائل حقوقی و نظارتی آنها توسط عالی‌ترین مقام نظامی کشورشان، یعنی وزارت دفاع یا اداره رفاه وزارت دفاع، صورت می‌گیرد. سادگی ساختار تعاونی‌های نظامی به آنها اجازه می‌دهد همکاری و مشارکت بیشتری در توسعه صنایع و اقتصاد ملی کشورشان ایفا کنند. در ایران پیچیدگی ساختاری و قانونی تا حدودی دریچه ارتباط تعاونی‌های نظامی با فرصت‌های مشارکت در توسعه را تنگ کرده است.

پیش از انقلاب اسلامی، تعاونی‌های نظامی صرفا در حوزه خدمات معیشتی نیروهای مسلح بودند. استقلال این تعاونی‌ها با دلایل امنیتی توجیه‌پذیر بود و قوانینی نیز برای تضمین این استقلال وضع شده بود. اما پس از انقلاب، با تبدیل شدن تعاون به یکی از سه رکن اقتصاد ملی، بازی تغییر کرد. تعاونی‌ها نه‌تنها مامور حل مسائل معیشتی شدند، بلکه به شریک دولت در توسعه اقتصادی بدل شدند.

به سبب تعریف این نقش بزرگ، اکوسیستم و ساختار سازمانی تعاونی در ایران گسترش یافت. وظایف اصلی خط‌مشی‌گذاری، ثبت، ارائه مجوز، آموزش و رسیدگی به تخلفات و اختلاف‌ها بین وزارت تعاون، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها تقسیم شد. شرایطی برای عضویت و سهامداری و مجامع عمومی و بازرسی تعیین شد که نظارت بر آنها در تعاونی‌ها به وزارت تعاون سپرده شد. از جایی که قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت استقلال تعاونی‌های نظامی را تصویب نکرده است و در نسخ مرتبط پیش از انقلاب ابهام وجود دارد، این تعاونی‌ها اکنون به جهت فعالیت و ساختار دچار ابهام هستند و هیچ راه ارتباطی قانونی برایشان تعریف نشده است. درحالی‌که وزارت تعاون مسوول اصلی خط‌مشی‌گذاری و جهت‌دهی به تعاونی‌ها و فعال کردن ظرفیت آنها در اقتصاد ملی است و تعاونی‌های نظامی به سبب تجربه یا انباشت دانش و فناوری، مستعد حضور در این زمین هستند.

اکنون تعاونی‌های نظامی در حوزه معیشت کارکنان نظامی، با وزارت تعاون در ارتباط هستند؛ اما آن دسته از تعاونی‌هایی که امکان مشارکت در نقاطی از اقتصاد را دارا هستند که بخش خصوصی و دولتی امکان حضور در آن نقاط را ندارند، ارتباط سازنده‌ای با وزارت تعاون و اتاق تعاون پیدا نکرده‌اند. به عنوان مثال بنیادهای تعاون نیروهای مسلح و نیز تعاونی‌های نظامی صنایع پایین‌دست صنعت دفاعی می‌توانند دریچه خوبی برای انتقال دانش و تکنولوژی به تعاونی‌های مرتبط با صنایع های‌تک، تامین نیاز تولیدکنندگان، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های مسکن، و حتی صنایع لوازم خانگی باشند. آنها می‌توانند فرصت بی‌نظیری برای ایجاد همکاری و مشارکت عامه مردم محلی در ساختن شهرها و بنادر در حال ساخت باشند.

تمام این همکاری‌ها به شرطی محقق می‌شوند که؛

۱. مشکلات پیچیدگی و مشکلات داخلی این تعاونی‌ها بهبود یابد.

۲. دریچه ارتباطی مناسبی بین تعاونی‌های نظامی با متولیان بخش تعاون و تعاونی‌ها باز شود.

در این راستا مخالفت با استقلال تعاونی‌های نظامی، نه شدنی است و نه مطلوب؛ بلکه باید این استقلال به کمک قانون به نحوی به تعاونی‌های نظامی و بنیادهای تعاونی نیروهای مسلح داده شود، که دریچه‌ای برای همکاری با متولیان بخش تعاون و امکان حضور در عرصه توسعه مردمی کشور را برایشان بیشتر ایجاد کند.

به همین منظور پیشنهادهای زیر را می‌توان مطمح نظر قرار داد:

۱. تصویب یک ماده ‌قانونی برای استقلال تعاونی‌های نظامی از شمول قانون تعاون فعلی؛

۲. نظم‌بخشی به تعاونی‌های پراکنده و متنوع نظامی ذیل یک ساختار منظم تعاونی دسته‌های مختلف نظامی. بهترین الگو در این زمینه بنیاد تعاون نیروی مقاومت بسیج است که تمام انواع تعاونی مرتبط با بسیج در کشور را ذیل اداره بنیاد تعاون خود جمع کرده است و به لحاظ حقوقی و نظارتی بر آنها تسلط دارد. این علاوه بر مدیریت و نظارت بهتر، امکان مشارکت با طرح‌های احتمالی توسعه‌ای در همکاری با خط‌مشی‌گذاری وزارت تعاون را فراهم می‌آورد.

۳. تاسیس اتحادیه‌ای ویژه برای تعاونی‌های نظامی که وظایف اتاق تعاون را در سطح اختصاصی و متناسب با ملاحظات امنیتی اجرا کند و دریچه ارتباط سازمانی، نظارتی و خط‌مشی‌گذاری مشترک با وزارت تعاون و سایر سازمان‌های مرتبط با اقتصاد تعاون باشد.

صنایع اپتیک اصفهان یک نمونه از همکاری موفق نیروهای نظامی با نیروهای مردمی و بخش خصوصی است که طی آن انباشت دانش و فناوری نظامی، به‌جای ورود مستقیم به اقتصاد، از طریق انتقال آن به نخبگان محلی، فرصت توسعه ایجاد کرده است. این گونه همکاری‌ها نه فقط توسعه اقتصادی، بلکه افزایش سرمایه اجتماعی برای حاکمیت و رضایت مردمی را نیز در پی دارد. چنانچه بنیادهای تعاونی نیروهای مسلح با یک سازوکار قانونی مشخص دریچه ارتباط بین دانش فنی و تکنولوژیک این نیروها با بخش مردمی اقتصاد واقع شوند، ظرفیت بزرگی برای انجام برنامه‌های توانمندسازی تعاونی‌ها، تولید، مشارکت مردمی در اقتصاد و جذب سرمایه‌های مالی و اجتماعی به ارمغان خواهد آمد.

• منبع:

سلسله گزارش‌های نظارتی بخش تعاون (۲): تعاونی‌های نیروهای مسلح