شوک بزرگ! خاموشی امروز هیچ ارتباطی با کمبود برق ندارد!
اقتصاد100- ارتباط ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق با خاموشیهای سازمانیافته و قاچاق سوخت؛ چرا اجرای ناقص قانون، بستر فعالیت مافیا و بیعدالتی انرژی را فراهم کرده و خاموشیهای بیسابقه همچنان ادامه دارد؟

و اما این خاموشیها از زاویهای دیگر! وقتی نیروگاههایی که باید امیدساز باشند، به قاچاقچی سوخت تبدیل شدهاند!
در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو موظف است بهطور تدریجی قیمتگذاری انرژی را در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق حذف نماید، اما نه تنها این الزام قانونی اجرا نشده، بلکه مسیری که بهنام یارانه آغاز شد و به کام مافیا پایان یافت، روز به روز وضعیت وخیمتری پیدا کرده است. تنها پرسش اینجاست: چرا با وجود قوانین شفاف، هنوز مردم خاموشیهای گستردهای را تجربه میکنند؟ چرا عدالت انرژی این گونه قربانی میشود؟
واقعیت آزاردهنده این است که پاسخ در عملکرد همان نیروگاههایی است که بهجای بحرانزدایی، به متهم اصلی بحران بدل گشتهاند. خاموشیهای سازمانیافته، مسئولیتی است که نیروگاهها به شکل ناخواسته و یا خودخواسته به عهده گرفتهاند. صنایع و مردم، هزینه این بیعدالتی را با تعطیلی کارخانهها و ناامیدی از توسعه کشور میپردازند.
نیروگاههایی با راندمان پایین اما ادعاهای بزرگ
یکی از حقایق تلخی که باید به آن پرداخت، راندمان پایین نیروگاههای کشور است. متوسط راندمان نیروگاههای ایرانی کمتر از ۳۲ درصد تخمین زده شده است. این یعنی حدود دو سوم انرژی بهصورت نابهنگام تلف میشود. اما چرا چنین سیستم ناکارآمدی، هنوز از یارانه سوخت بهرهمند است؟ پاسخ آشکار است: عدم شفافیت، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون، و وجود سایه سنگین مافیا در توزیع سوخت.
طبق ماده ۱۰، وزارت نیرو موظف شده تا با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت کوتاهی برنامهای تدوین کند که تمام یارانههای زنجیره برق به مصرفکننده نهایی منتقل شود. یعنی سوخت باید به قیمت واقعی عرضه شود و درآمد یارانه به مصرفکننده داده شود. اما چرا این قانون تا به امروز اجرایی نشده است؟ زیرا اجرای درست این قانون، به معنای پایان دادن به سفرهای است که نیروگاهها از آن بهرهبرداری میکنند. سفرهای که از سوخت یارانهای آغاز شده و به قاچاق انرژی ختم میشود.
از قاچاق سوخت تا دارایی مافیا
زمان آن فرا رسیده که حقیقت را بیپرده بیان کنیم: نیروگاهها امروز بهعنوان مرکز اصلی قاچاق سوخت شناخته میشوند. در حالی که گازوئیلی که باید در نیروگاهها مصرف شود، در بسیاری موارد سر از بازار آزاد درمیآورد. نتیجه چنین اتفاقی، ورود خاموشیهای عمدی به زندگی مردم است. اینجاست که خاموشی به شکل یک ابزار سودآور درآمده است. این پدیده با ساختار رانتی واگذاری نیروگاهها و نبود شفافیت در مصرف انرژی آغاز شد و امروز به چالش بزرگی برای ساختار مدیریتی بدل گردیده است.
خصوصیسازی مصنوعی و رانتی
نیروگاههای خصوصی واقعی، که بدون تکیه بر رانت وارد عرصه شدهاند، قربانی فساد گسترده در صنعت نیروگاهی هستند. این شرکتها نه به یارانه دسترسی دارند، نه امکان استفاده از سوخت ارزان دارند و نه از ارز ترجیحی بهرهمند هستند. این نیروگاهها حتی مجبور شدهاند برای تأمین هزینههای خود به فروش تجهیزات پایهای روی بیاورند.
اما نیروگاههای بزرگ، با راندمان پایین و بهرهگیری از شرایط خاص، همچنان از حمایت غیرشفاف دولت بهره میبرند. این ترکیب فاجعهبار که شامل استفاده از سوخت رایگان، قاچاق بیرویه و نبود حسابرسی دقیق است، اقتصاد انرژی کشور را به پرتگاه نزدیک کرده و مردم قربانیان اصلی این سیستم رانتی هستند.
انرژی باید به مردم برسد، نه مافیا
قانون ماده ۱۰ صراحتاً تأکید دارد که درآمد حاصل از آزادسازی قیمت سوخت، باید در انتهای زنجیره به مصرفکننده نهایی منتقل گردد. با این حال، مردم بهرهای از این درآمد نبردهاند. نه برق ارزانتر شده، نه پایدارتر، و نه عدالت در توزیع برق برقرار گردیده است. تنها چیزی که برای مردم باقی مانده، خاموشیهای طولانی و بیبرنامه است که به صنایع و زندگی شهروندان آسیب جدی وارد کرده است.
این خاموشیها نه یک تصادف، بلکه یک مشکل سیستمی هستند. خاموشی امروز بیانگر نبود عدالت در تخصیص سوخت، و سکوت مسئولان در برابر فساد سازمانیافته است.
راهحل چیست؟ شفافیت و اجرای قانون
تنها راه برونرفت از این بحران بزرگ، اجرای واقعی و بدون ملاحظه ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاهها واقعی شود و از قاچاق سوخت جلوگیری گردد. حسابرسی انرژی باید الزامی شود و تمام فرآیندها شفاف گردد. همچنین باید قاچاق سازمانیافته سوخت از نیروگاهها بهعنوان یک جرم اقتصادی مورد پیگرد قرار گیرد.
نیروگاههایی که با بهرهگیری از یارانه مردم ساخته شدهاند، نباید به پلتفرم مافیای انرژی تبدیل شوند. این مافیا امروز یکی از بزرگترین تهدیدها برای اقتصاد انرژی و اعتماد عمومی کشور است.
*خاموشی امروز یعنی حذف عدالت*
خاموشیهای این روزها تنها خاموش کردن چراغها نیست، این خاموشی بیانگر بهحاشیه رفتن عدالت، شفافیت و مسئولیتپذیری مدیران است. مردم که زیر بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، انتظار دارند که ساختارهای رانتی اصلاح شوند. اما اگر چنین اصلاحی صورت نگیرد، آینده انرژی کشور برای همیشه تحت سلطه مافیا باقی خواهد ماند.
متخصص سیاستگذاری انرژی