ترس مرگبار کسب‌وکارها از پرتگاهی به نام «بی‌ثباتی»

اما در علم اقتصاد ستون‌‌‌های مستحکم خانه فرضی‌‌‌مان چیستند؟ ثبات در متغیر‌‌‌های کلان اقتصادی.  در اقتصاد کلان، ثبات به وضعیتی گفته می‌‌‌شود که در آن، اقتصاد یک کشور، به‌‌‌طور پایدار و بدون نوسان‌‌‌های شدید در شاخص‌‌‌های کلیدی اقتصادی عمل می‌‌‌کند. این شاخص‌‌‌ها شامل رشد پایدار اقتصادی، توازن در بودجه دولت، تورم و نرخ بیکاری پایین هستند. اما ثبات این متغیرها چرا مهم است؟ زیرا در این شرایط صنعت و کسب‌‌‌وکارها قدرت پیش‌‌‌بینی پیدا خواهند کرد. یک کارخانه می‌‌‌تواند بفهمد که چقدر خرج دارد، چقدر جنس تولید کند و به فروش برساند و چگونه کسب‌‌‌وکار خود را گسترش دهد. سرمایه‌‌‌گذاران هم با خیال راحت به سرمایه‌‌‌گذاری خواهند پرداخت زیرا می‌‌‌دانند سرمایه‌‌‌‌‌‌شان به کسب سود منجر خواهد شد و نه ضرر. از طرف دیگر شرایطی را فرض کنید که متغیرهای ما ثبات نداشته باشند؛ تورم بالا، رشدپایین، بیکاری و کسری بودجه فراوان. در چنین شریطی کمتر کسی جرات خواهد کرد که خط تولید خود را گسترش دهد یا سرمایه خود را برای کسب سود از آن به کار بیندازد، زیرا آینده نامشخص خواهد بود.

از طرفی با توجه به تورم بالا هر روز قدرت خرید مصرف‌‌‌کنندگان کمتر خواهد شد. در قدم بعدی و با توجه به کمتر شدن قدرت خرید مصرف‌‌‌کنندگان و افزایش هزینه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های تولیدی، بیکاری افزایش یافته و سپس رکود رقم خواهد خورد و اقتصاد وارد چرخه‌‌‌ رکود تورمی می‌‌‌شود. این‌‌‌‌‌‌ها تنها موارد اندکی از تبعات بی‌‌‌ثباتی اقتصاد است.

 حال پرسشی مطرح است. چه عواملی موجب بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد ایران شده‌‌‌اند؟ می‌‌‌توانیم عوامل را در دو سطح دسته‌‌‌بندی کنیم؛ ابتدا تکانه‌‌‌های خارجی مانند تحریم‌‌‌های شدید اقتصادی و محدودیت‌‌‌های بین‌‌‌المللی و در سطح دوم ضعف در حکمرانی اقتصادی داخلی.

تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌‌‌های بین‌‌‌المللی جریان ورودی ارز را مختل می‌‌‌کنند و از این کانال موجب بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد ایران می‌‌‌شوند، صادرات نفت را کاهش می‌‌‌دهند و درآمد ارزی کشور را به شدت محدود می‌‌‌کنند، در نتیجه نرخ ارز نوسان پیدا می‌‌‌کند و این نوسانات به کل اقتصاد تسری می‌‌‌یابد، قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش می‌‌‌یابد و بنگاه‌‌‌های تولیدی با هزینه‌‌‌های بالاتری مواجه می‌‌‌شوند، تحریم‌‌‌های بانکی نیز انتقال پول و تعاملات مالی بین‌‌‌المللی را دشوار یا غیرممکن می‌‌‌کند که این امر باعث تاخیر در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌‌‌های مبادله می‌‌‌شود، سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل ریسک‌‌‌های‌‌‌ بالا از سرمایه‌‌‌گذاری خودداری کرده و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش می‌‌‌یابد و این نااطمینانی به شکل انتظارات تورمی در اقتصاد پخش می‌‌‌شود، مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌هایشان در مقابل انتظارات تورمی به سمت دارایی‌‌‌های امن مانند ارز و طلا روی می‌‌‌آورند که موجب سفته‌‌‌بازی و افزایش بیشتر قیمت‌‌‌ها می‌‌‌شود. اقتصاد ایران و بودجه دولت به شدت به درآمدهای نفتی متکی است، با مختل شدن جریان فروش نفت کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و فشار این کسری در نهایت به نظام بانکی و تورم ختم خواهد شد. در نتیجه چرخه تورمی بازهم تقویت می‌‌‌شود. در مجموع تحریم‌‌‌ها باعث می‌‌‌شوند چرخه‌‌‌ای از نوسانات ارزی، افزایش هزینه تولید، رشد انتظارات تورمی، کاهش سرمایه‌‌‌گذاری، و در نهایت بی‌‌‌ثباتی گسترده در سطوح مختلف اقتصاد شکل بگیرد.

ضعف در حکمرانی اقتصادی نیز مشکلات ناشی از تحریم‌‌‌ها را تشدید کرده و خود نیز از دلایل عمده بی‌‌‌ثباتی قلمداد می‌‌‌شود. نمود حکمرانی ضعیف اقتصادی را می‌‌‌توانیم در سیاست‌‌‌های پولی و مالی داخلی به خوبی مشاهده کنیم. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و عدم متنوع‌سازی دارایی‌‌‌ها است که باعث وابستگی بالای بودجه دولت به این منابع ناپایدار می‌‌‌شود.

در نتیجه، هرگونه نوسان در قیمت نفت یا تحریم‌‌‌ها موجب اختلال در تامین منابع مالی دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد. از سوی دیگر، ناهماهنگی بین سیاست‌‌‌های مالی و پولی نیز باعث ایجاد مشکلات جدی می‌‌‌شود. در حالی که سیاست‌‌‌های پولی به طور معمول سعی در کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره یا محدود کردن عرضه پول دارند، سیاست‌‌‌های مالی در بسیاری از مواقع برعکس عمل کرده و به دلیل هزینه‌‌‌های عمومی بالای دولت و افزایش کسری بودجه، به تزریق بیشتر پول در بازار می‌‌‌انجامند. این عدم هماهنگی به تشدید تورم و نااطمینانی اقتصادی منجر می‌‌‌شود.

سیاست‌‌‌های مالیاتی ناکارآمد نیز یکی دیگر از عوامل ضعف حکمرانی اقتصادی است. در ایران، بخش زیادی از اقتصاد غیررسمی است و بسیاری از درآمدهای این بخش از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین پیچیدگی‌‌‌های موجود در نظام مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده، باعث می‌‌‌شود که دولت نتواند به‌‌‌طور کافی از منابع مالی خود بهره‌‌‌برداری کند. این موضوع باعث می‌‌‌شود که دولت برای تامین هزینه‌‌‌ها، بیشتر به چاپ پول و استقراض متوسل شود که مشکلات نقدینگی و تورم را تشدید می‌‌‌کند.

در نهایت، ناکارآمدی در نظام بانکی نیز بر ضعف حکمرانی اقتصادی تاثیر دارد. بانک‌‌‌ها به دلیل وجود مشکلات جدی در مدیریت منابع و مطالبات معوق، قادر به تامین مالی پروژه‌‌‌های مولد نیستند. سیستم بانکی ضعیف، علاوه بر اینکه جریان اعتبار را در اقتصاد محدود می‌‌‌کند، باعث افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی و عدم تخصیص بهینه منابع می‌‌‌شود.

 یک نمونه عینی

در هفته‌‌‌های اخیر، کاهش قیمت دلار در بازار ایران(افزایش ارزش ریال) به وضوح اثراتی روی کسب‌‌‌وکارها داشت. این کاهش عمدتا ناشی از انتظارات مثبت فعالان اقتصادی نسبت به نتیجه مذاکرات بین‌‌‌المللی و به ویژه مذاکرات با آمریکا است. بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه در بخش‌‌‌های صادراتی و وارداتی، امید دارند که با کاهش تنش‌‌‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی با غرب، تحریم‌‌‌ها کاهش یابد و امکان بازگشت به مبادلات مالی بین‌‌‌المللی فراهم شود. این تغییرات احتمالی در سیاست‌‌‌های اقتصادی خارجی می‌‌‌تواند موجب آزادسازی منابع ارزی، تسهیل در واردات کالاهای اساسی و کاهش فشار بر نرخ ارز شود. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی به این امید که بهبود در شرایط اقتصادی بین‌‌‌المللی موجب کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش ثبات اقتصادی خواهد شد، وارد بازارهای مختلف می‌‌‌شوند. با این حال، این روند همچنان با ریسک‌‌‌هایی همراه است زیرا متغیرهای سیاسی و تحریم‌‌‌های جدید ممکن است این انتظارات را تحت‌‌‌تاثیر قرار دهند و به نوسانات دوباره در بازار ارز منجر شوند.

همین نمونه اخیر کافی‌است تا درک کنیم وجود ثبات و اطمینان از آینده در اقتصاد ایران تا چه حد اثربخش خواهد بود و نقش روابط اقتصادی خارجی و تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی چقدر واضح و عیان بر سیستم اقتصادی‌‌‌ما تاثیرگذار است.

* پژوهشگر اقتصادی