پشت پرده 4 پرونده بزرگ سرمایه‌گذاری مولد که اقتصاد را تکان داد!
اقتصاد100- اعاده سرمایه‌گذاری مولد در ۴ پرونده حیاتی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ تمرکز بر اصلاح مقررات و قوانین، نقش دولت و بخش خصوصی در بهبود این روند را تقویت می‌کند.
سرمایه‌گذاری مولد در یک جامعه مدرن می‌تواند یا مستقیما از سوی دولت انجام پذیرد -کمااینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد بخش خصوصی موثر هستند، این نوع سرمایه‌گذاری از سوی دولت از محل درآمدهای مالیاتی و غیر‌مالیاتی یا حتی از طریق کسری بودجه که مضرات خود را نیز دارد می‌تواند انجام می‌شود- یا به‌وسیله بخش خصوصی که مطلوب‌تر است.
در هر حال دولت و قدرت سیاسی برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری مولد از سوی بخش خصوصی باید با یک رویه کلی‌نگر اقدام به اصلاح مقررات و قوانین در چند حوزه مرتبط به هم کند. در ایران و با وضع فعلی خروج سرمایه از بخش مولد و تشدید گرانی، راه اعاده سرمایه‌گذاری مولد از سوی بخش خصوصی، از طریق در پیش گرفتن رویه‌های عادلانه در چهار حوزه مالیات، تخصیص بودجه، تعرفه و رایانه می‌گذرد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق ایجاد رابطه بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر فقط و فقط با ایجاد و استمرار اعتماد میسر است و هرگونه اقدام، سخن و رفتاری که اعتماد صاحبان خرد و کلان سرمایه را متزلزل کند، باعث زوال سرمایه‌گذاری مولد و خشکاندن تولید خواهد شد.
بنابراین دولت نقش مهمی در اقتصاد مدرن در اعاده اعتماد به بازارهای مالی و ترویج سرمایه‌گذاری مولد دارد. مهم‌ترین مولفه ایجاد اعتماد، ایجاد حس عدالت نسبت به قوانین و مقرراتی است که از سوی حاکمیت، اعم از دولت و مجلس پیرامون سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی وضع می‌شوند. روشن است که عدالت امری است عرفی و عقلی که اقشار سرمایه‌گذار با ورود یا خروج از بازارهای مالی به قوانین عادلانه و حرفه‌ای عکس‌العمل نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری در بستر قانونی منبعث از روش‌های علمی، حرفه‌ای‌گری و نیز عقل سلیم جامعه است که رونق می‌گیرد. حتی اگر منابع محدود عمومی نیز از سوی دولت در جهت آنچه اکثریت جامعه سرمایه‌گذاری مولد و مفید می‌دانند انجام شود، به خودی خود باعث رونق و تشویق به سرمایه‌گذاری مولد از سوی بخش خصوصی خواهد شد.
اگر اولویت دولت و حاکمیت در استفاده از منابع عمومی به سمت سرمایه‌گذاری مولد نباشد، لاجرم پیام خوبی به بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری مولد نخواهد داد. در هرحال اگر احساس بی‌عدالتی در وضع مقررات و استاندارد‌های حوزه مالیات، تخصیص بودجه، تعیین تعرفه‌های واردات و نیز یارانه‌ها از نظر تدوین قوانین و اجرای سیاست‌های وجود نداشته باشد، لاجرم سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و حتی باعث فرار سرمایه خواهد شد. حاکمیت علاوه بر اینکه خود می‌تواند با استفاده از ابزار‌های عملی در سرمایه‌گذاری مولد شرکت کند، اتخاذ یک رویه منسجم، کلی‌نگر و دانش‌محور در حوزه‌های فوق‌الذکر می‌تواند احساس عدالت و در نتیجه رونق سرمایه‌گذاری و تولید را در جامعه ایجاد کند؛ در غیر‌این صورت کل جامعه و حکومت درگیر «مسابقه باخت- باخت» خواهند بود و همه بازنده خواهند شد. به نظر می‌رسد در مورد این گزاره که باید در مالیات، بودجه، تعرفه و یارانه عدالت رعایت شود، تقریبا اجماع وجود داشته باشد، ولیکن معضل از آنجا شروع می‌شود که تعیین مصداق، رویه و مقررات عادلانه در هر چهار حوزه مطرح شود. در اصل حسن بودن عدالت اختلافی نیست، اما در جزئیات است که تقریبا در هیچ کشوری بین قانون‌گذاران و سیاستمداران اتفاق نظر در مورد قانون، سیاست یا تصمیم عادلانه وجود ندارد. روشن است که در موضوع اجرای عدالت و در پیش گرفتن رویه‌های عادلانه در کبرای قضیه اختلافی نباشد که عدالت نیکو است، اما در صغرای قضیه اختلافات فراوان است.
براساس آموخته‌های دینی و اخلاقی می‌توان توصیه کلی به عدالت را در هر چهار حوزه فوق‌الذکر بدیهی و روشن دانست، اما در جوامع جدید و پیچیده تعیین ابعاد و مصادیق عدالت مصداقی امری است علمی و تخصصی. در وهله اول باید براساس اصول علمی و حرفه‌ای و آمار و ارقام و ابعاد مقررات، سهمیه‌ها و بودجه‌ها و یارانه و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها مشخص شود؛ ثانیا براساس کشف هنجار مورد نظر اکثریت، تصمیم سیاسی و هنجاری در تخصیص بودجه، میزان مالیات و یارانه یا درصد تعرفه اتخاذ تصمیم شود. عدالت به این معنا یک امر ماورایی و مجرد نیست، بلکه به قضاوت روزمره مردم در تعیین اولویت‌های یک جامعه بستگی دارد. بنابراین برای نیل به یک تصمیم عادلانه در تعیین اولویت‌بندی‌های بودجه و میزان و نوع مالیات و یارانه و البته تعرفه واردات کالاها از خارج باید اطلاعات و آمار دقیقی که به روش علمی استحصال شده باشد در دسترس باشد. علاوه بر این و در مرحله بعد و از نظر هنجاری باید مصداق عادلانه بودن را از نظر اکثریت جامعه در تصمیم سیاسی کشف کرد.
به عبارت دیگر این جامعه است که در فرآیند مردم‌سالارانه نسبت‌ها و اولویت‌ها در هر چهار حوزه فوق‌الذکر را تعیین‌تکلیف می‌کند. بدیهی است که در این صورت رضایت اکثریت مؤدیان مالیاتی در تخصیص بودجه تحصیل‌شده قابل فهم خواهد بود و در این حالت فرار مالیاتی در جامعه قبیح خواهد بود و از طرف دیگر تخصیص یارانه نیز براساس ملاک‌ها و ارزش‌هایی که اکثریت جامعه قبول دارند انجام خواهد شد. بدیهی است که ابعاد کوتاه‌مدت و بلندمدت مقررات حاکمیتی باید برای کلیه ذی‌نفعان این چهار حوزه و نیز ارتباط و تاثیر و تاثر این چهار حوزه در یک تصویر کلی و قاب به‌هم‌پیوسته روشن شود تا اثربخش باشد. مخلص کلام اینکه عدالت امری است عرفی و قابل کشف از طریق تمکین به روش‌های علمی و نظرخواهی از عموم. در صورتی که این اصلاحات انجام پذیرد، سرمایه‌گذاری مولد خود به‌خود اعاده شده و در نهایت با افزایش تولید، تورم و گرانی مهار و اسباب اشتغال نیز فراهم خواهد شد. برای رسیدن به این نتایج راهی غیر از تمکین از روش‌های علمی و تجربه‌های داخلی و بین‌المللی وجود ندارد.
شاید اولین گام مربوط به رعایت عدالت در تخصیص بودجه باشد که به قول سعدی «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن». تخصیص بودجه‌های سخاوتمندانه به امور غیر‌ضروری و فاقد محبوبیت جمعی در زمانه سختی مالی نه‌تنها نقض آشکار اصول عدالت است که دریافت‌کنندگان بودجه را نیز تباه می‌کند. گام بعدی در مورد عدالت مالیاتی است که خود امری است بسیار ظریف و نه‌تنها به تحلیل اقتصادی و آمار و ارقام نیازمند است، بلکه عدالت اجتماعی در بستر زمان و ملاحظات افزایش تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری باید در تعیین نوع، درصد و مقبولیت اجتماعی لحاظ شود. بدون این نوع اصلاحات، سرمایه‌گذاری مولد از سوی بخش خصوصی نیز رویایی بیش نخواهد بود.
* دانشیار حقوقی مالی دانشگاه تهران
