از انزوای اقتصادی تا جهش ارزی؛ بازی جدید پالرمو برای ایران

پس از مدت‌ها بحث و بررسی، نتیجه‌ای مثبت به دست آمد و کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید؛ تحول بزرگی که می‌تواند به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، گره‌های همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها را باز کند.

پیشرفت در مسیر رفع محدودیت‌های بین‌المللی

در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۳، رهبر انقلاب اسلامی ایران اجازه بررسی دوباره الحاق کشورمان به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» را صادر کردند. پس از این مرحله، بررسی‌ها به کمیسیون ویژه مجمع سپرده شد و در اسفند ماه ۱۴۰۲ نتیجه‌گیری در مورد این کنوانسیون‌ها نهایی شد تا برای تصمیم‌گیری اصلی به صحن مجمع ارجاع شوند.

پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، پیش‌نیاز اصلی برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. در صورت رفع این مانع، شرایط برای خروج از این فهرست که مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، فراهم خواهد شد.

مسیر طولانی اقتصاد ایران در ۱۶ سال اخیر

از سال ۲۰۰۹ میلادی که ایران تصمیمات اولیه برای پیوستن به FATF را آغاز کرد، کشور با چالش‌های اقتصادی بسیاری مواجه بوده است. عدم عضویت در این گروه تاثیرات منفی فراوانی به‌ویژه در زمینه تعاملات بانکی، مالی و تجاری داشته و هزینه‌های سنگینی را به ایران تحمیل کرده است.

از سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران در فهرست سیاه این گروه قرار داشته است و در سال ۲۰۰۹ اقدامات متقابل علیه ایران رسماً تبیین شد تا سایر کشورها با احتیاط بیشتری با ایران تعامل کنند.

<

ابهامات باید رفع شوند

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، معتقد است که تصویب کنوانسیون پالرمو می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود روابط اقتصادی ایران داشته باشد. وی تأکید می‌کند، کشورهایی که تمایل به مراوده اقتصادی بلندمدت دارند، اغلب به دلیل نگرانی از تهدیدها و تحریم‌ها جانب احتیاط را رعایت می‌کردند. با تصویب این کنوانسیون، می‌توان این موانع را برطرف کرد.

او به اهمیت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عراق اشاره کرده و اضافه می‌کند که گرچه تعاملات کوتاه‌مدت بین ایران و عراق در سطح خوبی قرار دارد، اما برای تحقق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز به رفع ابهامات موجود است.

مانع‌زدایی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک

آل‌اسحاق بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیازمند رفع تهدیدات و راحتی خاطر سرمایه‌گذاران است، چرا که اغلب پروژه‌های مشترک تولیدی نیاز به چند سال زمان برای به بار نشستن دارند. به گفته او، علیرغم تلاش‌ها برای مشارکت مستقیم ایرانی‌ها در عراق، برخی مجبور به ثبت شرکت‌های خارجی دیگری برای فعالیت می‌شوند که از این جهت موضوع قابل قبولی نیست.

چالش‌ها و فرصت‌ها در گروه بریکس

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین به مسائل موجود در تجارت ایران با گروه بریکس اشاره می‌کند و معتقد است که حتی با وجود عضویت ایران در این گروه، برخی از موانع در همکاری‌های بلندمدت همچنان پابرجاست. او تاکید می‌کند که این ابهامات باید هرچه سریع‌تر رفع شوند تا منافع اعضا در عملیات‌های اقتصادی بلندمدت تضمین شود.

اثرگذاری بر بازار ارز

پرسشی که مطرح می‌شود این است که تصویب این لوایح چه تاثیری بر نرخ ارز خواهد داشت؟ آل‌اسحاق بر این باور است که بازار ارز مستقیماً به تراز تجارت کشور مرتبط است و رشد همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند به بهبود درآمدهای ارزی و متعاقب آن، تغییر شرایط بازار ارز منجر شود. اما او نیز تأکید می‌کند که این نوع تغییرات به تدریج رخ خواهد داد و نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز به صورت ناگهانی کاهش یابد.