به حق عائله‌مندی زنان کارمند بیشتر توجه کنیم!

نیروی کار به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های اقتصادی، نقشی اساسی در تقویت تولید و رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایفا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در بازه سنی بالای ۱۵ سال بالغ بر ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر است که از این میان، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد و تنها حدود ۴.۶ میلیون نفر زن هستند. با این حال، تعداد زنان غیرفعال در کشور به بیش از ۲۷ میلیون نفر می‌رسد. این آمار‌ها نشان از نیاز مبرم به تغییر در قوانین استخدامی، به‌ویژه برای زنان دارد.

نگاهی به حق اولاد و عائله‌مندی

در فیش حقوقی کارمندان و کارگران عباراتی مانند «حق اولاد» و «حق عائله‌مندی» دیده می‌شود؛ این اعداد برای بسیاری فقط بخش کوچکی از پایان ماه است اما برای برخی، معنای آرامش و امنیت مالی خانواده را دارد.

*حق اولاد* مبلغی است که به کارگر یا کارمند بیمه‌شده برای فرزندانش تعلق می‌گیرد. این کمک هزینه تا سن ۱۸ سالگی یا در شرایط خاص تا ۲۵ سالگی پرداخت می‌شود. همچنین در صورت معلولیت یا ادامه تحصیل فرزندان، پرداخت این حق ادامه خواهد داشت.

*حق عائله‌مندی* نیز به عنوان یک کمک هزینه اضافی، بر اساس قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت پرداخت می‌شود. این حق شامل امتیازاتی برای همسر و فرزندان می‌شود اما برخلاف انتظار، زنان کارمند از این حق بی‌بهره‌اند؛ حتی زنانی که به تنهایی مسئول تامین هزینه‌های خانواده هستند.

<

جایگاه زنان در اشتغال دولتی

اگرچه سهم زنان شاغل در کل بازار کار کم است، اما بخش دولتی جذابیت بیشتری برای زنان جویای کار دارد. طبق برآوردها، زنان حدود ۴۵ درصد از کارکنان دولت یا نهادهای وابسته به دولت را تشکیل می دهند. به این معنا که از میان ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار کارمند دولت، بیش از یک میلیون نفر زن هستند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که از این تعداد، بیش از ۱۴ هزار زن با قرارداد کارگری در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند.

این بدان معناست که زنان کارمند در بخش دولتی، حتی اگر متاهل و دارای فرزند باشند، سهمی از حق اولاد و حق عائله‌مندی ندارند.

پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، کمک‌هزینه‌های مربوط به اولاد و عائله‌مندی افزایش یافت و بخشی از سیاست‌های تشویقی دولت برای فرزندآوری از این مسیر اجرایی شد. طبق این قانون، کمک هزینه‌ها از سال ۱۴۰۱ به مدت پنج سال، هر سال به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

این تغییرات اگر به زنان نیز تسری یابد، می‌تواند در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری بسیار تاثیرگذار باشد.

تلاش برای رفع یک تبعیض

اخیراً معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح حق عائله‌مندی برای زنان خبر داده است. این لایحه، در حال حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی مورد بررسی قرار دارد.

هدف از این لایحه، بهره‌مندی زنان کارمند دولت از حق عائله‌مندی است؛ حقی که تاکنون به دلیل جنسیت از زنان دریغ شده است، در حالی‌که کارگران زن تحت قانون کار چنین تبعیضی را تجربه نمی‌کنند.

اجرای این لایحه علاوه بر حذف تبعیض، با تطابق بر بند نهم اصل سوم قانون اساسی امکان‌پذیر است. این بند تاکید دارد که دولت باید امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا به کار گیرد.

<

منتظر تصمیم مجلس

با توجه به نیاز به اصلاح قانون، لایحه اصلاح حق عائله‌مندی باید مسیر طولانی تصویب در کمیسیون‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را طی کند. اما از آنجا که دولت خود درخواست کننده این اصلاح است، مسئله تامین مالی و مغایرت با قانون اساسی پیش نخواهد آمد.

در صورت تصویب این لایحه، گامی مهم به سوی عدالت در ساختار حقوقی زنان و مردان در سازمان‌های دولتی برداشته خواهد شد.

چالش‌های موجود و آینده

در حالی که نرخ اشتغال مردان روند افزایشی دارد و از ۶۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۶۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، دغدغه زنان برای حضور موثر‌تر در حوزه‌های اقتصادی همچنان وجود دارد.

*تقویت حقوق اجتماعی و مالی زنان*، نه تنها ضرورتی اجتماعی بلکه نیازی اساسی برای توسعه پایدار کشور است. آیا این اصلاحات قانونی و حقوقی نیز به نقطه عطفی برای عدالت و برابری خواهد رسید؟ چشم‌ها به دولت و مجلس دوخته شده‌ است.