برداشت اقتصاد100 از یک یادداشت
بحران خاموشی‌ها و صادرات برق ایران؛ مسئولیت وزارت نیرو چیست؟
بحران خاموشی‌ها و تناقض در صادرات برق ایران، نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی دهه ۸۰ و تثبیت غیرواقع‌بینانه قیمت‌هاست؛ سیاستی که نظام انرژی کشور را در مسیر بحران ساختاری قرار داده است.
بحرانی که امروز صنعت برق ایران را به چالش کشیده، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که در طول دو دهه گذشته گرفته شده‌اند. این تصمیمات، بدون توجه به نتایج بلندمدت و با تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی اتخاذ شده‌اند و اکنون پیامدهای این سیاست‌ها به وضوح نمایان شده است. اصلی‌ترین عامل این وضعیت، نظام قیمت‌گذاری نادرست انرژی است که از همان ابتدا زمینه بحران را به وجود آورد.
ریشه‌های بحران انرژی در ایران
در دهه ۱۳۸۰، قیمت برق به شکل غیرواقعی و پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تعیین شد. این تصمیم علی‌رغم هشدارهای کارشناسان ادامه یافت و پایه‌گذار بحران فعلی شد. بررسی‌های انجام شده در همان سال‌ها نشان می‌داد که تعرفه‌های تعیین‌شده فقط یک چهارم هزینه تولید برق را پوشش می‌دهند و اگر این روال ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه چندان دور شبکه برق کشور با کمبود جدی مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۳ تحلیل‌های انجام شده نشان داد که این عدم توازن، ایران را تا یک دهه بعد با کسری ۴۰ درصدی در تولید برق مواجه خواهد کرد. اما این هشدارها به تصمیم‌گیران وقت بی‌توجهی شد.
سیاست‌های ناکارآمد و اثرات مخرب
در دهه ۱۳۸۰، به دلیل سیاست‌های تثبیت قیمت توسط مجلس اصولگرا، این عدم توازن تشدید شد. یکی از شاخص‌ترین اقدامات، طرح تثبیت قیمت‌ها بود که به رغم هشدارهای کارشناسی، به عنوان عیدی مجلس هفتم به جامعه معرفی شد. این سیاست که ظاهراً به نفع مردم تصویب شد، عملاً صنایع وابسته به نهادهای خاص و خصولتی را منتفع کرد. نتیجه آن بود که یارانه‌های انرژی که به این صنایع اختصاص داده شد، به رقمی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کشور، یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
اثرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها
در ادامه راه، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، مشکلات دوچندان شد. تعرفه‌های پایین برق همراه با توزیع یارانه نقدی، مصرف برق را به طور چشمگیری افزایش داد. داده‌ها نشان می‌دهند که پس از هدفمندی یارانه‌ها، رشد مصرف به بیش از ۸ درصد در سال رسید، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق کمتر از ۳ درصد بود. این عدم تعادل تنها بحرانی دیگر به بحران‌های پیشین اضافه کرد.
صنایع خصولتی و نقش آنها در بحرانی‌تر شدن وضعیت
در این میان، صنایع انرژی‌بر بزرگ، که بیشترین مصرف برق را دارند، به جای پرداخت تعرفه‌های واقعی، از یارانه‌های هنگفت بهره‌مند شدند. این صنایع که تقریباً ۴۵ درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند، فقط ۱۲ درصد درآمد وزارت نیرو را تأمین کرده‌اند. موضوع قابل تأمل این است که بسیاری از این صنایع محصولات خود را با قیمت جهانی صادر کرده و از این رانت به نفع خود استفاده کرده‌اند.
تأثیر سیاست‌های دو دهه بر وضعیت کنونی
در حالی که بحران برق کشور روز به روز بیشتر می‌شود، اقداماتی برای اصلاح ساختار و مقابله با مشکلات اساسی انجام نشده است. نسبت ذخیره به تولید برق که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد بود، به تدریج کاهش یافت و تا سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۸ درصد رسید. در این شرایط، شدت مصرف بالای انرژی در ایران نیز معضل دیگری است که به مشکلات افزوده است.
خاموشی‌های گسترده و مدیریت منابع
امروزه خاموشی‌ها به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، در حالی که ایران همچنان به صادرات برق به کشورهای همسایه ادامه می‌دهد. این تناقض آشکار نشان‌دهنده عدم مدیریت درست منابع توسط وزارت نیرو است. بحران کنونی، حاصل تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران طی دو دهه گذشته بوده و به جای اصلاح مشکلات، تنها به تعویق افتاده است. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد وزارت نیرو برنامه مشخصی برای برون‌رفت از این بحران نداشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
بحران برق تنها از طریق اصلاحات ساختاری قابل حل است. قیمت‌گذاری برق باید به سمت واقع‌گرایی و هزینه تمام‌شده حرکت کند. همچنین یارانه‌ها باید هدفمند باشند و به اقشار کم‌درآمد تعلق گیرند. صنایع انرژی‌بر نیز موظف به پرداخت تعرفه‌های واقعی شوند. بدون این تغییرات بنیادین، بحران برق روز به روز شدیدتر خواهد شد.
وزارت نیرو؛ چالشی برای مدیریت آینده
امروزه وزارت نیرو نه تنها در رفع بحران موفق نبوده بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی و حمایت از صنایع خصولتی، بر عمق چالش‌ها افزوده است. سوال این است: چرا وزارت نیرو به جای قطع برق خانوارها یا صنایع کم‌مصرف، به صنایع رانتی که برق را با قیمت پایین دریافت می‌کنند و محصولاتشان را با دلار آزاد صادر می‌کنند، فشار نمی‌آورد؟
نیاز به اصلاحات و پایان بخشیدن به فساد
تا زمانی که حلقه فساد و رانت‌خواری شکسته نشود، امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد. وزارت نیرو باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و همچنین از مدیریت رانتی و غیرکارشناسی دوری کند. این وزارتخانه نیازمند اصلاحات بنیادی است که بتواند آینده انرژی کشور را از بحران فعلی نجات دهد.
کارشناس ارشد انرژی
21212
