11بحران ناشی از فساد/چرا باید شاخص فساد را جدی بگیریم؟

اثرات فساد گسترده است. برخی از این اثرات نسبتاً واضح هستند، در حالی که برخی دیگر نیاز به توضیح دارند. آنها عبارتند از:

تضعیف اهداف توسعه پایدار:

فساد مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل(SDGs) می شود. اهداف توسعه پایدار جامع هستند و آسیب پذیری آنها برای تضعیف توسط فساد تعجب آور نیست:

 کاملاً قابل تصور است که "آینده ای بهتر و پایدارتر برای همه" اغلب در تضاد با منافع عده کمی است و می تواند از طریق بسیاری از اشکال فساد از مسیر خارج شود. در شرایط کاهش ظرفیت دولت، کشورها در ریشه کن کردن فقر، رسیدگی به گرسنگی، تضمین مراقبت های بهداشتی خوب و آموزش با کیفیت بالا برای شهروندان خود، تضمین برابری جنسیتی و سایر حقوق بشر، کاهش نابرابری و غیره شکست می خورند. هدف ۱۶ SDGs که با عنوان "صلح، عدالت و نهادهای قوی" مرتبط است و هدف آن "ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موثر و پاسخگو" است. و نهادهای فراگیر در همه سطوح». با توجه به پیوند علی قوی بین فساد و نهادهایی که ناکارآمد، غیرقابل پاسخگویی و انحصاری هستند، سه هدف SDG 16 - یعنی 16.4، 16.5 و 16.6 - به طور خاص خواستار کاهش همه اشکال فساد، تقویت بازیابی و بازگرداندن دارایی های سرقت شده و توسعه هستند. نهادهای شفاف در عین حال، فساد تحقق همه اهداف توسعه توسعه پایدار را از بسیاری جهات محدود می کند، زیرا مبالغ هنگفتی که به دلیل فساد از دست می رود، می توانست با افزایش دسترسی به مسکن، بهداشت، آموزش و آب برای بهبود استانداردهای زندگی استفاده شود. به عنوان مثال، اتحادیه آفریقا تخمین می زند که 25 درصد از تولید ناخالص داخلی آفریقا (GDP) به دلیل فساد از بین می رود. فساد می تواند کشوری را در مسیری ناپایدار قرار دهد که در آن پایگاه سرمایه اش از بین می رود. اگر واقعاً مایل به دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستیم، تلاش‌های ضد فساد را افزایش دهد.

زیان اقتصادی و ناکارآمدی:

اگرچه دستیابی به ارقام دقیق در مورد هزینه های اقتصادی فساد دشوار است، اما گزارش سال 2016 صندوق بین المللی پول (IMF) هزینه رشوه را به تنهایی بین 1.5 تا 2 تریلیون دلار در سال تخمین زد. این نشان دهنده زیان اقتصادی کل تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است و با این حال هزینه اقتصادی همه اشکال دیگر فساد را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، در مورد کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی، هزاران سند افشا شده به نام اسناد موساک فونسا (که معمولاً به آنها اسناد پاناما گفته می شود) پیامدهای اقتصادی گسترده شرکت های فراساحلی را برای بسیاری از کشورها و به طور کلی برای نابرابری اقتصادی آشکار می کند. در نهایت، فراتر از زیان اقتصادی بی‌ثمر، ناکارآمدی اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود. زمانی که مشاغل به شرکت‌هایی داده می‌شود که رشوه می‌دهند یا ارتباط شخصی مشترکی دارند، این به ضرر رقابت اتفاق می‌افتد. نتیجه این است که نامزدها و شرکت‌های واجد شرایط بیشتری رد می‌شوند. هرچه این شیوه‌ها گسترده‌تر باشند، اقتصاد ناکارآمدتر می‌شود. فساد می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ابتکارات اقتصادی و بشردوستانه بین المللی به دلیل اختلاس و اختلاس و یا واگذاری وجوه پرداخت شده از وام ها و کمک ها به پیمانکاران ضعیفی که مناقصه های خود را از طریق ابزارهای فاسد برنده شده اند، از بین ببرند. علاوه بر این، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کاهش می یابد زیرا منابع از سودمندترین استفاده آنها منحرف می شوند.

فقر و نابرابری:

فساد عموماً سلاح ضعیفان نیست. در نیجریه، یک پرونده  رشوه، شامل شرکت بین المللی نفت شل، مردم نیجریه را از بیش از 1.1 میلیارد دلار محروم کرد زیرا این پول به جای بودجه ملی، به دست مقامات فاسد رفت. در همین حال، بر اساس گزارش بانک جهانی (2019)، بیش از 50 درصد از جمعیت این کشور نفت خیز در فقر شدید زندگی می کنند. این مثال نشان می‌دهد که از آنجایی که نظام‌های سیاسی و اقتصادی در خدمت عوامل فاسد قرار می‌گیرند، ثروت به حداقل‌ترین منابع توزیع می‌شود. سازوکارهایی مانند نمایندگی سیاسی و کارآیی اقتصادی هر دو با معامله شخصی و مبادلات مخفی به خطر می‌افتند. در شرایط فساد، بودجه برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، فقرزدایی، و هزینه‌های عملیاتی انتخابات و احزاب سیاسی می‌تواند به منبع ثروت شخصی برای مقامات، بوروکرات‌ها و پیمانکاران حزب تبدیل شود. برنامه های اجتماعی و پتانسیل بازتوزیع نظام های سیاسی بر این اساس آسیب می بینند. نتیجه وضعیت فرصت های نابرابر است که در آن مزیت ها فقط برای کسانی که در یک شبکه فاسد هستند به وجود می آید.

ناکارآمدی بخش دولتی و خصوصی:

اثر تجمعی اعمال فاسد فردی، ناکارآمدی است. چه توسط بخش دولتی و چه خصوصی ارائه شود، کیفیت کالاها و خدمات کاهش می یابد و فرآیند به دست آوردن آنها گران تر، زمان بر و ناعادلانه می شود. اگر بتوان با موفقیت به پلیس، پزشکان و کارمندان دولت رشوه ارائه کرد، آن‌گاه کسانی که در استخراج این وجوه موفق‌تر هستند، به ضرر همکاران و رقبای صادق‌تر که ممکن است بر اساس شایستگی عملکرد بهتری داشته باشند، پیشی می‌گیرند. علاوه بر این، شرکت‌ها انگیزه ارائه خدمات و محصولات بهتر را از دست می‌دهند، اگر بتوانند رقبا را از طریق کسب امتیازات سیاسی تضعیف کنند. شرکت‌ها و صنایع دولتی به‌جای دنبال کردن نوآوری و کارآمدی، ساختاری برای ثروتمندسازی مقامات دولتی دارند. این می تواند منجر به از دست دادن انگیزه درونی در سازمان ها شود. کارگران و مدیران بی روح هستند. مردم شروع به تردید در ارزش کار سخت و نوآوری می کنند.

شکست زیرساخت ها:

هنگامی که یک پل در جنوا در آگوست 2018 فرو ریخت و حداقل 39 نفر را کشت، دلایل احتمالی زیادی وجود داشت که باید در نظر گرفت . فساد آشکارترین مورد نبود، اما تحقیقات بعدی نشان داد که به نظر می رسد یک شرکت ساختمانی تحت کنترل مافیا از "سیمان ضعیف شده" در فرآیند ساخت و ساز استفاده کرده است. به طور گسترده ای شناخته شده است که صنعت ساخت و ساز منبع ارزشمند سود و کانالی برای عملیات پولشویی توسط مافیا نظارت و رقابت هر دو در صنایع و شرکت‌هایی که با فساد سازمان‌یافته درگیر هستند، تضعیف می‌شوند. در همین راستا، گزارش سال 2017 مکزیکی‌ها علیه فساد و معافیت از مجازات، فساد را عامل فروریختن بیش از 40 ساختمان در جریان زلزله سپتامبر 2017 در مکزیکوسیتی می‌داند. به نظر می رسد قوانین استفاده از زمین و مجوزها ظاهراً از طریق رشوه خواری، رفاقت و تجارت نفوذ نادیده گرفته شده است که منجر به وجود ساختمان های اساساً ناایمن در اطراف پایتخت شده است.    

نظام های اقتصادی و سیاسی جعلی:

 الگوهای گسترده فساد خصوصی و عمومی، خواه تحت عنوان همبستگی سیاسی، سرمایه داری دوست، کارتل های احزاب سیاسی، الیگارشی، پلوتوکراسی و حتی دزدسالاری قرار بگیرند، نظام های اجتماعی را می سازند که در جهت منافع خصوصی جعل می شوند. شهروندانی که دارای اصول اخلاقی قوی هستند و شهروندانی که فاقد منابع مالی قابل توجه، ارتباطات، امتیازات، "قدرت سخت" بر دیگران هستند، نفوذ و قدرت خود را از دست می دهند.

افزایش پوپولیسم غیرلیبرال:

یک گزارش TI در سال 2017 و چندین نشریه علمی به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش اقتدارگرایی تا حدی ناشی از فساد است.  به طور خلاصه، فساد نابرابری را افزایش می دهد، پاسخگویی مردم و پاسخگویی سیاسی را کاهش می دهد، و در نتیجه باعث ایجاد ناامیدی و سختی فزاینده در بین شهروندان می شود، که در این صورت احتمال بیشتری وجود دارد که تاکتیک های سخت گیرانه و غیر لیبرال را بپذیرند. این تاکتیک‌ها تقصیر ناامنی اقتصادی و افول سیاسی را به گردن مهاجران یا دیگر گروه‌های اقلیت و نخبگان اقتصادی و سیاسی می‌اندازد، که طبق نظریه، باید به سرعت و قاطعانه با آنها برخورد شود. حاکمیت قانون و ارزش‌های لیبرال مدارا و کرامت انسانی به موانعی در برابر تغییرات مورد نیاز تبدیل می‌شوند.

جنایت سازمان یافته و تروریسم:

عناصر شرور در جامعه با شستن عواید، مخفی کردن بودجه، و فساد مقامات قضایی و سیاستمداران از طریق رشوه (شامل هدایا، لطف و سایر مزایا) رشد می کنند. بر همین اساس میزان خشونت، مواد مخدر غیرقانونی، فحشا، بردگی جنسی، آدم ربایی و ارعاب افزایش می یابد. فلش علّی در هر دو جهت می رود. جرایم سازمان‌یافته نه تنها باعث فساد می‌شود، بلکه فرصت‌هایی برای فساد که توسط یک دولت ضعیف، سهل‌انگیز یا ناتوان باز می‌ماند نیز می‌تواند منجر به جرایم سازمان‌یافته شود. 

کاهش ظرفیت دولت:

حتی اگر شهروندان قاطعانه خواستار رسیدگی به مشکلات ذکر شده در بالا باشند، فساد قدرت سیاست را تضعیف می کند. به عنوان مثال، تا جایی که رشوه، تجارت نفوذ و تسخیر دولت گسترده است، نظام های سیاسی از رسیدگی به مشکلات اجتماعی که حل آنها منافع شخصی را تهدید می کند ناتوان می شوند. طبیعتاً این امر هرگز از درون به رسمیت شناخته نمی‌شود - ناتوانی دولت ممکن است به شیوه‌های بسیار منحرف‌کننده و گمراه‌کننده مانند مسائل گوه‌ای، تجدید ساختار احزاب سیاسی، ظهور رسوایی‌ها و مسائل بیرونی گسترده که از مشکلات ساختاری می‌کاهد و غیره ظاهر شود. در شرایط تسخیر دولت، می توان انتظار داشت که آربیتراژ سیاسی به شکلی بسیار استراتژیک رخ دهد. مسائل به منظور خنثی کردن اصلاحات سیستمی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، فساد اخلاق خدمات عمومی را به خطر می اندازد و فرهنگ سیاسی را تغییر می دهد تا اصلاحات معنی دار و با روحیه عمومی را عملا غیرقابل تصور کند.

افزایش دو قطبی شدن:

هنگامی که فساد، به ویژه تسخیر دولت، تبدیل به یک هنجار می شود، این می تواند منجر به دوقطبی شدن در میان شهروندان شود: کسانی که از رژیم های فاسد حمایت می کنند (به دلیل رشوه دادن و دستمزدها) در مقابل کسانی که مخالف آنها هستند. در حضور گروه‌های کاملاً متضاد در جامعه، سازش و بحث منطقی کاهش می‌یابد. سیاست نه بر اساس ایدئولوژی یا شایستگی های ذاتی یک پروژه، بلکه بر اساس اینکه طرفداران سیاست چه کسانی هستند و شبکه های رقیب چه مزایایی می توانند داشته باشند، مورد قضاوت قرار می گیرد.

ناامیدی و بدبینی عمومی:

مردم وقتی احساس می کنند که فساد گسترده است و عوامل فاسد پاسخگو نیستند، اعتماد خود را به رهبران، به سیستم های اجتماعی و گاهی حتی به خود جامعه و اخلاق از دست می دهند. هنگامی که عدم پاسخگویی سیاسی افزایش می یابد، چنین تصوراتی برای دوره های طولانی ادامه می یابد و مشارکت سیاسی کاهش می یابد. علاوه بر این، ناامیدی عمومی و این احساس که فساد گسترده است، به نوبه خود می تواند راه را برای خود شهروندان هموار کند تا در معاملات فاسد شرکت کنند‌‌.