رشد صنعت بانکرینگ تنها با همت ملی محقق می شود

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، در نشست مشترک هیأت مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران و مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام،چالش های امروز این صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فعالان این صنعت از  شرایط مبتلا به حوزه سوخت رسانی و ارائه خدمات به کشتی ها و شناورها سخن گفتند.

بر اساس این گزارش مصطفی کشکولی رئیس هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران گفت: صنعت بانکرینگ در ایران یک صنعت جوان است این صنعت در دنیا بسیار فعال است و جزو صنایع پرمزیت تلقی می شود چون اشتغال وارزش افزوده  و ارز آوری قابل توجهی ایجاد می کند و در عین حال از خام فروشی جلوگیری می کند.طبعا وقتی می گوئیم بانکرینگ ،مراد ما سوخت رسانی به کشتی ها و شناورها و در امتداد آن تدارک انواع خدمات به آن هاست.این صنعت  نسبت به مبحث صادرات، ارزآوری بالاتری دارد چون خدمات جانبی آن نیز موقعیت های مطلوبی را فراهم می کند.

وی افزود:با فعال شدن این صنعت بنادر نیز رونق پیدا می کند و انواع شغل ها در آنها فعال می شود  و زنجیره ای از خدمات دریایی مانند تدارکات آب،مواد غذایی و دیگر خدمات فنی و مهندسی نیز بدنبال آن شکل می گیرد به طوری که مشخص شده است  بر اساس تقریبا 17 نوع شغل در این فرآیند شکل می گیرد.

کشکولی ادامه داد:اشتغالی که از بانکرینگ ایجاد می شود ده ها برابر صادرات، سود و مزیت دارد بطوریکه در مقابل هر یک میلیون تن بانکرینگ حدود 5 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود. این صنعت در عین حال امنیت منطقه را تضمین می کند و وقتیکه کشتی ها از این توان کشور استفاده می کنند در حقیقت به صنعت بانکرینگ ایران وابسته می شوند.

این فعال صنعت بانکرینگ ادامه داد: یکی از چالشهای مهم در کشور وجود قاچاق فرآورده‌های نفتی به ویژه در استانهای مرزی است. بنابر این توسعه صنعت بانکرینگ در ایران می تواند با تأمین سوخت مورد نیاز کشتیها بصورت قانونی به کاهش قاچاق سوخت کشور کمک کند.

وی در خصوص ویژگی های این صنعت نیز بیان کرد: بیش از 80 درصد تجارت جهان فقط از طریق حمل و نقل دریایی مبادله می شود  و این در حالیست که حدود 47% هزینه کشتی ها هزینه سوخت آن است و باید به یاد داشته باشیم که هم اکنون  400 بندر سوخترسانی در جهان خدمات بانکرینگ ارائه می کنند.

کشکولی افزود:در جهان سالانه 200 میلیون تن نفت کوره به کشتی ها فروخته می شود  وبازار جهانی بانکرینگ بیش از 200 میلیارد دلار است  و امارها نشان می دهد کشور سنگاپور با آمار سالانه حدود 50 میلیون متریک تن اولین قطب سوخت رسانی جهان است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران تصریح کرد:بندر فجیره در امارات با فروش حدود 10 میلیون متریک تن و 10 میلیون تن ظرفیت مخازن قطب سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس فعالیت می کند و بیش از 90 درصد سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره در امارات است.

وی با تاکید بر اینکه بازار منطقه ای بانکرینگ حدود 10 میلیارد دلار است گفت:یکی از این سه بندر مهم این صنعت، بندر فجیره در امارات است که حدود یک سوم نفت کوره خود را از ایران خریداری می کند و  این در شرایطی است که سالیانه بالغ بر 47000 فروند کشتی در خلیج فارس در حال تردند که نیازمند سالانه 20 میلیون تن سوخت کشتی هستند.

کشکولی اظهار کرد: این نکته سوال برانگیز که چرا ایران نتوانسته در این صنعت آنطور که باید و شاید موفق باشد نیازمند یک آسیب شناسی است.وی گفت قانون گذار توجه مطلوبی به این صنعت کرده و در برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت و در برنامه ششم به دولت تاکید کرده که این صنعت را مورد توجه ویژه قرار دهد اما متاسفانه بخصوص در برنامه ششم چون وظایف نهادهای حاکمیتی درست تبیین و تفکیک نشد که هرکدام باید چه نقشی در این زمینه داشته باشند بانکرینگ به شکل مناسبی توسعه نیافت.

وی ادامه داد: این وظایف بین دولت، وزارت نفت، سازمان بنادر و بانک مرکزی کمی نامفهوم  ومبهم باقی ماند وکسی نیز مسئولیت مستقیم آن را بعهده نگرفت به همین دلیل همین بانکرینگ که در سال 94 به حدود 4.5 میلیون تن رسیده بود اینک به زیر یک میلیون تن رسیده است و سهم 40 درصدی بانکرینگ ایران از صادرات نفتکوره که پیش از این ثبت شده بود حالا به 6 درصد رسیده است.

کشکولی اضافه کرد:این اتفاق خوبی برای این صنعت نیست و با اینکه در قانون تکلیف شده بود که این صنعت باید از رشد قابل قبولی بر خوردار شود متاسفانه این هدف گذاری محقق نشد و بی شک می بایست برای چاره اندیشی در مقابل این مشکلات یک آئین نامه اجرایی تدوین می شد و در آن تکالیف هر بخش بصورت کاملا شفاف مشخص می گردید.

رئیس هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران  هم چنین گفت: یکی دیگر از چالشهای این صنعت نداشتن متولی است هم اکنون این صنعت متولی مشخصی ندارد.وی گفت بر اساس قانون برنامه پنجم وماده 131 وزارت نفت مکلف شد آئین نامه ای در جهت حمایت از این صنعت تدوین کند طرح جامع خدمات سوخت رسانی  و خدمات جانبی به کشتی ها تدوین شد واز سال 92 تا سال 95 این ابلاغیه مورد تاکید و در عین حال اصلاح قرار گرفت اما به تدریج کمرنگ شد و حال شرکت های بانکرینگ که هم باید زیر ساخت و سرمایه گذاری و مخازن مختلف داشته باشند و هم اشتغال ایجاد کنند اما در این کار موفق نشده اند و اینک باید با موانعی مانند اخذ انواع و اقسام مجوز ها روبرو شوند  و این در حالیست که قیمت محموله بانکرینگ با بخش صادرات مشابه می باشد که طبعا توجیه اقتصادی این فعالیت را از بین می برد و برای شرکت های بانکرینگ توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: این وضعیت باعث شده از 14 شرکت در حوزه بانکرینگ تنها 7 شرکت کار را ادامه دهند.

کشکولی در عین حال بیان کرد:یک سری قوانین در حوزه سرمایه گذاری در بنادر هست که باید حتما مورد بازنگری قرار گیرد و به بانکرینگ اولویت داده شود همچنین مسائلی مانند زمین هایی که بصورت 15 ساله واگذار می شوند و هزینه های ثابت و متغیری که از سرمایه گذار اخذ می شود باید تغییراتی پیدا کند چرا که  به اعتقاد ما در این میان باید برای بانکرینگ اولویت هایی ویژه قائل شوند تا جذابیت این حرفه از بین نرود.بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی باید در قواعد و قاونین خود یک بازنگری اصولی انجام دهد.

وی ادامه داد: انجمن صنعت بانکرینگ ایران برای برنامه هفتم توسعه پیشنهادات خود را به دولت و مجلس ارائه کرده و در آن تاکید نموده که وظایف باید تفکیک شود.

وی افزود الان یکی از مشکلات شرکت های بانکرینگ وجود سوخت کم سولفور است و بر اساس قانون جهانی کشتی ها باید از سوخت های پاک تر استفاده کنند  اما چنین سوختی در کشور به میزان کم تولید می شود که آن هم به ناوگان ملی تحویل می شود و کفاف شرکتهای بانکرینگ را نمی دهد.بنابراین شرکت های بانکرینگ باید چنین فرآورده هایی را وارد کنند که این کار به راحتی امکان پذیر نیست و صرفه ای هم ندارد.بنابراین دولت باید مشوق ها و تسهیلاتی ارائه دهد که سوخت کم سولفور در داخل تولید شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران  گفت: اگر صنعت بانکرینگ متولی مشخص و مسئولی فراسازمانی داشته باشد  و شورای راهبردی این صنعت تشکیل شود رفع این مشکلات تا حدود بسیار زیادی قابل پیگیری خواهد بود. 

 کشکولی مجددا تصریح کرد: در برنامه ششم تکلیف شده بود که باید هرساله  10 درصد به میزان بانکرینگ کشور در منطقه اضافه شود و در پایان برنامه به 50 درصد برسیم و این در حالیست که یک سال هم از آن برنامه گذشته است و سهم ما کمتر از 10 درصد است. 

عملکرد صنعت بانکرینگ نیز نشان می‌دهد علیرغم بازدهی بالای این صنعت، طی 15 ساله گذشته نوسانات شدیدی وجود داشته‌است که عملا سرمایه‌گذاران در این حوزه را با ریسک‌های فراوان روبرو کرده و در طی 5 سال گذشته نیز این صنعت به شدت آسیب دیده و کوچکتر شده و به زیر 10 درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش همچنین قنبری مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار اظهار کرد: بی شک این صنعت آورده های بسیار مطلوب و قابل توجهی برای کشور خواهد داشت و باید در این زمینه صنعت بانکرینگ ایران را بطور اساسی مورد تقویت قرار داد تا اهالی این حوزه بتوانند فعالیت مطلوب خود را به انجام برسانند.

وی افزود: بر اساس آمار در حال حاضر سهم بازار هاب های بانکرینگ و جایگاه ایران بدینگونه است که 75 درصد این سهم متعلق به سنگاپور است و این در شرایطی است که روتردام 14 درصد،فجیره 10 درصد و ایران تنها یک درصد این سهم را از آن خود کرده اند که این ترکیب باید تغییر کند و سهم کشور ما در این صنعت افزایش یابد.

قنبری اضافه کرد: علیرغم تأکید فراوان در اسناد بالادستی بر توسعه صنعت بانکرینگ در ایران و پتانسیل‌های این صنعت در کشور به‌ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، این فاصله زیاد با مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه ای ایران باید پر شود

مشاور عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:تعدد بازیگران امکان آسیب‌پذیری کشور در صورت تحریم را کاهش می‌دهد. بدون شک فروش در احجام بالا ذیل فروش کارگو از طریق تحریم خریداران می‌تواند باعث محدودیت و تقاضای بیشتر برای تخفیف خرید فراورده‌ی نفتی شود،  لذا فروش ذیل بانکرینگ به دلیل اینکه فروش خرده‌فروشی محسوب می‌شود و از سوی دیگر خریداران متعددی می‌توانند ذی‌نفع آن قرار گیرند با راهبرد مقابله با تحریم سازگاری بیشتری دارد.

وی در خاتمه اظهار کرد:سرفصل هایی مانند درآمد زایی ارزی،صادرات خدمات دریایی،فاصله بسیار نزدیک بخشی از بنادر و جزایر ایران با آبراه های بین المللی،بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی ها و وجود بازار داخلی مناسب و رو به توسعه  مزیت های قابل تامل صنعت بانکرینگ ایران است که باید بطور جد مورد توجه دستگاه های اجرایی کشور قرار گیرد و این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که یک همت ملی در این زمینه شکل بگیرد. 

این گزارش حاکیست همچنین زبر دست دیگر مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست در خصوص هزینه‌ای بالاتر بانکرینگ نسبت به کارگوگفت:علاوه بر تفاوت هزینه‌های دریایی توضیح داده شده بین بانکرینگ و کارگو، از نظر هزینه‌های ذخیره سازی و نیروی انسانی نیز بین بانکرینگ و کارگو تفاوت وجود دارد. 

وی افزود:آمار شرکت‌های بانکرینگ نشان می‌دهد که هزینه‌های نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام عملیات بانکرینگ در آبهای داخلی و برون‌مرزی طی شش‌ماه حدود 628 هزار دلار است در صورتیکه این هزینه برای دریافت کنندگاه کارگو ناچیز است. همچنین هزینه اجاره مخزن در داخل و خارج کشور نیز هزینه‌های بانکرینگ را افزایش می‌دهد. جدول زیر نشان می‌دهد به ازای هر تن هزینه‌های بانکرینگ 38،6 دلار از کارگو بالاتر است.

وی اضافه کرد:همانطور که عنوان شده برای توسعه صنعت بانکرینگ باید یم همت عالی و ملی بوجود بیاید وهمه دستگاه های مرتبط وارد عرصه شوند تا این صنعت به جایگاه مناسب خود در منطقه دست یابد .

انتهای پیام