برنامه 8.7 تریلیون دلاری دبی برای تبدیل شدن به مرکز تجارت جهانی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از بلومبرگ، امارت دبی، بخشی از امارات متحده عربی، مرکز تجاری و مالی خاورمیانه است. امارات در حال توسعه مسیرهای تجاری و تلاش برای جذب شرکت های جهانی است، همزمان با اینکه با یک رقابت منطقه ای فزاینده روبرو است.

هدف گذاری شده است که تجارت خارجی تا سال 2033 به 25.6 تریلیون درهم برسد، در حالی که این شهر به شرکای جهانی خود اضافه می کند. شیخ محمد بن راشد، حاکم دبی در یک توییت نوشت: «دبی همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حدود 60 میلیارد درهم به طور سالانه است.»

اقتصاد دبی به بازیابی پس از همه‌گیری در سال 2022 ادامه داد و در 9 ماه اول سال گذشته به طور سالانه 4.6 درصد رشد کرد. اما برنامه این شهر برای رشد بلندمدت در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاددانان چشم‌انداز نامطلوب جهانی را پیش‌بینی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که یک‌سوم اقتصاد جهان در سال جاری در رکود قرار گیرد و همزمان ایالات متحده، اروپا و چین همگی در رکود باشند.

امارات به عنوان بخشی از این طرح به دنبال تقویت بخش تولید و لجستیک خود است. هزینه های دولت طی 10 سال آینده از 512 میلیارد درهم در دهه قبل به 700 میلیارد درهم افزایش خواهد یافت.

این شهر بیش از یک دهه پایتخت تجاری منطقه بوده است، اما عربستان سعودی همچنین به دنبال گسترش نقش خود به عنوان یک مرکز تجاری و بازرگانی تحت برنامه توسعه چشم انداز 2030 ولیعهد محمد بن سلمان است.

دبی برای حفظ جذابیت خود برای سرمایه‌گذاران و استعدادهای خارجی، تغییرات قانونی را اعمال کرده و محدودیت های اجتماعی را کاهش داده است. این شهر سال جدید میلادی را با کاهش 30 درصدی مالیات بر مشروبات الکلی آغاز کرد. سال گذشته امارات هفته کاری را به دوشنبه تا جمعه تغییر داد. همچنین ویزاهایی را معرفی کرد تا به خارجی ها اجازه کار، زندگی و تحصیل بدون نیاز به اسپانسر را بدهد.

در حالی که سیاست‌ها و مقررات مهاجرتی مطلوب، راه‌اندازی کسب‌وکار در این شهر را برای شرکت‌ها آسان می‌کند، اما خطراتی نیز دارد. دبی پس از اینکه شرکت‌های بزرگ ارزهای دیجیتال و ثروتمندان روسیه را جذب کرد، تحت نظارت فزاینده بین المللی قرار گرفته است زیرا سایر حوزه های قضایی به طور فزاینده ای آنها را تحریم و از آنها دوری می‌کنند.

پایان پیام