ادامه اعتراضات کارگری در آفریقای جنوبی و مشکلات تولید
اقتصاد100- با ادامه اعتراض های دو اتحادیه اصلی کارگری آفریقای جنوبی تولید محصولات معدنی این کشور با مشکل مواجه شد.

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100 به نقل از بلومبرگ، اتحادیه کوچکتر از دو اتحادیه اصلی کارگری در بندر دولتی و اپراتور راه آهن آفریقای جنوبی قول داد به اعتصاب خود بر سر دستمزد ادامه دهد، که این امر صادرات کلیدی را محدود می کند.
اتحادیه کارگران حمل و نقل و متحدین آفریقای جنوبی، پذیرش پیشنهاد دستمزد شرکت ترانس نت، توسط رقیب خود یعنی اتحادیه ملی حمل و نقل UNTU، را رد کرد و گفت تا زمانی که کارگران اطمینان حاصل کنند شغل خود را از دست نمی دهند، این حرکت ادامه خواهد داشت. UNTU روز دوشنبه گفت، با یک قرارداد سه ساله با شرکت مذکور برای افزایش تا 6 درصد موافقت کرده است.
آماندا شمس، سخنگوی ساتاوو روز سه شنبه تلفنی گفت: «اعتصاب ادامه دارد. اعضای ما به صراحت اعلام کردند که تا زمانی که بند عدم تعدیل نیرو و آنچه که به آنها تعلق می گیرد را دریافت نکنیم، اعتصاب ادامه خواهد داشت.
شرکت منابع تونگلا، بزرگترین شرکت حملونقل ملی زغال سنگ نیروگاهها، گفت ترانس نت هنوز اعلام نکرده است که چه زمانی خدمات عادی از سر گرفته میشود.
تارین جنیس، سخنگوی این شرکت، از طریق ایمیل گفت: «تونگلا همچنان از پایانه زغال سنگ خلیج ریچاردز به حمل و نقل ذخایر ادامه می دهد. ما منتظر یک طرح راهاندازی از ترانس نت فریت ریل هستیم که در بازگشت به خدمات ریلی عادی، شفاف سازی کند، با توجه به اینکه حداقل تعداد قطار برای شروع به کار وجود دارد.»
این اعتصاب، که UNTU در 6 اکتبر آغاز شد و ساتاوو نیز چهار روز بعد به آن ملحق شد، محموله های سنگ آهن، زغال سنگ و کروم آفریقای جنوبی را کاهش می دهد. شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی تخمین می زند که این اتفاق روزانه 815 میلیون راند (45 میلیون دلار) برای شرکت های معدنی هزینه دارد. تولیدکنندگان میوه نیز از پوسیدگی محصولشان در اسکله ها ابراز نگرانی کرده اند.این اعتصاب ضربه دیگری به اقتصاد آفریقای جنوبی است که در سه ماهه دوم 0.7 درصد کوچکتر شده است.
در حالی که این افزایش کمتر از آن چیزی است که اتحادیه ها خواستار آن بودند، توافق حقوقی که UNTU با آن موافقت کرد، همچنان تعهد دولت برای مهار دستمزدهای ایالتی را تضعیف می کند. دستمزد کارمندان دولتی آفریقای جنوبی تقریباً یک سوم کل مخارج دولت را تشکیل می دهد و کنترل آن برای برنامه های خزانه داری ملی برای کاهش کسری بودجه و کنترل بدهی ها کلیدی است.
انتهای پیام