مشکلات اقتصادی ایران، راه حل اقتصادی ندارد

آقای قالیباف روز سه شنبه ششم دی ماه با چند تن از مراجع عظام تقلید دیدار کرد. همۀ بررسی، وضعیت سخت معیشتی مردم را می‌توان و توصیه کرد تا برای بهبود وضعیت تلاش شود. آیه الله سبحانی بیان کرد که « مدتهاست که به مردم وعده حل مشکلات را می دهند اما این هنوز محقق نشده است.» آیه الله مکارم شیرازی اعلام نارضایتی از شرایط فعلی دارند و آیه الله نوری همدانی از مشکلات مردم و گرانی ها گلایه کردند. آیه الله جوادی آملی پا را از اقتصاد فراتر نهادند و توصیه می کنند که به انسان خوب اما غیرشایسته و یا انسان های بد و اختلاسگر مسئولیت می دهند.. که به تعبیری افراد را در جایگاه درست نمی دانند.

نکته مهم این است که اساس معضلات اقتصادی کشور، ریشه های اقتصادی ندارند و راه حل اقتصادی آنها نیز باید به اصلاح راهبردی حاکمیت پیدا کند. توضیح اینکه، برای خروج از وضعیت فعلی، رشد اقتصادی بالا و با دوام نیاز دارد. برای رشد اقتصادی با دوام، نیاز به سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و فناوری وجود دارد.

بنابرخبری از رسانه ملی از سال 1382 تا 1396، بالغ بر 284 میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم. ( سایت الف، 6 دی ماه، 1401) که البته این رقم به نظر می رسد، مبالغهیز باشد. در سالهای 97 به بعد به دلیل تشدید تحریم، خروج سرمایه از ایران افزایش یافته است. در سه سال متوالی سرمایه گذاری خالص کشور منفی بوده است (اکوایران، 6 مرداد 1401) و در بهار امسال نیز حتی سرمایه گذاری ناخالص نیز منفی شده است که این امر باعث می شود که اقتصاد ایران حتی نتوانسته است جبران استهلاک سرمایه را بکند.

مهم شدن سرمایه گذاری خالص کشور به معنای بی آینده بودن و نسل جوان است. زیرا تا سرمایه گذاری، رشد اقتصادی بادوام و بالا تحقق نخواهد یافت. سرمایه گذاری دولتی نیز تحت تأثیر نفتی بوده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. توان دولت برای تامین هزینه های خود نیز بسیار کاهش یافته است و از کسری شدید بودجه رنج می برد. سرمایه گذاری نیازمند امنیت اقتصادی و افقی روشن جهت بازدهی است. ایران امروز فاقد این امر است. ازطرف دیگر به دلیل رابطه با جهان غرب، فناوری به خوبی به کشور منتقل نشده است.

سال جاری تورم، ممکن است بالاترین نرخ را در کمترین سال تجربه خود انجام دهد. این امر به دلیل رشد 56 درصدی نرخ ارز از سال ابتدایی، رشد بالای نقدینگی و انتظارات تورمی ناشی از عدم اطمینان نسبت به آینده، کاهش شدید اعتماد عمومی به دولت و توانمندی آن است. در نتیجه قدرت خرید یارانه پرداختی دولت در بهار امسال به نصف رسیده است.

بنابراین راه حل در ایجاد ثبات سیاسی، حفظ موازنه مثبت با شرق و غرب و بهبود کیفیت حکمرانی است. کیفیت حکمرانی از تغییراتی مانند حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و سلامت حاکم است. در مواردی که امور یاد شده اصلاح نگردد، امیدی به بهبود شرایط زندگی مردم نباید داشته باشد.