میزان معافیت مالیاتی پیشنهادی مجلس برای خودرو، مسکن و طلا / قبل از خرید و فروش حتما بدانید!

به گزارش اقتصاد 100؛ در حالی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در دست بررسی مرکز پژوهش های مجلس از میزان معافیت های لحاظ شده در این قانون در مورد معاملات طلا و مسکن دیگر درآمدها گزارشی ارایه کرد. 

در این گزارش آمده است: از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می شود لازم است تا با استفاده از معافیت های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت هایی گسترده ای به منظور جلوگیری از شمول نیاز های مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می شود:

• معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)
•  معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)
•  معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال
•  معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه های نوسازی
•  معافیت اراضی کشاورزی

همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن،خودرو و ارز به بخشهای تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است:

• عدم شمول بازار سهام
•  معافیت فروش املاک نوساز
•  معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی
•  تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک
• معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهر های کم جمعیت
• کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک
•  تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

شایان ذکر است خرید و فروش دارایی ها در صورتی که توسط شرکت های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد می شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است. این شرکت ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت ها و سایر فعالیت های اقتصادی برقرار می شود.

انتهای پیام/