افزایش تورم 30درصدی درراه است/گرانی تولید به 100درصد می رسد؟

به گزارش گروه کسب وکار اقتصاد100؛ در حالی بانک مرکزی همچنان سیاست افزایش فشار بر فنر دلار را از مسیر ارزپاشی و خبردرمانی ادامه می‌دهد؛ که  بازارساز تلاش می‌کند قیمت دلار را با روش‌های انتظامی کنترل کند که دلار در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی بین‌المللی تمایل فراوانی به صعود نشان می‌دهد.

این  جدال بازارساز ودلار تنها به زیان بخش تولید و مصرف کننده است چراکه تورم تولید با تکان های این چنین  وضعیت صعودی خواهد گرفت واین سرآغازبحران جدید در بخش تولید کشوراست.

 بدیهی است که در چنین شرایطی نقش دولت در حوزه تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری برای بهبود محیط فعالیت صنایع و نیز مدیریت بازارها بسیار اهمیت دارد. دولت باید با مقررات‌گذاری مناسب، ساختاری نظام‌مند را برای انجام معاملات ایجاد کند که آسیب‌های نوسانات اقتصادی کشور برای صنایع و بازارها را به حداقل برساند.

در همین رابطه امیر رضا جلالی کارشناس صنعتی در گفتگو با اقتصاد100می گوید: حمایت از بخش تولیدات در برابر تکان های تورم زا در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اولویت اصلی دولت‌ها برای مدیریت بازارهای مختلف از جمله ارز، محصولات و مواد صنعتی و کالاهای مصرفی، اقدام به دخالت نامناسب در روند معاملات و تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری بوده است.

به گفته جلالی؛ صنعت و بازار محصولات داخلی به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد کشور، همواره با معضل مقررات‌گذاری‌ها و دخالت‌های دولتی در معاملات مواجه بوده؛ رویکردی که نه‌تنها  توان مقابله با رشد قیمت‌ها را نداشته، بلکه سبب به هم خوردن تعادل در زنجیره تامین تا تولید صنعت و نیز ایجاد فضای رانت گسترده و هدررفت منابع ارزشمند کشور شده است.

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز تا‌ثیرات گسترده‌ای  بر بخش های مختلف اقتصاد  اعمال می‌کند، چون از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تا‌ثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی در بخش تولیدات است .

جلالی گفت: سال گذشته با توجه به نوسان نرخ ارز ورکود حاصل از تورم مواد اولیه ، تولید با گرانی حدود 50درصدمواجه شد که تبعات آن امسال در قیمت محصولات مختلف نشان داده می شود.

وی گفت: امسال نیز تولید ازگرانی نرخ ارز بی بهره نماند و به دلیل جهش قیمت دلار باز هم گرانی را تجربه می کند که احتمال افزایش تورم 30درصدی در بخش تولید دور از انتظار نیست.

این فعال باسابقه در شهرک های صنعتی ادامه داد: ضروری است دولت‌ها رویکردهای جدیدی را در خصوص مقابله با  شوک‌های ناشی از نوسانات بازار ارز برای بخش تولید در دستور کار قرار دهند.

 به گفته جلالی؛ فراهم آوردن ساختاری شفاف برای انجام معاملات و واگذاری کشف قیمت‌ها به خود بازار به دنبال مدیریت صحیح وکارآمد نرخ ارز، نخستین اقدامی است که موجب می‌شود قیمت‌ها سریع‌تر به تعادل برسند و هم خریدار و هم فروشنده منتفع شوند.

وی تصریح داشت: از این رو تعادل بخشی به بخش تولید نیاز به تصمیمات تعیین کننده نرخ ارز دارد. موضوعی که دولت ها کمتر تمایل به اصلاح آن دارند.

  به اعتقاد این کارشناس صنعتی؛ اقتصادکشوردر سال‌های اخیر شرایط پرنوسان و ناپایداری را تجربه کرده است. تورم دو رقمی، رکود و رشد چندباره نرخ ارز موجب شد تا شوک‌های بزرگی به اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور وارد شود و بازارهای محصولات مختلف با تلاطمات قابل توجهی مواجه شوند تا جایی که احتمال افزایش گرانی 30درصدی تولید دور از انتظار نیست.

انتهای پیام/