بلایی که قیمت گذاری دستوری بر سر صنعت خودرو آورد

به گزارش گروه کسب و کار اقتصاد 100، قیمت گذاری دستوری روشی غیر کارشناسی برای عرضه خودرو از سوی خودروسازان در بازار است و در شرایطی که یکی ازبرنامه های دولت ها طی سال های گذشته توجه به رشد تولید داخل است، با ادامه اعمال نظر دولت در نحوه قیمت گذاری خودروسازان با بزرگترین زیان‌ها مواجه شدند به طوری ایت تولید کنندگان مجبور به فروش محصولات زیر قیمت تمام شده هستند که زیان انباشته و ورشکستگی حاصل آن بود و سود حاصل از تولید به جیب دلالان خودرو رفته است.

در حالی که مسئولین بر واقعی شدن قیمت خودرو و ایجاد شرایط تولید رقابتی در این صنعت تاکید دارند، با این وجود اقدامی جدی در اصلاح نظام قیمت گذاری در بخش صنعت خودرو انجام نمی‌گیرد و همچنان بر افزایش تولید و عرضه تاکید می شود و در این شرایط این پرسش مطرح است که با زیاندهی فعلی، چگونه این امکان وجود دارد که برنامه افزایش تولید خودروسازان محقق شود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان قیمت گذاری دستوری، تامین مواد اولیه، نظام بانکی، اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور، بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، تامین نقدینگی عنوان کرد.

در این شرایط تنها راهکار باقیمانده درصنعت خودرو کاهش هزینه‌های تولیدی است. خودروسازان بزرگ کشور، به این نتیجه رسیده‌اند که برای زنده نگهداشتن صنعت خودروسازی کشور تنها یک راه سخت را پیشرو دارند، آنهم کاهش هزینه‌های تولید است.

زیان ۴ میلیارد دلار خودروسازان

اگر دو فاکتور مهم اثر تحریم ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم مشاهده خواهیم کرد که یکی از ضربه های مهلک بر بدنه صنعت خودرو از داخل کشور و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است. همچنین با توجه به تصمیمات و برنامه های وزارت صمت و عملکرد ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چشم انداز روشن جهت تغییر رویه های غلط گذشته مشاهده نشده است همچنان خودروسازان محصولات خود را با چند ده میلیونی عرضه می کنند.

متاسفانه در بحث قیمت گذاری دستوری نهادهای تصمیم گیر مانند وزارت صمت نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آنها هم باعث رکود فزاینده شده است.

طی یک سال گذشته مکانیزم قرعه کشی خودرو به صورت کامل حذف نشده هیچ کدام از برنامه های وزارت صمت نیز برای بهبود شرایط خودروسازان و افزایش کیفیت محقق نشده و  قیمت گذاری دستوری  هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.

موضوع وضع قوانین بدون پشتوانه در صنعت خودرو کشور و دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی با بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی را افزایش داده است و با وجود همه محدودیت های اعمال شده برای خریداران تاکنون هیچ یک از سیاست‌های  کنترل بازار خودرو جواب نداده است قیمت ها در بازار آزاد همچنان در نوسان است. در این شرایط سود حاصل از فروش خودرو بیش از آنکه نصیب خودروسازان شود، به جیب دلالان می‌رود و خودروسازان مجبور می‌شدند محصولات خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسانند و اغلب خودروسازان اکنون در معرض ورشکستی قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/