رئیس پیشین پژوهشکده پولی بانک مرکزی در گفت‌وگو با اقتصاد۱۰۰ عنوان کرد:

اقتصاد ایران در رهن سیاست ! / چرا دولت ها ولخرجند ؟!

در سالیان اخیر، هرگاه سخن از لزوم اصلاحات اساسی و عمیق در حوزه اقتصادی سخنی به میان آمد، فقدان اراده و انگیزه سیاسی، به عنوان دلیل اصلی عدم تحقق اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شد. این رویه درباره تمامی دولت‌های چهار دهه اخیر صدق می‌کند؛ چه آن‌ها که به رای مردمی می‌نازدیدند و چه آن‌ها که به یکدست بودن قوا مفتخر بودند.

اقتصاد ایران در رهن سیاست !  /  چرا دولت ها ولخرجند ؟!

سرویس پول و سرمایه اقتصاد۱۰۰_ مجتبی اسکندری: در میان متخصصان بودجه‌نویسی کشور، اتفاق قولی مبنی بر پادار بودن برخی از ردیف‌های بودجه رایج است؛ بدین معنا که هر تبصره و بند از احکام لوایح بودجه سالیانه، پشتوانه‌ای سیاسی، مالی و یا تبلیغاتی دارد و حذف، تعدیل و یا هرگونه اعمال تغییرات در این بندها، به معنای رویارویی با ذینفعان آن تبصره در میدان سیاست است. به همین دلیل، دولتمردان مختلف نه تنها هرگز تلاشی برای اصلاح این ردیف‌های دردسرساز در بودجه نکرده‌اند، بلکه خود نهادهایی تراشیده‌اند و ردیف‌های جدیدی نیز بر آن نهادها مترتب ساخته‌اند. کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار پولی و بانکی اقتصاد۱۰۰ ، به ریشه‌های اصلی این معضل پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

دولت‌ها ذاتا ولخرجند!

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش حجم سالانه بودجه کشور، اظهار داشت: این موضوع را باید در دو وجه مورد بررسی قرار بدهیم. نخست این که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، تعهدات جدیدی در حوزه پرداخت یارانه‌های جدید معیشتی، پرداخت‌های جاری، احکام استخدامی و نهادهای بروکراتیک جدید برجای می‌گذارد و نوعی از تعارض منافع را ایجاد می‌کند که دولت‌های بعدی قادر یا مایل به حذف آن‌ها نیستند. بعد دوم قضیه هم این است که دولت‌ها ذاتا میل به ولخرجی دارند و این نهادهای نظارتی و پارلمانی هستند که باید بر ارقام دقیق بودجه و دخل و خرج کشور نظارت کنند، که متاسفانه خودشان مشغول تصویب ایجاد ردیف‌های جدید بودجه‌ای هستند.

بودجه

بودجه‌ها هیچ مشکلی را حل نکردند!

ندری در ادامه ضمن انتقاد از سه دولت اخیر، افزود: لوایح بودجه به ویژه در دو دهه اخیر، توجه چندانی به افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نداشتند و در عمل به جای چابک‌سازی و کوچک کردن دولت، که هم در رئوس کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید بوده و هم یک منطق عقلی در پشت خود دارد، دولت را هم به شکل بوروکراتیک و هم از لحاظ حجم تعهدات، بزرگتر و ناکارآمدتر از گذشته کرده‌اند. در عمل شما مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از این لوایح بودجه، در راستای حل مشکل آب، مصائب زیست‌محیطی کشور، مشکلات حمل و نقل و سایر زیرساخت‌ها، موثر نبوده است و صرفا ردیف کردن یک سری جدول هزینه کرد و درآمد است که آن عموما با هم نمی‌خوانند و کسری بودجه پدید می‌آید. آخرش هم می‌بینید که نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال جدیدی ایجاد نشده، بلکه تورم و تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها به ارمغان می‌آید.

در بهار نفتی هم، بودجه نامیزان بود

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در پایان لازم به ذکر دانست: شاید برخی از مسئولین دولتی بگویند که این عسرت ناشی از خزان درآمدهای نفتی است اما نباید دلخوش باشیم که اگر نفت می‌فروختیم اوضاعمان گل و بلبل بود! ما در سال‌هایی که نفت بالای ۱۲۰ دلار بود هم، کسری بودجه داشتیم و صدهاهزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور، حاصل همین وضعیت است. متاسفانه دولتمردان ما انضباط پولی و مالی را یاد نگرفتند و دولت‌هایی که بیشتر پول خرج کردند، بین مردم محبوبیت بیشتری نیز دارند. استقلال بخشیدن به سازمان برنامه و بودجه در کنار به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و نظارت و حسابرسی قوی پارلمانی، می‌تواند اقتصاد ما رو از رهن سیاست بیرون بکشد.

انتهای پیام/

وبگردی

ارسال نظر

 

نظرسنجی

اگر پول داشته باشید سرمایه گذاری در کدامیک را ترجیح می دهید؟

.

طلا و جواهر اقتصاد 100 : عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اصلاح قیمت‌ها در بازار طلا و سکه طبیعی بود از…

اخبار سلامت

سینما در سینما