هر ایرانی چه سهمی از دارایی های کشور دارد؟
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به پیشنهاد تدوین و انتشار ترازنامه دولت گفت: به این ترتیب هر ایرانی می‌تواند بداند چه سهمی از دارایی های کشور دارد. زمانی می‌توان به گزارش‌ها اعتماد کرد که حرفه حسابداری کار خود را به درستی انجام دهد و گزارش‌ها شفاف باشد.
به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور با اشاره به موضوع عدالت اقتصادی و اقتصاد عدالت محور، گفت: باید بدانیم از این عنوان به دنبال چه هستیم. ضمن اینکه باید بدانیم ارتباط حسابداری با عدالت اقتصادی چیست؟ نکته دیگر بحث جایگاه حسابداری بخش عمومی و خصوصی است.
وی افزود: ما به دنبال اقتصاد عدالت محور هستیم و باید بدانیم حرفه حسابداری کجای این موضوع قرار دارد. عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم است. هر زمانی که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت جامعه پیدا کردند، عدالت اقتصادی رخ داده است. با توجه به این تعریف سوال این است که این حقوق برای افراد و سازمان ها چه کسی تعیین می‌کند.
اینکه هر ایرانی چه حقی از ثروت ایران دارد را چه کسی و چگونه تعیین خواهد کرد و در چه حالتی می‌توان گفت عدالت اقتصادی اجرا شده است. یکی از مهمترین حرفه هایی که می‌تواند این ماموریت را انجام دهد حسابداری است. این حرفه به دنبال ارائه تصویر روشن از عملکرد سازمان های مختلف است. محاسبه دقیق حقوق ذی نفعان یکی از کارکردهای این حرفه است که می‌تواند زمینه لازم برای دستیابی به عدالت اقتصادی را فراهم کند.
اکرمی ادامه داد: این کارکرد در بخش عمومی به یک صورت و بخش عمومی به صورت دیگری است اما کارکرد مشابهی دارند. در بخش عمومی گزارش مالی وضعیت مالی آنها را مشخص می‌کند که اگر درست منعکس شود هر ذی نفع می‌تواند ببیند که آیا حق خود را به درستی دریافت کرده است یا خیر. در یک بنگاه مهمترین مسئله سود است و ذی نفع از طریق گزارش مالی می‌تواند سهم خود از سود را دریابد.
پیشنهاد تدوین و انتشار ترازنامه دولت
وی با بیان اینکه از صورت مالی می‌توان به سود و زیان یک بنگاه پی برد، گفت: ما به این موضوع در بخش عمومی نیز باور داریم امیدواریم روزی خزانه‌داری کل کشور ترازنامه دولت تدوین و منتشر شود. به این ترتیب هر دولتی می‌تواند بگوید که چه شرایطی را تحویل گرفته است و در چه شرایطی دولت را تحویل می‌دهد. به این ترتیب هر ایرانی می‌تواند بداند چه سهمی از دارایی های کشور دارد. زمانی می‌توان به گزارش‌ها اعتماد کرد که حرفه حسابداری کار خود را به درستی انجام دهد و گزارش‌ها شفاف باشد.
در صورتی که حرفه حسابداری به درستی کار کند می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار دهد. اگر گزارش‌ها در بخش عمومی در صحت کامل انجام شده باشد ذی نفع اعتماد خواهد کرد.
جزییات 6اقدام تحولی خزانه‌داری کل کشور
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در خزانه‌داری کشور گفت: خزانه‌داری کل کشور در این مدت یکی از اقداماتی که انجام داده است، اصلاح نظام بخش عمومی است. به کار گیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی از جمله دیگر اقدامات است. مسئله دیگر ارتقا پاسخگویی براساس گزارشات است. به عنوان یک کارشناس مالی می‌گویم که شفافیت مالی محور اصلی است که این کار آغاز شده است.
موضوع دیگر مدیریت نقدینگی است. بودجه امسال کشور 1394 همت است و اگر بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم تاثیر جدی در تورم خواهد داشت. اقدام دیگر مدیریت بدهی است. تا پیش از این اگر کسی می‌پرسید نمی‌دانستیم که دولت چقدر بدهی دارد اما جمع‌بندی این موضوع آغاز شده است. بحث دیگر مدیریت دارایی های دولت، شناسایی آنها و استفاده بهینه از این منابع است که امروز در خزانه‌داری کل کشور دنبال می‌شود. البته بنده معتقدم هستم با وجود تلاش‌ها کارهای انجام نشده است.
همکاری بخش عمومی و خصوصی محور اصلی بهبود وضع موجود است
اعتقاد ما این است که تحقق حداکثری اهداف حرفه حسابداری نیاز به همکاری بیشتر بخش عمومی و خصوصی دارد. در همین راستا جلسات مشترکی بین جامعه حسابداران رسمی و خزانه‌داری کل کشور برگزار شده است.
مقیمی‌فر رییس شورای عالی جامعه حسابداران با اشاره به اهمیت حسابداری و حسابرسی و نقش اثرگذار آنها در حوزه تصمیم‌گیری گفت: همان توقعات و انتظاراتی که در بخش عمومی وجود دارد، در بخش خصوصی نیز هست. وزیر اقتصاد نیز در بحث عدالت اقتصادی به شفافیت به عنوان یک پیش نیاز اشاره کرده است.
جباری مدیر کل گزارشگری مالی، در این جلسه گفت: طی چند سال اخیر مراسم روز حسابدار با مشارکت بخش عمومی و خصوصی برگزار می‌شود. قطعا با حجم بزرگی که بخش عمومی دارد همگرایی حسابداران بخش عمومی و خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از مهمترین تعاریف یک حرفه این است که ایجاد می‌شود برای خدمت رسانی به جامعه مردمی. یکی از مسائل اصلی در کشور ها اقتصاد است و حسابداری ارتباط مستقیمی با این حوزه دارد که می‌تواند در حوزه قوانین و فسادستیزی تاثیرگذار باشد.
نقش محوری اخلاق حرفه‌ای در حسابداری/ با هیچ قیمتی نباید اخلاق را زیر پا گذاشت
موسوی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در سال جاری عنوان عدالت برای روز حسابدار انتخاب شده است، گفت: این موضوع بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیزی است. بحث عدالت در قرآن به کرات آمده است. بحث عدالت اجتماعی است که موضوع اصلی بحث ما است که دریافت حق هر فرد در جامعه متناسب با نقش او است.
وی افزود: یکی از اولین و مهمترین عبارت های رشته حسابداری درستی و منصفانه است. یکی از پایه‌های رشته حسابداری عدالت است. بدون حسابداری امکان نظم بخشیدن حتی به یک مشارکت وجود ندارد. در پرونده‌های دادگاهی یکی از مسائل اصلی این است که موارد حسابداری رعایت نشده است. در سطح دولت نیز هرجایی که نظم و عدالت نیست با مشکل مواجه هستیم. درنتیجه امکان تصمیم‌گیری درستی نیز در این حوزه وجود ندارد. می‌توان گفت که حکمرانی درست نتیجه حسابداری درست است.
بزرگ اصل گفت: در بخش حسابداری شرکت‌ها بحثی در مورد شناسایی اشتباهات گذشته وجود دارد. در حالی که در بخش شرکت‌ها بورسی سود تقسیم می‌شود که این موضوع سبب نقض حق افراد می‌شود. در نتیجه نقش عدالت در حسابداری اهمیت ویژه دارد.
وی ادامه داد: برای حسابداری صحیح هزاران صفحه استاندارد و دستورالعمل تعیین شده است که هدف همه آنها عدالت است. البته تا زمانی که اخلاق و رفتار حرفه‌ای وجود نداشته باشد امکان حسابداری صحیح وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید با هیچ هزینه‌ای رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت. در مقطع فعلی حرفه حسابداری در شرایط بسیار حساسی قرار دارد.
ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی/ 40 سال از تدوین قوانین می‌گذرد
حدود 40 سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی می‌گذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست و لازم است به سرعت تغییراتی انجام شود. ما مطالعاتی را در سازمان حسابرسی انجام دادیم. یک لایحه در دولت و یک طرح در مجلس وجود دارد. هدف ما این بود که این دو مورد یکی شود. سعی شد تا هر آن چیزی که در لایحه بود در طرح نیز قرار بگیرد.
رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که دولت نیز با این طرح همراهی کند، گفت: این طرح بحث تضاد منافع نیز در نظر گرفته شده است و منابع تامین مالی پیش‌بینی شده است. هر چقدر که وابستگی ما به دولت کمتر باشد بهتر است چرا که ضوابط مربوط به بودجه دولت سبب مشکل خواهد شد. در صورتی که امکان استفاده از نیروهای متخصص وجود نداشته باشد هر قانون و قاعده‌ای بی‌نتیجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: 20 سال است که صدای بخش خصوصی این است که کار به ما بدهید. اما دولت یک مطالبه جدی از بخش خصوصی دارد که 90 درصد کار را به عهده دارد آن هم این است که در استقلال و کیفیت چه کاری انجام داده‌اید. البته بخشی از مشکل مربوط به بی‌توجهی حاکمیت است. ما باید یک دیوار بین بخش خصوصی و دولتی بکشیم. بخشی از موارد حساس باید توسط بخش دولتی انجام شود و از طرف دیگر مواردی که به بخش خصوصی محول می‌شود باید دقت لازم را داشته باشد. این موضوعی است که در طرح مجلس پیش‌بینی شده است.
ارائه ترازنامه دولت در آینده نزدیک
بزرگ اصل با بیان اینکه نباید تنها به سودآوری در فعالیت ها توجه کرد، گفت: باید به اولویت های اجتماعی توجه داشته باشیم. هدف از تدوین و انتشار گزارشگری پایدار این است که روند مخرب شرکت‌ها در محیط اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد و سپس اصلاح شود. در حوزه حسابرسی تعهدی اقدامات خوبی صورت گرفته است و به زودی ترازنامه دولت ارائه خواهد شد اما نیاز است تا خلا قانونی حسابرسی قانونی دستگاه های دولتی در برنامه هفتم و قانون در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر