آیا قیمت دلار دو برابر میشود؟
نزول ناچیز قیمت دلار در مبادلات روزمره، به جای آن که سیگنالی از به ثبات رسیدن نرخ برابری میان ریال و دلار باشد، حاکی از برهمکنشهای اجتماعی و انتظامی این روزها در فضای اقتصادی کشور است. لازم به یادآوری نیست که نه منابع ارزی چندانی در دسترس دولت قرار گرفته و نه موجودیهای پیشین به دلیل تهاترهای ریالی دولت با بانک مرکزی امکان تزریق شدن به بازار را دارد.
به گزارش خبرنگار گروه بانک بیمه و بورس اقتصاد 100، یکی از پرسشهای مطروحه در سطوح خرد و کلان در میان جمله کنشگران اقتصادی ایران در یک دهه گذشته، گمانهزنی در باب نرخ ارز و به طور خاص قیمت دلار بوده است.
به رغم کاهش شدید سطح تقاضا برای ثبت درخواست ارز برای واردات کالاهای مصرفی همچنین کاهش شدید حجم سفرها در یک سال گذشته، فشار وارده بر بازار ارز سیر نزولی نیافته است و جز چند کاهش قیمت مقطعی، ناچیز و برگشتپذیر، قیمت دلار همچنان از دامنه قله رکوردی خود عقبنشینی نمیکند.
ریشه این رخداد را باید در دو پدیده مرتبط با اقتصاد رفتاری و همچنین یک سیاست پولی دولتی جستجو کرد. نخست این که پول هم به مثابه یک کالا، تابع نظام عرضه و تقاضاست و محدودسازی عرضه به رغم ثبات در نرخ تقاضا، باعث برهم ریختن این نسبت تعادلی شده و دلار همچنان از مطلوبیت تقاضای پیشین (به رغم کاهش نرخ برابری دلار در برابر بسیاری از ارزهای معتبر جهان در 19 ماه گذشته)، در میان شهروندان ایرانی برخوردار باشد. به واقع، حسب نظریه مقداری پول، وضعیت کنونی عرضه روزافزون ریال توسط بانک مرکزی، باعث ایجاد مازاد عرضه شده و در شاخص برابری قیمت دلار نسبت به ریال، این نسبت نامتعادل، دست نخورده برجای میماند و تا زمانی که عرضه ریال، سیر نزولی نیابد، در بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید.
البته باید یادآور شد که عرضه دلار در شرایط کنونی نیز _که فروش نفت و کالاهای دیگر ایران در بازارهای جهانی به صفر میل میکند_ با دشواری دوچندانی روبروست. فشار بیش از این اندازه بر ذخایر ارزی در دو دولت گذشته برای سرکوب نرخ ارز و تامین کالاهای اساسی، باعث در رفتن فنر قیمت دلار شده و در نتیجه، به نظر میرسد تا زمانی که ایران به کلوب فروشندگان نفتی (به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور) باز نگردد، قیمت دلار در ایران سیر نزولی نخواهد یافت.
بدیهیست که در صورت استمرار سیاست تعلیق ارزش پول ملی در برابر دلار آن هم در شرایطی که امکان صادرات کالا و یا ورود گردشگر و سرمایه خارجی به کشور مهیا نیست، کشش نرخ ارز در بازار سیر تصاعدی خود را از دست ندهد و همچنان با بالا گرفتن میل به مهاجرت و یا تمایل تبدیل داراییهای فیزیکی خصوصی به دلار، این نرخ با قدرنسبت نامعینی، قلههای رکوردی تاریخیتر را فتح کند.
تنها در صورتی که دولت انظباط پولی و بودجهای بیشتری به کار گیرد و در رویکرد انبساطی پولی فعلی که _میراث نامبارک تمامی دولتهای پیشین بوده_ تجدید نظر کند، امکان کنترل روند صعودی نرخ ارز میسر خواهد شد. با این حال کاهش واقعی قیمت دلار تنها زمانی رخ خواهد داد که بدون ایجاد فشار بر ذخایر ارزی بسیار محدود و عموما بلوکه شده کشور، در بازه زمانی میان مدت سه ساله، مقادیر قابل توجهی ارز وارد کشور شود.
در غیر این صورت و در صورت تدوام سیاست مخرب پیشخور کردن منابع ارزی کشور با اخذ ریال از بانک مرکزی (به این شکل که دولت در قبال منابع ارزی بلوکه شده در بانکهای خارج از کشور، از بانک مرکزی منابع مالی ریالی بدون پشتوانه دریافت کند)، به طور حتم قیمت دلار در پایان سال حتی به دو برابر رقم فعلی نیز خواهد رسید.
ارسال نظر