از قیمت بنزین تا خروج سرمایه/ برنامه‌های اقتصادی پس از جنگ چیست؟

چالش‌ها و الزامات دوران پساجنگ اقتصادی

مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر، تاکید کرد: «در وهله نخست، دولت و حاکمیت باید بپذیرند که شرایط، شرایط بحرانی و ویژه است. اگرچه از سال ۱۳۹۷ باید این شرایط را درک می‌کردند، اما اکنون که نظام با هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ روبه‌رو شده، ضروری است که راهکارهای متناسب با این وضعیت اجرا شود.»

وی با اشاره به اولویت‌های بخش تولید افزود: «در شرایط فعلی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تولید آسیب نبیند. از سوی دیگر، موانع قدیمی و موجود مانند بروکراسی‌های پیچیده، روال‌های اداری نامناسب و مدیریت ناکارآمد که در سال‌های اخیر همواره مانع رشد تولید بوده‌اند، باید با جدیت برطرف شوند.»

او عنوان کرد که حفظ تولید و اشتغال در این شرایط بحرانی، برای حفظ ثبات اقتصادی، امری حیاتی است.

مدیریت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه

افقه درباره وضعیت سرمایه‌گذاری، اشاره کرد که در شرایط جنگی و بحرانی، سرمایه‌گذاران تمایل به خروج سرمایه دارند. به همین دلیل، نیاز است تدابیری اتخاذ شود تا از این اتفاق جلوگیری شود. وی افزود: «باید از منابع داخلی برای جبران این خلأ استفاده شود و دولت باید راه‌هایی بیابد تا پروژه‌های اقتصادی حیاتی ادامه پیدا کنند.»

کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

وی درباره دغدغه‌های معیشتی مردم خاطرنشان کرد: «افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم در دوران بحران اقتصادی، نیازمند توجه ویژه دولت است. الگوهایی همچون نظارت جدی بر قیمت‌ها، جیره‌بندی برخی کالاها و ارائه سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌توانند در این مسیر کمک‌کننده باشند تا نیازهای اساسی دهک‌های پایین جامعه تأمین شوند.»

چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تطبیق تجربیات جهانی

افقه افزود: «در شرایط پساجنگ، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقریباً غیرممکن است. بنابراین دولت باید منابع داخلی را به‌طور موثر مدیریت کند و از متوقف شدن پروژه‌های مهم اقتصادی جلوگیری کند.»

وی همچنین در مورد تجربیات بین‌المللی گفت: «کشورهای مختلف در دوران پساجنگ اقتصادی راهکارهای خاص خودشان را تجربه کرده‌اند. اما نمی‌توان این موارد را عیناً کپی کرد؛ باید آن‌ها را با توجه به ساختار اجرایی و اداری کشور تطبیق داد.»

نظام مالی، بانکی و ارزی؛ نیازمند اصلاحات هدفمند

در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اصلاحات در نظام مالی، بانکی، ارزی و مالیاتی، افقه توضیح داد: «سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها به تولید آسیب نرسانند، بلکه فشار اقتصادی بر معیشت مردم نیز کاهش یابد.»

افقه با انتقاد از سیاست‌های گذشته، تاکید کرد که افزایش نرخ ارز یا حامل‌های انرژی در شرایط فعلی، زیان‌بار خواهد بود. وی افزود: «اجرای این سیاست‌ها در سال‌های قبل هم خسارت زیادی به جامعه وارد کرده است.»

چشم‌انداز اقتصادی ایران

در مجموع، ایران در آستانه دورانی جدید قرار دارد که در آن بازسازی اقتصادی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. اگر برنامه‌ها واقع‌گرایانه طراحی شوند و شرایط بحرانی پساجنگ به‌درستی مدیریت شود، می‌توان به موفقیت در عبور از این وضعیت امیدوار بود.