جزئیات اجرای طرح جدید بنزینی دولت از مرداد1404
اقتصاد 100- اجرای طرح ملی گواهی صرفه‌جویی بنزین از مرداد ۱۴۰۴ با هدف تحقق عدالت اجتماعی، کاهش مصرف واقعی خانوارها، اتصال کارت سوخت به حساب بانکی و اصلاح شفاف بازار انرژی آغاز می‌شود. این طرح بر پایه مقایسه مصرف خانوارها نسبت به گذشته طراحی شده است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزئیات مربوط به اجرای طرح جدید بنزینی دولت از مرداد ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی همچنین در مورد سازوکار «گواهی صرفه‌جویی» و طرح تشکیل وزارت انرژی توضیحاتی ارائه داد.
توضیحات درباره سازوکار گواهی صرفه‌جویی
شریعتی در مورد انتقادات نسبت به عدالت در گواهی‌های صرفه‌جویی بیان کرد: اساس این نظام بر مقایسه مصرف خانوار با میزان مصرف گذشته خود است، نه با دیگران. به‌عبارتی، حتی اگر فردی دارای چند خانه یا خودرو باشد، تنها یک‌بار می‌تواند مشمول پاداش صرفه‌جویی شود و این امکان تکرارپذیر نیست، مگر با کاهش واقعی مصرف.
وی افزود: در این طرح، واحد سنجش مصرف خانوار در نظر گرفته شده است. همچنین تمامی املاک و اشتراک‌های انرژی وابسته به یک خانوار باید تجمیع و تحلیل گردد. برای اقشار کم‌مصرف و محروم که زیر الگوی مصرف هستند نیز سهمیه‌ای عادلانه در نظر گرفته خواهد شد تا این افراد نیز بتوانند در بازار انرژی مشارکت داشته باشند.
طرح تشکیل وزارت انرژی
شریعتی با اشاره به طرح تشکیل «وزارت انرژی» اظهار داشت: این طرح با حمایت بیش از ۵۰ نماینده و امضای اعضای کمیسیون انرژی به مجلس ارائه شده است. هدف این طرح، یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری در زنجیره تولید انرژی کشور است. طبق توضیحات وی، برق، گاز و نفت به عنوان حلقه‌های زنجیره انرژی همواره با مدیریت جداگانه اداره شده‌اند که موجب منازعات و کاهش کارایی شده است.
وی تاکید کرد: برق به عنوان صورت جدیدی از انرژی فسیلی باید تحت مدیریت صنعت نفت قرار گیرد و از طریق تشکیل وزارت انرژی، انسجام بیشتری در این حوزه فراهم شود. از سوی دیگر، بخش مربوط به آب به دلیل ماهیت مستقل آن باید تحت وزارت جدیدی با محوریت محیط زیست اداره شود.
سهمیه بنزین به حساب بانکی مالک خودرو منتقل می‌شود
مالک شریعتی در مورد اتصال کارت سوخت به حساب بانکی اعلام کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار است سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت و مقدار، به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل شود. این اقدام چند مزیت مهم دارد، از جمله تسهیل سوخت‌گیری، جلوگیری از قاچاق سوخت و فراهم‌سازی زیرساخت مبادله سهمیه در آینده. طبق برنامه‌ریزی‌ها، اجرای این طرح از مرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.
مزایای طرح برای صنایع پتروشیمی
وی در خصوص نگرانی صنایع پتروشیمی توضیح داد: بر اساس ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها می‌توانند از محل سود خود در توسعه میادین گازی کشور سرمایه‌گذاری کرده و خوراک تضمینی دریافت کنند. دولت موظف است مجوزهای لازم را صادر کند تا این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شوند.
شریعتی درباره تعلل دولت در اجرای قوانین مشابه بیان کرد: پتروپالایشگاه‌ها نمونه‌ای از پروژه‌هایی هستند که با وجود قانون مصوب، هنوز اجرایی نشده‌اند. این عدم اجرای قوانین هزینه‌زا بوده و با مدل‌هایی مانند عرضه سهام پروژه در بورس و تضمین سود و اصل سرمایه، می‌توان سرمایه‌گذاری عمومی را به این حوزه‌ها هدایت کرد.
ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با اشاره به شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام دارد، اظهار داشت: بزرگ‌ترین ظرفیت جذب سرمایه در داخل کشور، پروژه‌های نفت و گاز هستند. ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی پروژه و تضمین اصل سرمایه توسط دولت می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کرده و مشارکت گسترده‌ای ایجاد کنند. وی تاکید کرد: نقدینگی بالای مردم اگر به صورت صحیح هدایت شود، قادر است اقتصاد انرژی کشور را متحول کند.
موضوع جزئیات طرح زمان اجرا| سهمیه بنزین به حساب بانکی | انتقال مستقیم سهمیه بنزین به حساب بانکی مالک خودرو | مرداد ۱۴۰۴ |
| تشکیل وزارت انرژی | یکپارچه‌سازی مدیریت برق، نفت و گاز | پیش‌نویس ارائه شده به مجلس |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | استفاده از سود صنایع برای توسعه میادین گازی | طبق قانون ماده ۱۵ برنامه هفتم |
