افزایش دوباره قیمت کالاهای اساسی با تایید مجلس

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، طی جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، درباره موضوع بررسی مجدد لایحه دوفوریتی اصلاح جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صحبت کرد. وی بیان داشت که مسئله معیشت و سفره مردم و به‌طور خاص، قیمت مواد غذایی، همواره جزو دغدغه‌های اصلی دولت و مجلس بوده است.

پیشنهاد دولت برای کاهش مالیات بر کالاهای اساسی

وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که پیشنهاد دولت این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مصرف مردم مرتبط هستند، از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد. این کالاهای اساسی شامل مواردی مثل شکر، روغن، ذرت، کنجاله و جو هستند که به‌طور مستقیم یا برای تولید کالاهایی چون شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی به معافیت مالیاتی سال‌های گذشته برای کالاهای اساسی اشاره کرد و یادآور شد که امسال به دلیل ذکر نشدن این معافیت در قانون، نرخ مالیاتی ۱۰ درصدی به کالاهای اساسی تعلق گرفته است. بنابراین، هدف این لایحه، کاهش نرخ مالیات بر کالاهای اساسی به یک درصد است تا خلاء موجود رفع شود.

اثرات کاهش مالیات بر سفره مردم

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که تا به امروز، مالیات کالاهای اساسی تحت حکم یک درصدی اعمال شده و ۹ درصد دیگر به صورت تعهدی تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد که اگر این لایحه تصویب نشود و مالیات ۱۰ درصدی اجرا شود، قیمت کالاهایی چون مرغ، تخم‌مرغ و شیر نیز افزایش خواهد یافت. به گفته وی، دولت با شرکت‌های ذی‌ربط هماهنگ شده و قیمت‌گذاری فعلی این کالاها براساس مالیات یک درصد تنظیم شده است.

<

وزیر همچنین به تاثیرات تورمی ناشی از اجرای مالیات ۱۰ درصدی اشاره کرد و اظهار داشت که درصورت عدم تصویب لایحه، تأثیر افزایش قیمت حتی بیش از ۱۰ درصد خواهد بود. به طور مثال، قیمت کالاهای اساسی مستقیم مثل شکر و روغن بین ۱۰ تا ۱۱ درصد، و کالاهای غیرمستقیم مثل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت بین ۳ تا ۷ درصد افزایش خواهد داشت. در نتیجه، تورم کلی خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد رشد خواهد کرد.

رد درخواست دولت توسط مجلس

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی مجدد این لایحه مخالفت کردند. این تصمیم در جلسه روز یکشنبه، با ۹۰ رای موافق، ۱۵۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع اتخاذ شد.

پیش‌تر در جلسه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴، مجلس با دوفوریت بررسی اصلاح این بند موافقت کرده بود. اما کمیسیون برنامه و بودجه با این درخواست مبنی بر اعطای اختیار کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی مخالف بود.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در جریان بررسی این موضوع توضیح داد که بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این لایحه درصورت موافقت دو سوم نمایندگان، به‌صورت دو شوری به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع خواهد شد. با این حال، رای نمایندگان نشان داد که درخواست دولت به نتیجه دلخواه نرسیده است.

<

در نهایت با عدم تصویب این لایحه، گرانی کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۴ به امری قطعی تبدیل شد و سفره مردم با تهدید بیشتری مواجه خواهد شد.