تبعات سنگین حضور افغان‌ها در بازار کار ایران: شکست تلخ کارگران ایرانی!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به چالش‌های پیش روی کارگران در کشور، از عدم توانایی دولت در کنترل تورم انتقاد کرد. به گفته گلپور، افزایش دستمزدها اگر بر پایه نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی نباشد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. وی اظهار داشت: «با اعلام نرخ تورم ۳۱ درصدی از سوی دولت، اما واقعیت نشان می‌دهد که اعداد و ارقام رسمی بسیار پایین‌تر از واقعیت هستند. شورای عالی کار در بهمن ۱۴۰۳ هزینه سبد معیشت را حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین کرده، ولی وزارت کار این رقم را نپذیرفت و دستمزدی بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای کارگران مدنظر گرفته شد. این در حالی است که اتباع خارجی به راحتی با این دستمزدها مشغول به کار می‌شوند.»

تفاوت دستمزد و هزینه‌های معیشتی

گلپور در ادامه اظهار داشت که حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که برای کارگران تعیین شده حتی پاسخگوی هزینه‌های کمترین الزامات سکونت مثل شارژ آپارتمان نیست، چه برسد به تحمل قیمت‌های بالای اجاره مسکن. بنا به گفته وی، کارفرمایان به دلیل عدم الزام قانونی برای استخدام اتباع خارجی، تمایل بیشتری به استفاده از نیروی کار خارجی پیدا کرده‌اند. این موضوع منجر به کاهش فرصت‌های استخدامی برای کارگران ایرانی و حتی مهاجرت نیروی کار داخلی شده است.

حضور گسترده اتباع در بخش‌های مختلف اقتصادی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به حضور گسترده اتباع خارجی در مشاغل مختلف کشور داشت. وی اظهار کرد: «آمار دقیقی از تعداد شاغلان اتباع خارجی در دسترس نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیشتر آن‌ها در شهرهایی مثل تهران و در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند.» از رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها گرفته تا کارگاه‌های ساختمانی، این افراد با دستمزدهای پایین و شرایط سخت کار می‌کنند. گلپور مطرح کرد: «آیا یک کارگر ایرانی می‌تواند با حقوق ۱۰ میلیون تومان و بدون محل زندگی مناسب ادامه دهد؟ قطعاً خیر.»

بحران دستمزد و تغییر ساختار شغلی

گلپور به مشکلات ساختاری دستمزد در کشور اشاره کرد و گفت که شرایط موجود سبب شده که کارگران ایرانی با مدرک تحصیلی بالا حتی در شغل‌هایی مثل اسنپ یا تپسی مشغول به کار شوند تا بتوانند درآمدی نسبتاً قابل قبول کسب کنند. وی افزود: «اگر حقوق واقعی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برای کارگران ایرانی در نظر گرفته شود، دیگر نیازی نیست که مشاغل خود را به اتباع خارجی واگذار کنند.» همچنین تأکید شد که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما سهم زیادی در ایجاد این بحران دارد. دولت با عدم معرفی نرخ واقعی دستمزد و ایجاد تفاوت‌های قابل‌توجه میان حقوق کارگران و کارمندان، بر مشکلات افزوده است.

لزوم توجه به حقوق واقعی کارگران

گلپور خواستار چانه‌زنی مؤثر شورای عالی کار برای تعیین حقوق واقعی کارگران شد و اظهار داشت که تنها با نزدیک شدن دستمزدها به سطح واقعی معیشت می‌توان از بحران فعلی عبور کرد. به گفته وی، نمایندگان کارگری باید در زمان تنظیم بودجه کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشند تا مشکلات معیشتی کارگران به درستی حل شود.

نظر شما درباره حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران چیست؟

<