افزایش دستمزد ۱۴۰۴ ، رویایی که قبل از سفره کارگران نابود شد!

حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی کارگران کشور، اظهار داشت: حقوق و دستمزد کارگرانی که تحت قوانین کار و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، بیش از ۶۰ درصد جامعه را شامل می‌شود. این حقوق و دستمزد‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل در تأمین حداقل‌های سبد معیشتی این افراد شناخته شده و هم‌زمان تأثیر قابل توجهی بر فضای کسب‌وکار دارد.

نقش حقوق و دستمزد در چرخه اقتصادی و بازار

وی اشاره کرد که پول دریافتی کارگران به سرعت وارد چرخه تأمین نیازهای معیشتی می‌شود و از این منظر، یکی از عوامل کلیدی در رونق بازار به شمار می‌رود. با این حال، در انتهای هر ماه تقاضا برای خرید همچنان وجود دارد، اما محدودیت منابع مالی سبب می‌شود زنجیره خرید برای این اقشار سرکوب شود.

ایجاد رونق اقتصادی با افزایش قدرت خرید

امام قلی‌تبار توضیح داد که کارگران عمدتاً در میان پایین‌ترین دهک‌های جامعه قرار دارند و همین افراد مصرف‌کننده نهایی محصولات و خدمات تولید شده در کشور هستند. او تأکید کرد که تطبیق آمار درآمد کارگران ایرانی با کشورهای صنعتی بیانگر این نکته است که افزایش قدرت خرید آحاد جامعه می‌تواند بهبود فضای کسب‌وکار را به دنبال داشته باشد.

افزایش حقوق، راهی برای تحریک تقاضا در بازار

بازرس مجمع عالی کارگران به کسانی که افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ را غیر منطقی قلمداد می‌کنند، پاسخ داد: افزایش دستمزد به معنای بهبود قدرت خرید کارگران است که خود عامل تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. نتیجه این امر، رشد تولید و افزایش اشتغال است که می‌تواند در نهایت به بهبود اقتصاد کشور منجر شود.

چالش‌های عقب‌ماندگی مزدی

با وجود این، امام قلی‌تبار تأکید کرد که در حال حاضر حتی با افزایش حقوق، به دلیل عقب‌ماندگی قدرت خرید از سال‌های گذشته، دستمزد به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست. او افزود که عدم نظارت دولت و تکرار سیاست‌های اشتباه سبب شده تا تورم به شدت افزایش یابد و قدرت خرید جامعه کارگری بیش از پیش تبخیر شود.

سهم‌خواهی دولت و کارفرمایان، مانعی برای رشد کارگران

وی اشاره کرد که در جلسات تعیین حقوق و دستمزد، دولت و کارفرمایان به دنبال سهم‌خواهی از مشکلات خود هستند و این وضعیت، سرکوب بیشتر افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه دارد. این روند به جای حمایت از کارگران، باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی جدید در کشور می‌شود.

نیاز به تصمیمات منطقی برای حمایت از نیروی کار

امام قلی‌تبار در پایان اظهار داشت که افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که بهای تمام شده نیروی کار جبران شود. این امر می‌تواند اطمینان‌ خاطر کارگران را از تأمین حداقل‌های معیشتی خود فراهم کند و به تداوم اشتغال و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده کمک کند. اما تاکنون چنین سیاستی به طور کامل اجرا نشده است.