افزایش چند برابری حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ با مصوبه جدید!

رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را در رابطه با مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است. این ایرادات که به هیئت وزیران نیز ابلاغ شده‌اند، شامل موارد قانونی بوده و چالش‌هایی را به دنبال داشته‌اند.

ایرادات قانونی به مصوبه افزایش حقوق

هرچند برخی کارشناسان معتقدند این ایرادات صرفاً جنبه شکلی داشته و تأثیری بر احکام کارگزینی نخواهند داشت، اما لازم است جزئیات این موارد بررسی شود. به‌طور خلاصه، دو ایراد اصلی به این مصوبه وارد شده است:

۱- افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق که در قانون پیش‌بینی شده محقق نشده است.

۲- تعیین ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی، مغایر با قانون کشور ارزیابی شده است.

مغایرت در محاسبه حداقل حقوق

در قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است که حداقل حقوق کارکنان باید نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. اما طبق مصوبه دولت، به جای اینکه این افزایش بر اساس درصد محاسبه شود، رقم ثابتی معادل ۴۲,۷۰۷,۵۲۰ ریال مشخص شده که خلاف روش تصریح‌شده در قانون است.

به گفته برخی کارشناسان حقوقی مانند رسول رضایی، قانونگذار تأکید داشته که این افزایش باید بر اساس حداقل حقوق سال گذشته انجام شود. با توجه به حداقل حقوق تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ (۱۰ میلیون تومان)، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر باید به رقم ۱۲ میلیون تومان برسد.

مغایرت بند تبصره قانونی

اگر برخی بر این باور باشند که ایراد واردشده فقط جنبه شکلی دارد، بررسی صدر ماده قانونی مرتبط می‌تواند روشن‌کننده باشد که این افزایش ۲۰ درصدی صراحتاً در قانون ذکر شده است:

«به‌استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.»

این‌طور که پیداست، ایرادات رئیس مجلس به تفاوت میان حداقل حقوق تعیین‌شده قانونی (۱۲ میلیون تومان) و رقم ثابت مشخص‌شده (۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال) اشاره دارد.

مشکل در تبصره ۳ مصوبه دولت

در این تبصره نیز رقم ثابت تعیین‌شده، به همان دلایل قانونی و مغایرت با روش مصرح در قانون، مشکل‌ساز شده و مغایر قانون تشخیص داده شده است.

ایراد سوم: مابه‌التفاوت حقوق

در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای برخی از گروه‌های حقوق‌بگیر، رقم ثابت ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. اما در مصوبه دولت، شرطی برای پرداخت مابه‌التفاوت و افزایش حقوق در مواردی که به این رقم نمی‌رسد، افزوده شده است. این تغییر نیز به‌طور کلی، افزایش نسبت به قانون محسوب شده و ایراد قانونی دارد.

حال باید منتظر بود و دید که دولت در اصلاح این مصوبه، چگونه ایرادات مطرح‌شده توسط رئیس مجلس را برطرف خواهد کرد.