انتقاد رئیس مجلس از مصوبه افزایش حقوق کارمندان در سال 1404
اقتصاد 100- رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایرادات قانونی مصوبه دولت درباره تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال 1404 را مطرح و خواستار اصلاح آن شد.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، ایرادات مهمی به برخی بندهای این مصوبه وارد شده است:
ایراد اول: مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان باید به میزان 20 درصد نسبت به مقدار تعیین‌شده در بودجه سال 1403 افزایش یابد. اما در مصوبه هیأت وزیران، رقم 42.707.520 ریال به عنوان حداقل حقوق تعیین شده که مبنای متفاوتی با قانون دارد و در نتیجه، مغایرت قانونی دارد.
ایراد دوم: ذیل تبصره (3) بند (5) مصوبه، که رقم 42.707.520 ریال را برای حقوق شاغلان در سال جاری تعیین کرده است، به دلیل عدم تطابق با قانون، مغایر شناخته شده است.
ایراد سوم: در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه، علاوه بر تعیین درصد افزایش حقوق، رقم مقطوع 130.000.000 ریال برای حداقل مبلغ قرارداد یا حکم کارگزینی تعیین شده است. اما مصوبه هیأت وزیران با افزودن شرطی اضافی برای پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، قانونی شناخته نشده و مغایر قانون است.
جزئیات مصوبه و ایرادات وارده در جدول بند مصوبه موضوع ایراد قانونی| تبصره (1) بند (5) | تعیین حداقل حقوق 42.707.520 ریال | مغایرت با افزایش 20 درصدی تعیین‌شده در قانون بودجه |
| ذیل تبصره (3) بند (5) | تأیید رقم حداقل حقوق 42.707.520 ریال | مغایرت با قانون |
| بند (8) | افزودن قید مابه‌التفاوت حقوق | افزودن شروط زائد و مغایرت با قانون |
بر اساس مواد قانونی، دولت موظف است ایرادات وارده به مصوبه را ظرف مدت یک هفته اصلاح کند. در غیر این صورت، بخش‌هایی از مصوبه که به عنوان مغایر با قانون شناخته شده‌اند، ملغی‌الاثر خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیرات مهمی بر روند افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال 1404 داشته باشد.
پاداش و افزایش حقوق‌های خاص
در همین راستا، اعلام شده که پاداش 2 میلیونی معلمان و افزایش حقوق سرایداران در دستور کار قرار دارد. همچنین، افزایش حقوق فوق‌العاده خاص فعلاً مختص کارمندان دولت است.
