وزارت اقتصاد چگونه تکلیف واریز حقوق کارکنان دولت را یکسره کرد؟

وزارت اقتصاد به تازگی تصمیمات مهمی در زمینه پرداخت حقوق کارکنان دولت اتخاذ کرده است. سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در بخشنامه‌ای به ذی‌حسابی این نهاد اعلام کرد که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع عمومی تأمین اعتبار می‌شود، باید از طریق وزارت اقتصاد و حداکثر تا یکم ماه بعد صورت گیرد.

پرداخت حقوق کارکنان با نظم جدید

براساس این بخشنامه، پرداخت حقوق آن دسته از کارکنان دولت که فرآیند واریز حقوقشان از یکم ماه بعد به تأخیر می‌افتد، باید پس از انجام کسورات لازم و ثبت در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و همچنین تأیید سازمان اداری و استخدامی، از پنجم ماه بعد توسط ذی‌حسابی‌های دستگاه‌های اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی واریز شود. این پرداخت فقط به شکل یک فیش حقوقی خواهد بود.

شمول دستگاه‌های اجرایی

این تصمیم شامل آن دسته از دستگاه‌های اجرایی می‌شود که اعتبارات و منابع مالی مربوط به حقوق کارکنان واحدهای استانی آنها، در سطح ملی مدیریت می‌گردد. هدف از این اقدام، ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیل فرآیندهای مالی است.

تسهیلات بانکی برای دستگاه‌ها

در این بخشنامه به موضوع ارائه خدمات گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) و صدور ضمانت‌نامه بانکی نیز اشاره شده است. طبق این تصمیم، دستگاه‌هایی که مشمول این خدمات هستند، می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک عامل و با همکاری بانک مرکزی از خدمات بانک‌های عامل و کارگزار بانک مرکزی بهره‌مند شوند.

سازوکار پرداخت وجوه به بانک‌ها

در صورتی که ارائه این خدمات بانکی نیازمند واریز وجه باشد، دستگاه‌ها می‌توانند بدون نیاز به افتتاح حساب و از طریق فرآیند وجوه اداره شده، عملیات سپرده‌گذاری را در بانک عامل انجام دهند. این روش به منظور تسریع و بهینه‌سازی مراحل کار طراحی شده است.