واریز حقوق کارمندان بدون پرداخت مالیات ممنوع شد

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن در سال گذشته، اظهار داشت: این قانون، وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و وزارت کار را مکلف کرده است تا به منظور تسهیل در فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات، اقدامات لازم را انجام دهند.

ضرورت شفاف‌سازی مالیات بر حقوق کارمندان

بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان موظفند لیستی از کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. این لیست به سازمان مالیاتی امکان می‌دهد تا ماهانه مالیات حقوق کارمندان را از آنها کسر کرده و به حساب خزانه واریز کند.

ایده ادغام فهرست‌های مالیاتی و بیمه‌ای

بر اساس قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز کارفرمایان موظفند کسورات حق بیمه را کسر و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. در این میان، امکان یکپارچه‌سازی این فهرست‌ها وجود دارد. چنین اقدامی، مشابه تجربه‌های پیشین در زمینه تجمیع عوارض کشور است که در راستای کاهش بار اداری کسب‌وکارها صورت گرفت.

نقش ماده ۴ قانون برنامه هفتم در نظم‌دهی

بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه همچنین به دو شکل قابل تفسیر است. بر اساس یک تفسیر کلی، کل فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود که این امر یک پروژه بزرگ و ملی خواهد بود. اما در تفسیر محدودتر، تنها ایجاد سازوکاری جهت پرداخت و دریافت مدنظر است.

راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای مالیات و بیمه

در تفسیر دوم، قرار است یک سامانه واحد طراحی شود که کارفرمایان از طریق آن بتوانند لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال کنند. این سامانه همچنین امکان پرداخت آنلاین را برای کارفرمایان فراهم می‌کند و مبلغ بیمه‌های واریزشده مستقیماً به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل خواهد شد.

<

تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای بر اساس تفسیر دوم از بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم است. این پیش‌نویس، که برای بررسی به دولت ارسال شده، تاکید دارد تا سازمان‌های بیمه‌گر اطلاعات موردنیاز را به سازمان مالیاتی ارائه کنند و بدین ترتیب یک فهرست تلفیقی از اطلاعات کارفرمایان تشکیل شود.

تعیین حق بیمه همچنان وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر

در متن آیین‌نامه پیشنهادی، سازمان مالیاتی تنها نقش جمع‌آوری و انتقال داده‌ها را برعهده خواهد داشت و تعیین میزان حق بیمه همچنان برعهده سازمان‌های بیمه‌گر باقی خواهد ماند. این اقدام می‌تواند فرآیند دریافت و پرداخت را برای کارفرمایان تسهیل کند، بدون آنکه دخالتی در محاسبات بیمه‌ای ایجاد شود.