دلار سقوط کرد، گرانی ماند؛ پشت پرده چیست؟
اقتصاد ۱۰۰- با کاهش نرخ دلار از ۱۰۵ هزار تومان به ۸۲ هزار تومان، قیمت کالاها نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی همچون لبنیات افزایش نیز داشته است؛ کارشناسان اقتصادی دلیل این تناقض را تاثیر انتظارات تورمی بر بازار ارز و تأثیر محدود آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی می‌دانند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، امیرعباس آذرم‌وند: از نیمه فروردین ۱۴۰۴ تاکنون، نرخ هر دلار آمریکا که پیش‌تر به رقم ۱۰۵ هزار تومان رسیده بود، با کاهشی قابل توجه به حدود ۸۲ هزار تومان رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش ارزش ریال به میزان بیش از ۲۰ درصد در این مدت است. با این حال، قیمت کالاها و خدمات نه تنها کاهش نیافته‌اند، که در برخی موارد همچون مواد لبنیات شاهد افزایش قیمت هم بوده‌ایم. این پدیده در حالی رخ داده که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها معمولاً به سرعت خود را با این تغییرات هماهنگ می‌کنند و شاهد تورم میانگین بیشتر هستیم.
در اقتصاد، مسئله‌ای به نام «چسبندگی قیمت» مطرح است. چسبندگی قیمت به این معناست که تغییرات قیمت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی، به سختی و با کندی اتفاق می‌افتد. به عبارتی، افزایش قیمت‌ها به طور دائمی و سریع رخ می‌دهند، اما کاهش آنها دشوار بوده یا با سرعت پایینی شکل می‌گیرد.
ارز کاهش یافت؛ اما چرا قیمت‌ها همچنان بالا باقی ماندند؟
در این زمینه، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، درباره تأثیر روند کاهش و افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران به خبرآنلاین چنین توضیح داد: «در اقتصادهایی مانند ایران، وقتی جهش‌های ارزی رخ می‌دهند، افزایش قیمت‌ها نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، بلکه تحت تأثیر تورم انتظاری اتفاق می‌افتد. تورم انتظاری یعنی انتظار عمومی مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها و بروز بی‌ثباتی‌ها. در چنین شرایطی، تقریباً همه افراد جامعه منتظر افزایش قیمت‌ها هستند.»
او در ادامه افزود: «با بالاتر رفتن نرخ ارز، میزان انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد و این موضوع به طور مستقیم در روند بالا رفتن قیمت‌ها در سطح اقتصاد تأثیرگذار است. اما زمانی که این انتظارات معکوس شوند، تغییرات به این سرعت رخ نمی‌دهند. در ابتدای کار، کاهش قیمت ارز موجب کاهش تقاضا برای خرید ارز شده و نتیجه این فرآیند باعث پایین رفتن قیمت‌ها خواهد شد.»
حق‌شناس، استاندار گیلان، در همین رابطه اضافه کرد: «در چنین وضعیتی، مردم صبر می‌کنند تا ببینند آیا روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر. آنچه طی ماه‌های اخیر در کشور رخ داد، این بود که قیمت ارز تا میانه فروردین ماه به شکل فزاینده‌ای افزایش یافت و نرخ هر دلار به بیش از ۱۰۵ هزار تومان رسید. اما با روشن شدن خبر مذاکرات بین ایران و ایالات متحده، این روند به سرعت کاهش یافت و قیمت‌ها عمدتاً در کانال ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تثبیت شدند.»
مذاکرات؛ کلید تعیین مسیر آینده اقتصاد
این مدرس دانشگاه معتقد است: «در حال حاضر، فعالان اقتصادی تحت تأثیر مستقیم مذاکرات هستند و همین مذاکرات تعیین‌کننده مسیر آینده اقتصاد خواهند بود.»
او تصریح کرد: «با کاهش قیمت ارز، انتظاری نمی‌رود که قیمت‌ها در اقتصاد ایران سریعاً پایین آیند. در واقع، بازارهای ارز و سرمایه به شدت تحت تأثیر روند مذاکرات قرار دارند؛ اما دیگر بخش‌های اقتصادی معمولاً تا رسیدن به نتایج نهایی منتظر می‌مانند. اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد و تنش‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد، به طور قطع شاهد کاهش تورم هم خواهیم بود.»
این نماینده مجلس دوره هفتم درباره امکان تورم منفی در ایران گفت: «ایجاد تورم منفی در ایران انتظاری غیرواقعی است. حتی در صورت موفقیت مذاکرات، ما تنها شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، نیازمند گذشت چند سال هستیم چرا که نرخ تورم میانگین سالانه در هفت سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. بنابراین امکان منفی شدن تورم فعلاً یک مسئله دور از ذهن به حساب می‌آید.»
اگر توافق حاصل شود، نرخ ارز چه مقدار کاهش می‌یابد؟
حق‌شناس درباره آینده نرخ ارز در صورت توافق ایران و ایالات متحده گفت: «با تحقق یک توافق کامل، احتمالاً قیمت دلار باز هم کاهش خواهد یافت. این ظرفیت وجود دارد که دلار یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر (یعنی حدود ۸ تا ۹ هزار تومان) را تجربه کند. چرا که نرخ ارز در ایران شدتاً تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و تحولات اقتصادی قرار دارد. چنانچه تنش‌ها کاهش یابند، انتظار می‌رود روند کاهش قیمت ارز ادامه پیدا کند.»
او با اشاره به پیش‌بینی تورم بیش از ۴۰ درصدی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افزود: «چنانچه در نیمه اول سال جاری توافقات به نتیجه برسند، احتمالاً نرخ تورم کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و این انتظار وجود دارد که در سال ۱۴۰۵ تورم تک‌رقمی شود. اما در صورت ادامه روند کنونی، پیش‌بینی نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی به احتمال زیاد تحقق خواهد یافت.»
گزارش‌های اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که برای امسال و سال آینده نرخ تورم بالا مد نظر بوده است که این پیش‌بینی‌ها بر اساس ادامه وضعیت فعلی در کشور شکل گرفته‌اند. بنابراین در صورت تغییر در تنش‌های سیاسی یا کاهش تحریم‌ها، این برآوردها نیز امکان تغییر خواهند داشت.
