افزایش حقوق ۱۴۰۴ رد شد: کارفرمایان یک صدا نه گفتند

شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گرفت. در نتیجه، حداقل دستمزد روزانه از رقم ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال به بیش از ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال رسید و دستمزد ماهانه از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال ارتقا یافت. با این حال، برخی موارد مثل حق مسکن و حق تاهل همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند و همین موضوع باعث واکنش‌های فراوانی از سوی کارگران شده است.

عدم تغییر در مبلغ حق مسکن کارگران، که همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، انتقادات بسیاری را برانگیخته است. این ثابت ماندن در شرایطی رخ داده که تورم اجاره‌بها در سال گذشته به بالاترین حد تاریخی رسید و ۹۰۰ هزار تومان حتی هزینه یک سوم اسباب‌کشی را نیز پوشش نمی‌دهد.

وزیر کار و وعده‌ای که محقق نشد

در آغاز سال جاری، اعضای کارگری شورای عالی کار از خبر خوش وزیر کار در خصوص افزایش حق مسکن سخن گفتند. آن‌ها اعلام کردند که این خبر قرار است در هفته کارگر اعلام شود. اما با گذشت بیش از دو هفته از این مناسبت، همچنان خبری از این تصمیم نیست و موضوع افزایش حق مسکن همچنان در ابهام به سر می‌برد.

در این مدت، شورای عالی کار حتی یک نشست رسمی برگزار نکرده و اعتراض‌ها به سکوت این شورا بسیار گسترده شده است. نمایندگان کارفرمایان نیز مخالفت شدید خود را با هرگونه افزایش حق مسکن اعلام کرده‌اند.

<

به گفته «آهنی‌ها»، افزایش حق مسکن مؤثر نیست

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در اظهارات خود اشاره کرد: «ما مخالف افزایش حق مسکن هستیم و اعتقادی به این موضوع نداریم». او افزود: «افزایش حق مسکن برای کارگران منفعت واقعی به همراه ندارد و بهتر است این افزایش به جای مولفه‌های ثابت، بر پایه حقوق اعمال شود.»

آهنی‌ها همچنین گفت: افزایش مولفه‌های فرعی مثل حق مسکن، تنها چند صد هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند که در زندگی آن‌ها تأثیر قابل توجهی ندارد. او بر این باور است که افزایش پایه حقوق بهتر است چون این رقم نه تنها تاثیر فوری دارد، بلکه در مواردی مثل محاسبه عیدی، سنوات، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری نیز لحاظ می‌شود.

انتقاد از تبلیغات افزایش حق مسکن

نماینده کارفرمایان با انتقاد از تبلیغات رسانه‌ای در مورد افزایش حق مسکن، گفت: «این تبلیغات چیزی جز یک حرکت عوامفریبانه نیست.» او افزود: «در مذاکرات ۱۴۰۴، توافق بر این بود که بیشترین افزایش روی پایه حقوق اعمال شود. اگر باید از تورم پیشی بگیریم، اجازه دهید این افزایش در پایه حقوق کارگران صورت گیرد.»

راهکارهای قانونی برای کمک به مسکن کارگران

آهنی‌ها با اشاره به قوانین موجود برای حل مشکل مسکن کارگران اظهار کرد: «افزایش چند صد هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند. دولت، کارفرمایان و خود کارگران، با همکاری یکدیگر می‌توانند براساس ماده‌های قانونی برای خانه‌دار کردن کارگران مشغول به کار اقدام کنند.»

وی همچنین تاکید داشت که دولت می‌تواند با اختصاص زمین‌های مازاد شهری و صنعتی، از طریق تعاونی‌های مسکن شرایط مناسبی برای خانه‌دار شدن کارگران فراهم کند.

<

وعده‌هایی که هنوز به ثمر ننشسته‌اند

در حالی که ایجاد قرارگاه مسکن کارگری و دیگر طرح‌های مشابه در دستور کار دولت بوده، تاکنون هیچ پروژه مشخصی برای خانه‌دار کردن کارگران مستاجر اجرایی نشده است. با وجود این وعده‌ها، بیش از نیمی از کارگران همچنان مستاجر بوده و مجبور به پرداخت اجاره‌های سنگین هستند.