آیا افزایش حقوق کارگران عامل تشدید تورم است؟

شامگاه سه‌شنبه ۱۸ دی ماه، نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، و نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسات علاوه بر تعیین حداقل دستمزد، مسائل مهمی همچون مسکن، بهداشت و ایمنی محیط کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند.

چالش‌ها در تعیین دستمزد

همواره پس از این جلسات، اخبار نشان می‌دهد که نمایندگان کارگری رضایت کافی از نتایج به‌دست‌آمده ندارند. به‌ویژه، آن‌ها اعتقاد دارند که افزایش دستمزدهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی توان پاسخگویی به نیازهای واقعی کارگران را ندارد و بیشتر مواقع، این گروه جلسات را با نارضایتی ترک می‌کنند.

حق ۳۵ درصدی مسکن مغفول مانده

یکی از مشکلات مطرح شده در سال‌های اخیر، مسئله اعمال نشدن افزایش ۳۵ درصدی حقوق در بخش حق مسکن بوده است. این موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری به جای تمرکز بر افزایش حقوق، به دنبال پیگیری مطالباتِ برجای‌مانده از سال‌های گذشته باشند.

از سوی دیگر، حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، تعادل و تساوی قدرت میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برهم می‌زند، زیرا دولت علاوه بر نمایندگی خود، در نقش یک کارفرما وارد عمل می‌شود؛ مسئله‌ای که بارها با اعتراض جامعه کارگری روبرو شده است.

ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران

یکی از مهم‌ترین معضلات، کاهش قدرت خرید کارگران است. این فاکتور باید در هنگام تعیین میزان افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد. قدرت خرید نه تنها به معنای توانایی تأمین معاش روزمره است، بلکه شامل امکان داشتن امنیت روانی و خرید کالای باکیفیت نیز می‌شود. افزایش مداوم قیمت ارز، دارو، اجاره مسکن و اقلام خوراکی باعث شده است که امنیت روانی و مالی در میان کارگران به شدت کاهش یابد.

هرچند برخی مدعی بودند که افزایش حقوق کارگران عامل ایجاد تورم در سال ۱۴۰۱ بوده است، اما پژوهش‌ها نشان داد که تنها سه درصد از این تورم به افزایش دستمزد مرتبط بود. عامل اصلی تورم حذف ارز ترجیحی عنوان شد.

آیا عدد سبد معیشتی بروزرسانی می‌شود؟

بر اساس بررسی‌های کمیته مزد، هزینه سبد معیشتی کارگران بر اساس نرخ تورم دی‌ماه، حدود ۲۳.۴۴۱.۶۶۴ تومان برآورد شده است. این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم شهری و روستایی است. با این حال، نمایندگان کارگری معتقدند که این عدد باید با توجه به نرخ تورم بهمن‌ماه مجدداً بروزرسانی شود.

در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال، باید دید آیا شورای عالی کار می‌تواند راه‌حلی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران ارائه دهد یا همچنان مانند گذشته، تصمیم‌گیری‌ها به لحظات پایانی سال موکول خواهد شد.