چرا کارگران حتی نمیتوانند هزار تومان پسانداز کنند؟
اقتصاد 100- تورم سرسامآور و حقوقهای زیر خط فقر، کارگران را از حداقل توانایی پسانداز محروم کرده و آنها را در تأمین نیازهای اساسی زندگی به چالش کشیده است.

در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مشکلات اساسی طبقات متوسط و پایین جامعه، بهویژه کارگران، عدم توانایی در پسانداز کردن است. تورم بالا، افزایش قیمت کالاها و خدمات، و نوسانات ارزی باعث شده که کارگران حتی نتوانند به حداقل پسانداز برای روزهای آتی دست یابند. این مسئله نهتنها وضعیت مالی کارگران را تحت فشار قرار داده، بلکه بر کیفیت زندگی آنان نیز تأثیر مستقیم گذاشته است.
تورم و تأثیر آن بر زندگی کارگران
در چند سال اخیر، تورم در ایران بهطور مداوم افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم در سالهای گذشته به بالاترین حد خود رسیده و این مسئله موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و سایر نیازهای روزمره شده است. بسیاری از کارگران با دستمزدهایی که بهطور مرتب از سطح تورم عقب میماند در تلاشاند تا از پس هزینههای روزانه زندگی برآیند و در این وضعیت، پسانداز و برنامهریزی مالی برای آینده از اولویتهای آنها خارج شده است.
عدم تطابق دستمزدها با هزینههای زندگی
یکی از مشکلات اساسی کارگران در این شرایط، عدم تطابق دستمزدها با هزینههای زندگی است. بیشتر کارگران با حقوق ثابت که غالباً زیر سطح خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری میکنند. این موضوع باعث میشود که بخشی از درآمد آنها صرف تأمین هزینههای اولیه مانند مسکن، غذا و بهداشت شود و پسانداز برای آینده عملاً غیرممکن میشود. گزارشهای مختلف نشان میدهند که تنها درصد اندکی از کارگران قادر به پسانداز ماهانه هستند و این موضوع خطرات اقتصادی در بلندمدت را برای آنها افزایش میدهد.
پیامدهای عدم توانایی در پسانداز
به اعتقاد کارشناسان، نتایج اقتصادی و اجتماعی عدم پسانداز میتواند در شرایط بحرانی اقتصادی، تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد. در صورتی که کارگر به هر دلیلی قادر به کار نباشد یا شرایط غیرمنتظرهای رخ دهد، فقدان پسانداز میتواند به بحران مالی و اجتماعی منجر شود. همچنین، نبود پسانداز در دوران بازنشستگی میتواند آینده بسیاری از کارگران را با خطرات جدی روبرو کند.
فشارهای اجتماعی بر خانواده کارگران
این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوادهها، به مشکلات اجتماعی نیز دامن میزند. در نبود امنیت مالی و پسانداز، مشکلات روانی و اجتماعی مانند استرسهای مالی، اضطراب و حتی نارضایتیهای شغلی در میان کارگران افزایش مییابد. کارگران در این شرایط قادر به سرمایهگذاری در آموزش و بهبود مهارتهای خود نیستند، که این امر موجب کاهش توانمندیهای حرفهای آنها و در نهایت رکود اقتصادی میشود.
تحلیل و دیدگاه کارشناسان
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، با اشاره به معیشت دشوار کارگران گفت: این روزها جامعهی کارگری کشورمان برای تأمین معیشت خانوادهی خود روزهای سختی را سپری میکند؛ این اتفاق در سایه سونامی نابرابری درآمد و هزینهی خانوارها، از گذشته تاکنون بوجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و سفره آنان شده است.
احساس عدم امنیت شغلی، کاهش امید به آینده در سایهی ناامیدی از خانهدار شدن، خرید خودرو و پسانداز، برخی از اثرات این شرایط بر کارگران است. این وضعیت موجب صدمات جسمی و اثرات غیرقابل انکار روحی بر کارگران میشود.
نابرابری دستمزد کارگران
امام قلی تبار به توضیح اینکه نابرابری دستمزد کارگران با تورم و سبد معیشت، از دغدغههای همیشگی این قشر است، اشاره کرد و گفت که عقبماندگی مزدی کارگران بهقدری زیاد بوده که دریافتی ماهانهی آنان تنها برای پرداخت تعهدات قبلی صورت میگیرد. با وجود این، در محاسبه سبد معیشت، مواردی وجود دارد که در هنگام تعیین سبد، مبنا قرار نمیگیرد.
تسهیلات بانکی: راهکار غیرموثر
در شرایط فعلی، حقوق کارگران حتی توان پوشش نصف معیشت آنان را ندارد. دریافت وام از سیستمهای بانکی و قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام یکی از راههای جبران این عقبماندگی است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشتر کارگران تسهیلات بین سی تا پنجاه میلیون تومانی دریافت میکنند که ماهیانه بین سی تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بابت اقساط پرداخت میکنند.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت
برای مقابله با مشکل عدم پسانداز کارگران نیاز به سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی است که قدرت خرید و پسانداز کارگران را افزایش دهد. افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بهبود شرایط کاری، کاهش فشارهای مالی و تخصیص یارانههای حمایتی برای قشرهای آسیبپذیر میتواند از جمله راهکارهای فوری برای این مشکل باشد.
ایجاد صندوقهای حمایتی و بیمههای اجتماعی مناسب برای کارگران میتواند در زمان بحران به عنوان یک پشتوانه مالی عمل کند.
در نهایت، حل مشکل عدم پسانداز کارگران نیازمند همکاری میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی است تا شرایط اقتصادی به نحوی تنظیم شود که قدرت پسانداز برای تمام اقشار جامعه، بهویژه کارگران، فراهم گردد.