خانه‌های چینی دولت رئیسی را نجات می دهد؟
حل‌وفصل موضوع تولید مسکن در کشور با عوامل مختلفی مواجه است و در این برهه پر از همهمه ماجرای صعودی دلار، دولت باید به دنبال راهکاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد که در این میان با توجه به سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین گویا گشایش‌هایی در حوزه مسکن صورت گرفته است.
به گزارش اقتصاد100، روزنامه جوان نوشت: محمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان و فامنین هم در مجلس از قرارداد ساخت یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار مسکن ملی توسط سرمایه‌گذاری خارجی خبرداده و گفته که این شرکت خارجی با مبلغی معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع و بهره‌گیری از مصالح و نیروی انسانی داخلی و بومی عهده‌دار ساخت و سرمایه‌گذاری شده است. در این زمینه «جوان» با چند نفر از کارشناسان به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
محمد مسعود نجفی قدسی دکتر‌ای اقتصاد و کارشناس ارشد اقتصاد مسکن به «جوان» می‌گوید: «یکی از مباحث قابل طرح در دادوستد‌های بین‌المللی معامله تهاتری است، زمانی تهاتر برای کشور‌ها مفید خواهد بود که هر دو طرف بتوانند کالا‌های موردنیاز خود را بدون انتقال پول با یکدیگر مبادله کنند یعنی به‌طور مثال در حوزه صادرات، کشور چین به نفت ایران نیاز داشته باشد و با توجه به نیاز کشور در حوزه مسکن، کشور مقابل نیز نیاز ایران را به مسکن از طریق ساخت آن مرتفع کند.»
وی بیان می‌کند: «با مشکلات به وجود آمده در حوزه ارز و حذف نشدن دلار از مبادلات اقتصادی و مواجهه با تحریم، راهی جز تهاتر وجود ندارد و بهترین گزینه در تبادلات تجاری بین‌المللی، تهاتر است.»
نجفی قدسی می‌گوید: «خوشبختانه با توجه به سفر اخیر رئیس‌جمهور محترم به کشور چین توافقات خوبی در این زمینه حاصل شد به‌طوری‌که بسیاری از این توافقات به انعقاد قرارداد بین دو کشور منجر شد. با سابقه درخشان چین در حوزه ساخت مسکن و سردمداری آن در استفاده از فناوری‌های به‌روز در این حوزه به‌ویژه در بخش صنعتی‌سازی و از طرفی بزرگ‌ترین واردکننده نفت از ایران، چشم‌انداز مثبتی را می‌توان نسبت به سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در حوزه ساخت مسکن در کشور مشاهده کرد.»
نجفی قدسی ادامه می‌دهد: «نوع نگرش چینی‌ها در حوزه فرهنگی و اقتصادی متفاوت با غرب است چراکه غربی‌ها سابقه استعمارگری دارند و همواره نگاه از بالا به پایین نسبت به کشور‌های جهان داشته و خوی استعمارگری به‌ویژه در تبادلات اقتصادی در آن‌ها نهادینه شده است، اما چین خود زمانی جزو کشور‌های استعمار شده بوده طعم تلخ استعمار را چشیده است و بر این اساس به‌عنوان یک کشور شرقی نگاه استعمار گونه ندارد، اما مباحث مالی برای آن در اولویت است و در قالب بسته‌های اقتصادی این مشارکت را انجام می‌دهد لذا تهاتر نفت یکی از انواع راهکار‌های اقتصادی است که می‌تواند بین دو کشور ایران و چین رقم بخورد.»
وی تأکید می‌کند: «استفاده از ظرفیت شرکت‌های چینی در حوزه ساخت مسکن برای ایران یک فرصت بسیار مناسبی است به‌طوری‌که بر اساس این قرارداد چینی‌ها باید فناوری صنعتی‌سازی و نیز ساخت‌وساز مسکن را به مدت چهار سال برای تولید یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار واحد را بر عهده گیرد. نکته قابل توجه این است که در مقابل ما ارزی را نخواهیم داد و صرفاً تبادلات در قالب تهاتر نفت خواهد بود، همان‌طور که اکنون نیز این فرآیند در حال اجراست و در مقابل تهاتر نفت، به‌جای وجوه بازگشتی به‌صورت دلار می‌توان نسبت به پرداختن به ساخت مسکن تمرکز کرد که دولت نیز نسبت به این مهم اقدام کرده است.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «با توجه به این‌که قرارداد منعقد شده بین چین و ایران در حوزه ساخت مسکن ظرف چهار سال برای یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است، در دو سال باقی‌مانده از عمر دولت سیزدهم می‌توان برآورد کرد که حدوداً ۶۰۰ هزار واحد توسط چینی‌ها ساخته شود و از سوی دیگر توسط دولت ۵/۱ میلیون واحد در طول این مدت در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی ساخته می‌شود بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت سیزدهم بتواند تا سقف ۳ میلیون مسکن را پاسخگو باشد و بالاتر از آن بعید به نظر می‌رسد این در حالی است که یکی از افتخارات وزیر مسکن دولت قبل این بود که نتوانسته حتی یک واحد مسکونی بسازد.»
نجفی قدسی می‌گوید: «در قرارداد بین شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی با ایران، باید بحث زمان‌بندی اجرای پروژه مورد مدافع قرار گیرد یعنی طرف چینی متعهد باشد که ظرف مدت‌زمان مقرر پروژه را شروع و به اتمام برساند. چینی‌ها نباید بازگشت به عقب داشته باشند، بحث کیفیت ساخت‌وساز باید در قرارداد قید شود و کنترل و نظارت متخصصان ایرانی (بخش دولتی و خصوصی) در این قسمت نیز مهم است تا ساخت واحد‌های مسکونی با فرهنگ ایرانی و اسلامی همخوانی داشته باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «با توجه به وعده دولت مبنی برساخت ۴ میلیون مسکن در طی چهار سال، با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی (چینی‌ها) تأکید بر استفاده از نیرو‌های بومی به‌منظور گسترش اشتغالزایی، می‌توان به تحقق یافتن وعده دولت امیدوار بود.»
ساخت خانه با متری ۸۰ دلار شوخی است!
سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «بدون تردید افزایش قیمت مسکن محرز است به‌طوری‌که به دنبال کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌هایی که دارای رشد داخلی بوده و به‌عنوان محصول صادراتی مطرح هستند، مانند آهن‌آلات و میلگرد طبیعی است و به‌صورت تدریجی نمی‌توان قیمت آن را کنترل کرد و طبیعی است ناخودآگاه افزایش قیمت‌ها متناسب با کاهش ارزش پول در این کالا‌ها قابل‌مشاهده باشد.»
وی عنوان کرد: «نوسانات پولی و کاهش ارزش پول ملی حتی در بسیاری از مصالح ساختمانی که امروز در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، حتی در دستمزد‌ها تأثیرگذار است. امروز میزان دستمزد‌ها در کشور نسبت به کشور‌های همسایه پایین است و کارگران با دستمزد پایینی کار می‌کنند.»
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور می‌گوید: «اکنون با توجه به افزایش قیمت تمام شده مسکن، دولت مذاکراتی را با شرکت‌های چینی انجام داده است به‌طوری‌که معتقد است این شرکت‌ها با متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قادر به ساخت مسکن هستند یعنی با احتساب نرخ ارز نزدیک به ۸۰ دلار می‌شود. آیا در دنیا می‌توان پروژه‌ای را مثال زد که ۸۰ دلار رقم بخورد و کیفی باشد؟ این در حالی است که در مسائل ساخت‌وساز باید حداقل‌ها و استاندارد‌های لازم را رعایت کرد؛ بنابر این ساخت مسکن با همین نرخ‌های دستمزد‌های فعلی و مصالح، با متری ۸۰ دلار امکانپذیر نیست و بیشتر به شوخی شبیه است و شرکت‌های چینی و خارجی هم نخواهند توانست مگر این‌که نفت را از قیمت خود پایین‌تر به آن‌ها عرضه کرد.»
وی عنوان می‌کند: «تهاتر نفت به این معنا نیست که نفت را به قیمت ارزان‌تری به فروش رساند و از چینی‌ها مسکن ارزان تحویل گرفت و نباید این پوششی برای ساخت خانه در نظر گرفته شود چراکه در این صورت تنها پاک کردن صورت‌مسئله است. این شرکت‌ها برای ایران، مسکن با متری ۴ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان می‌سازند و اگر آن را به عنوان قیمت مناسب مطرح کنیم، چنین اتفاقی بسیار درست است؛ اما در این میان اگر استفاده از توانایی سازندگان و مهندسین مجرب داخلی و کارگران برای ساخت، نادیده گرفته شود و تنها به ساخت یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار واحد بسنده شود، فایده‌ای ندارد و برای تحقق هدف ۵/۴ متری مجبور خواهیم بود، نفت را هم ارزان‌تر بفروشیم، بنابر این باید سازوکار تبادلات مالی و رفع تحریم‌ها در کشور عملیاتی و حل‌وفصل شود.»
وی اظهار می‌کند: «تصمیم دولت در چارچوب مسکن حمایتی برای خانه‌دار کردن مردم قابل‌احترام است و اکنون باید برای دستیابی به چارچوب‌ها، اهدافی ترسیم شود، در واقع نباید این هدف باعث شود هرآنچه در بازار معادلات و مبادلات وجود دارد، نادیده گرفته شود. خارج از بازار‌های ایران نمی‌توان معجزه‌ای را ترتیب داد و باید واقعیت‌ها را پذیرفت.»
انتظار می‌رفت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی تاکنون ساخته شود
همچنین فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «صرف نظر از موضوع تولید مسکن، با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، هنوز وعده دولت عملیاتی نشده است و انتظار می‌رفت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی تاکنون ساخته شود، اما استفاده از سرمایه‌گذار خارجی و تهاتر نفت می‌تواند به عقب‌ماندگی دولت برای عملیاتی نمودن وعده خود در حوزه ساخت مسکن کمک نماید.»
وی بیان می‌کند: «بحث تهاتر را باید از دو منظر مسکن و تهاتر نفت بررسی کرد به‌طوری‌که اگر بتوان در موضوع ساخت مسکن، توسعه زیرساخت‌ها، بخش راه‌آهن که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است از تهاتر نفت استفاده کرد، به ما کمک می‌شود چراکه بسیاری از پروژه‌های ریلی نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است. اگر وزارت راه و شهرسازی در کنار سایر پروژه‌ها، تکمیل پروژه‌های راه‌آهن را با موضوع تهاتر نفت در دستور کار قرار دهد، می‌توان گفت اتفاقی مثبت رقم خواهد خورد.»
وی عنوان می‌کند: «اگر شرکت‌های چینی در دو سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم برای ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اقدام کنند، به همین میزان هم بخش خصوصی داخلی خواهد توانست در حوزه ساخت مشارکت کند و بخشی نیز به‌صورت خود مالکی توسط مردم ساخته خواهد شد، پس می‌توان انتظار داشت که رقم ساخت ۴ میلیون را در کشور شاهد باشیم، اما همه این موارد منوط به عملیاتی شدن آن است که با توجه به تأکید مجلس در بخش بودجه و اهتمام دولت انتظار می‌رود که عملیاتی شود.»
جمع بندی
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تمام همت خود را برای رفع معضل مسکن معطوف کرده است؛ معضلی که محصول بی‌عمل دولت قبل است. کشور سالانه به ساخت یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار مسکن نیاز دارد، اما بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یعنی طی پنج سال سکانداری وزیر مستعفی، به گفته رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس نهایت هر سال ۱۵۰ هزار مسکن ساخته شد! کمبود عرضه شدید مسکن در کنار رشد تقاضا منجر به انفجار قیمت‌ها شد و البته سازندگان و فروشندگان و صاحب‌خانه‌ها جرئت کردند به هر قیمتی که دلخواه‌شان است جیب مردم را خالی کنند و هم‌اکنون مسکن به یکی از ریشه‌های اصلی فشار روانی مردم تبدیل شده است. البته از وزیری که در قامت یک رئیس حزب در آستانه انتخابات مجلس، نشست حزبی برگزار می‌کند نباید انتظار گشودن چنین گرهی داشت!
ارسال نظر