دولت پزشکیان و تاثیر تیر خلاص بر زندگی مستاجران
اقتصاد 100- تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران توسط وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴، راهکاری ساده برای کنترل بحران اجاره، اما با پیامدهایی که شرایط زندگی مستاجران دهک‌های پایین را دشوارتر کرده است.
بررسی روند دو ماه اخیر نشان می‌دهد که تورم اجاره در تهران به زیر ۳۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که برخی را امیدوار کرده که بازار به سقف مصوب تن دهد. اما آنچه در عمق این تحول نهفته است، نشان‌دهنده دو واکنش مخاطره‌آمیز در بازار اجاره است که می‌تواند شرایط زندگی را برای مستاجران به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه دشوارتر کند.
شکل‌گیری دو واکنش خطرناک
نخستین واکنش، تصمیم موجران برای خودداری از تمدید قراردادهای اجاره است. بسیاری از موجران به دلیل نارضایتی از سقف تحمیلی به بازار، ترجیح می‌دهند ملک خود را خالی نگه دارند یا آن را وارد بازار فروش کنند. دومین واکنش اما پرمخاطره‌تر بوده و تغییر مستاجر فعلی با مستاجری جدید و با نرخ آزاد را در پی دارد. این سناریو به معنای فشار مضاعف بر دهک‌های پایین و احتمال بی‌خانمانی یا جابه‌جایی اجباری آنان به حاشیه شهرها است.
فشار بیشتر بر دهک‌های پایین
در این میان، سیاست‌های کنترلی در بازار اجاره به‌جای کاهش فشار، آن را به نقاط ناپیدای بازار منتقل کرده است. مستاجران کم‌درآمد با مشکلات تازه‌ای نظیر اجاره‌خانه‌های بدون قرارداد، پرداخت‌های سلیقه‌ای و تهدید دائمی به تخلیه مواجه شده‌اند. امسال برای این اقشار، قیمت بالای اجاره تنها یک مشکل نیست؛ بی‌اعتمادی به ثبات سرپناه، اضطراب ناشی از ناامنی مسکن و تأثیرات روانی آن، زندگی آنان را احاطه کرده است.
سیاست سقف اجاره و مشکلات پنهان
وزارت راه و شهرسازی برای دومین سال پیاپی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را برای موجران در استان تهران تعیین کرده است. این سیاست به ظاهر ساده، سه سناریوی اصلی را در بازار اجاره تهران پدید می‌آورد:
احتمال رعایت سقف مصوب با توجه به کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت مسکن.
کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای به دلیل عدم تمایل موجران به رعایت سقف تعیین‌شده.
جایگزینی مستاجران قدیمی با مستاجران جدید که قیمت آزاد را می‌پذیرند.
سناریو شرح| احتمال رعایت سقف مصوب | کاهش تورم و ثبات مسکن ممکن است به رعایت سقف تعیین‌شده کمک کند. |
| کاهش عرضه آپارتمان | موجران ممکن است از اجاره دادن آپارتمان‌های خود خودداری کنند. |
| تغییر مستاجر | جایگزینی مستاجران قدیمی با افرادی که نرخ بازار آزاد را قبول می‌کنند. |
تجربه بین‌المللی و شکست طرح‌های مشابه
کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین تجربه شکست‌های مشابهی را در اجرای سیاست دستوری افزایش اجاره بها داشته‌اند. در ترکیه، تعیین سقف ۲۵ درصدی باعث شد وضعیت اجاره‌نشینی بحرانی‌تر شود و در نهایت دولت از این سیاست عقب‌نشینی کرد. همچنین در آرژانتین، کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و رشد تعداد خانه‌های خالی، نتیجه همین سیاست‌ها بود.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران
برای جلوگیری از بحران در بازار اجاره مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌توان اقدامات زیر را اجرا کرد:
حمایت مستقیم از مستاجران کم‌درآمد: تخصیص یارانه‌های دولتی به افراد شناسایی‌شده.
اجاره به شرط تملیک: فرصتی برای خرید ملکی که توسط مستاجران اجاره شده است.
توسعه خدمات در حومه شهرها: تسهیل زندگی در مناطق دور از مرکز شهر با هزینه‌های کمتر.
استفاده از خانه‌های خالی: ایجاد ابزارهای تشویقی برای عرضه آپارتمان‌های سرمایه‌گذاری‌شده به بازار اجاره.
پیامدهای عدم اصلاح سیاست‌ها
اگر سیاست‌گذار مسکن نتواند اصلاحات ضروری را به اجرا بگذارد، سال ۱۴۰۴ ممکن است برای بسیاری از دهک‌های پایین به معنای ازدست‌رفتن حق زندگی در شهرها و فشار روانی ناشی از بی‌ثباتی مسکن باشد. اقدامات فوری و شفافیت در سیاست‌ها می‌تواند گامی مؤثر در مهار بحران مسکن باشد.
