رکورد اجاره در تهران شکست / مبلغ سقف اجاره مشخص شد

مشکلات تعیین سقف اجاره‌ مسکن در پایتخت

بی‌توجهی موجرین به سقف اجاره مسکن، بازتابی از بازار ناعادلانه و پرنوسان اجاره است. اگرچه برخی سازمان‌های مسئول تلاش می‌کنند با تعیین سقف‌هایی مانند ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش اجاره‌بها، از جهش ناگهانی جلوگیری کنند، اما آنچه عملاً اتفاق می‌افتد با این مصوبات فاصلۀ زیادی دارد.

عدم اجرای قوانین توسط مالکان

در بسیاری از موارد، مالکان تمایلی به رعایت این سقف‌های دستوری ندارند. نبود ضمانت اجرایی قوی برای این مصوبات، عملاً فضای آزاد برای اعمال تصمیمات شخصی مالکان به وجود آورده است. مستأجران، خصوصاً آن‌هایی که باید قرارداد جدیدی ببندند، اغلب با افزایش‌هایی بالای تصور مواجه می‌شوند. حتی افزایش اجاره گاهی تا ۷۰ درصد هم می‌رسد؛ بدون دلیل منطقی، جز اشاره به شرایط روز بازار.

تنگناهای مالی و روانی برای مستأجران

این شرایط دشوار، مستأجران را از دو جانب زیر فشار قرار می‌دهد. اول از نظر مالی، زیرا درآمد ثابت یا محدود آن‌ها با تورم شدید و رشد قیمت‌ها هماهنگی ندارد و دوم از نظر روانی، زیرا بی‌ثباتی محل زندگی استرس و نگرانی شدید ایجاد می‌کند. به‌ویژه در فصل‌های جابه‌جایی همچون تابستان، این فشار دوچندان می‌شود.

تهدیدهای تخلیه خانه توسط مالکان

یکی از نگرانی‌های مهم مستأجران، تهدید به تخلیه در صورت مخالفت با افزایش اجاره‌بها است. به‌خصوص در شهرهای بزرگ که پیدا کردن خانه‌ای مناسب به چالشی دشوار تبدیل شده و رقابت برای اجاره مسکن به بالاترین حد خود رسیده است.

نقش بحث‌برانگیز مشاوران املاک

یکی دیگر از دغدغه‌های مستأجران به عملکرد دفاتر مشاور املاک برمی‌گردد. بسیاری از این دفاتر به جای رعایت سقف مصوب، به افزایش قیمت‌ها کمک کرده و موجب افزایش فشار بر مستأجران می‌شوند. نبود نظارت کافی بر این دفاتر باعث شده تا برخی مشاوران دست به تنظیم قراردادهایی بزنند که سود بیشتری را برای خود فراهم می‌کند.

ضرورت اصلاحات قانونی

در حالی که طرح‌هایی همچون اجاره‌داری حرفه‌ای و سامانه‌های ملی اجاره مطرح شده‌اند، اما هنوز اجرای عملی این طرح‌ها به سطح قابل‌قبولی نرسیده است. همین موضوع باعث شده تا مستأجران، حتی با وجود اعلام سقف اجاره، احساس کنند که در واقع نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.

پیامدهای بی‌اعتمادی به قوانین

مشکل سقف اجاره تنها به یک عدد محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از نیاز به عدالت اجتماعی در بازار مسکن است. از مسئولان انتظار می‌رود قوانینی که تصویب می‌کنند، همراه با ابزارهای نظارتی و حمایتی باشند. در غیر این صورت، این قوانین به شعارهایی بی‌اثر تبدیل شده و بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولتی را افزایش می‌دهد.