شادی دامن مستاجران را هم گرفت !

با نزدیک شدن به فصل پرتردد جابه‌جایی‌ها، روند افزایش قیمت اجاره‌ مسکن گرفتار کاهش شده و تورم اجاره‌بها، پس از ماه‌ها صعود مداوم، به کمترین میزان طی ۳۰ ماه گذشته رسیده است. این تحولات می‌تواند نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای آرام‌تر در بازار اجاره مسکن باشد.

خبر خوش برای مستاجران؟

کاهش سرعت رشد قیمت اجاره ممکن است خبری امیدوارکننده برای اجاره‌نشینان باشد. این تغییرات نشان‌دهنده حرکت بازار به سمت ثبات نسبی است، آن هم در شرایطی که فصل داغ نقل‌وانتقالات آغاز شده است. چنین شرایطی احتمال جهش‌های شدید قیمتی را کاهش می‌دهد و به خانوارها اجازه می‌دهد تا نفس تازه‌ای بکشند و برای آینده مالی خود بهتر برنامه‌ریزی کنند.

طبق گزارش‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن، یعنی مقایسه قیمت‌ها در اردیبهشت امسال با اردیبهشت سال گذشته، به ۳۶.۹ درصد رسیده؛ عددی که از مهر ۱۴۰۲ تا کنون بی‌سابقه بوده است. این پایین‌ترین میزان افزایش اجاره طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد اگرچه قیمت‌ها هنوز نسبت به سال گذشته حدود ۳۷ درصد بالا رفته‌اند، اما سرعت رشد آن‌ها کمتر شده و روندی متفاوت نسبت به ماه‌های پیشین دارد.

آثار کاهش رشد تورم اجاره چیست؟

همچنین نرخ تورم سالانه اجاره مسکن به ۳۹.۵ درصد رسیده که باز هم پایین‌ترین سطح رشد سالانه در سه سال اخیر است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش شیب افزایش سالانه اجاره‌بها بوده و می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشار در بازار باشد.

این افت در نرخ رشد اجاره‌بها احتمالاً به دلیل تأثیر چند عامل رخ داده است. از جمله کاهش توان پرداخت مستاجران به دلیل افت قدرت خرید، مقاومت روانی مستاجران و مالکان در برابر افزایش بیشتر قیمت‌ها، و حتی تحولات اقتصادی مثل ثبات نسبی بازار ارز یا کنترل تورم عمومی. افزایش عرضه مسکن نیز می‌تواند از دلایل تعدیل تقاضا و کاهش فشار اجاره باشد.

<

آیا بازار مسکن وارد دوره ثبات خواهد شد؟

با وجود این، نباید از این اعداد برداشت غلط داشت؛ کاهش نرخ رشد به معنای توقف افزایش قیمت اجاره نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده نرم‌تر شدن شتاب بالا رفتن قیمت‌ها است. به‌خصوص در شرایطی که رشد سالانه بیش از ۳۵ درصد همچنان بسیار بالاست و فشار زیادی بر اقشار متوسط و ضعیف اقتصادی وارد می‌کند.

با این حال، کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها می‌تواند امید به آغاز دوره‌ای از ثبات نسبی در بازار مسکن را تقویت کند. البته این تحول به شرط استمرار این روند، کنترل تورم عمومی و اجرای سیاست‌های مدون در بخش مسکن قابل تحقق خواهد بود.

نشانه‌های امیدوارکننده در گزارش اردیبهشت

نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نشان داده که روند رشد اجاره از شبکه افزایش عمومی قیمت‌ها کندتر بوده است. با وجود افزایش تقاضای مستاجران به دلیل آغاز زودهنگام فصل جابه‌جایی‌ها، سرعت افزایش قیمت اجاره‌بها نسبت به سایر کالاها و خدمات، کمتر ثبت شده است. این موضوع می‌تواند نوید کاهش التهاب در بازار اجاره را بدهد و روند تغییرات قیمتی را متوازن‌تر کند.