اردیبهشت ۱۴۰۴؛ روزی که اجاره خانه‌ها دست نیافتنی شدند!

بازار مسکن کشور در سال‌های اخیر با رشد سریع قیمت‌ها و بی‌ثباتی‌های مختلف دست به گریبان بوده است. این وضعیت نه‌تنها خانه‌دار شدن را برای مردم دشوارتر کرده، بلکه اجاره‌نشینان نیز تحت فشار فزاینده قرار گرفته‌اند. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، بسیاری از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را به حاشیه‌نشینی و مهاجرت به مناطق کم‌تر توسعه‌یافته سوق داده است.

بر اساس آمار رسمی، تنها در ۸ سال گذشته، قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است. در حالی که در اردیبهشت ۱۳۹۶، هر متر مربع مسکن در تهران با قیمتی حدود ۴.۵ میلیون تومان معامله می‌شد، این عدد اکنون به حدود ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. برخی آمارهای غیررسمی، این رقم را حتی به ۱۱۴ میلیون تومان در هر متر مربع تخمین می‌زنند، که افزایش ۲۴۰۰ درصدی را طی این سال‌ها نشان می‌دهد.

<

افزایش اجاره‌بها؛ فشار دوچندان بر مستأجران

همزمان با افزایش قیمت خرید مسکن، اجاره‌بها نیز بر مدار صعودی قرار گرفته است. اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود ۲۳ درصد از خانوارهای شهری در ایران مستأجر هستند، اما رشد اجاره‌بها با درآمد آن‌ها هیچ تناسبی ندارد. این مسئله باعث شده مستأجران ناچار به مهاجرت از مناطق برخوردار شهری به حاشیه‌های شهر شوند.

با وجود تلاش دولت برای اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، اما این پروژه‌ها به دلیل مشکلاتی نظیر تأمین مالی ناکافی و ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری بر کاهش هزینه‌ها و رفع بحران داشته باشند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن

از نگاه کارشناسان، تنها راهکار برای رفع مشکلات فعلی در بازار مسکن، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است. اقداماتی نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی، کاهش هزینه‌های ساخت، حمایت از تولید مسکن استیجاری و نظام‌مند کردن اجاره‌بها می‌توانند گام‌های موثری باشند. این در حالی است که تسهیلات بانکی موجود به دلیل اقساط بالای آن‌ها، هیچ کمکی به مردم نکرده و ناکارآمدی آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

علیرضا سرحدی، کارشناس مسکن، با اشاره به این موضوع اظهار داشت: «وام‌هایی که هم‌اکنون به خریداران مسکن داده می‌شود به دلیل اقساط بالا، مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. به عنوان مثال، در شرایطی که درآمد ماهیانه یک خانوار به ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد، چگونه می‌توان انتظار داشت تا ماهیانه ۲۰ میلیون تومان به عنوان قسط پرداخت شود؟»

بازار در قفل تورمی؛ راهکار کجاست؟

در چنین شرایطی که از یک سو قیمت‌ها بی‌محابا افزایش یافته و از سوی دیگر توان خرید و اجاره مردم کاهش یافته است، بازار مسکن در شرایط رکود تورمی قرار دارد. کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذاری‌های دولت به سرعت تغییر نکند، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. سرحدی نیز هشدار می‌دهد که تابستان امسال ممکن است با افزایش بیشتر شکاف درآمد و هزینه‌های مسکن مواجه شویم.

<

مسکن؛ بحران اجتماعی در حال تشدید

بحران در بازار مسکن به تدریج از یک مشکل اقتصادی به بحرانی اجتماعی تبدیل شده و حقوق بنیادین شهروندان در تأمین مسکن مناسب را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های اتخاذ شده به سرعت اصلاح نشود، شاهد پدیده‌هایی مانند گسترش مهاجرت درون‌شهری، کاهش کیفیت زندگی و حتی مسائل امنیتی خواهیم بود.

به اعتقاد متخصصان، مسکن باید از یک کالای سرمایه‌ای به حق اساسی شهروندی تبدیل شود. تنها با اعمال سیاست‌های مالیاتی مناسب و حمایت اصولی از تولید مسکن مصرفی می‌توان بازار را به تعادل رساند و از ادامه بحران جلوگیری کرد.