بازار مسکن در انتظار باز شدن گره قفل شده!

در شرایطی که بازار مسکن با رکود در ساخت‌وساز و رشد نامتوازن قیمت‌ها مواجه است، جدیدترین اظهارات مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از چالشی اساسی در اقتصاد مسکن پرده برمی‌دارد: نبود هم‌راستایی بین درآمد خانوارها و قیمت مسکن.

نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، با اشاره به کاهش روند سرمایه‌گذاری در مسکن طی دهه گذشته گفت: «در برخی سال‌ها شاهد رشد مثبت و در برخی دیگر منفی بوده‌ایم اما روند کلی نزولی بوده است.» او افزود که رشد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اندکی بهبود یافته، اما همچنان با سطح مطلوب فاصله بسیاری دارد.

رزبان تأکید کرد که به طور کلی تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها تقریباً برابری می‌کند. اما این آمار بدون احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم است و نمی‌تواند به‌صورت کامل معیاری از تعادل واقعی در بازار مسکن باشد.

شکاف بزرگ؛ قیمت در آسمان، درآمد در زمین

وی اصلی‌ترین مسئله بازار مسکن را شکاف عمیق بین قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دانست. به گفته او، این دو عامل هیچ‌گاه هم‌راستا نبوده‌اند و همین عدم تعادل، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن حتی در قالب اجاره را دشوار کرده است.

یکی از چالش‌های جدی دیگر، فرسودگی گسترده بافت‌های شهری و روستایی است. نبود برنامه جامع برای نوسازی، باعث شده بسیاری از واحدهای موجود فاقد کیفیت لازم برای سکونت باشند و این موضوع به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه چالش‌برانگیز شود.

مقایسه وضعیت مستأجران و مالکان

بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، حدود ۶۹ درصد خانوارهای شهری مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند؛ در حالی که در مناطق روستایی این نسبت به ۸۹ درصد مالکی و تنها ۹ درصد مستأجری می‌رسد. با این حال، افزایش هزینه اجاره و نبود تسهیلات حمایتی مؤثر، بسیاری از خانوارهای مستأجر را با مشکلات معیشتی جدی مواجه کرده است.

نوع سکونت درصد در مناطق شهری درصد در مناطق روستایی

مالک	۶۹%	۸۹%
مستأجر	۲۳%	۹%
سایر	۸%	۲%

با توجه به این داده‌ها، روشن است که مشکل اصلی در بازار اجاره نه‌فقط کمبود مسکن، بلکه فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارهاست که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی است.