مسکن در مسیر بحران بزرگ؛ زاپاس گرانی پنچر شد!

به دلایل مختلف، حرکت در مسیر غیرشفاف در بازار مسکن کشور، پیامدهای متعددی مانند رکود و افزایش قیمت را به همراه داشته است. دو کارشناس اقتصاد مسکن نیز این موضوع را نقد کرده و معتقدند عدم انتشار داده‌های شفاف، مانع از شکل‌گیری تحلیل‌های تخصصی و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات این بازار شده است.

این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به بازار مسکن را کاهش داده، بلکه فضای چالش‌آوری برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و حتی خریداران مسکن ایجاد کرده است. بدون داده‌های دقیق، امکان برنامه‌ریزی علمی برای مدیریت چالش‌ها بسیار دشوار می‌شود و بحران‌های موجود در این حوزه تشدید خواهند شد.

وزارت راه و شهرسازی؛ سیاست‌گذار یا پیمانکار؟

بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تمرکز این وزارت بر اجرای پروژه‌های ساخت مسکن، آن را از وظیفه اصلی یعنی برنامه‌ریزی دور کرده و اغلب اقداماتش منجر به ایجاد چالش‌های جدید شده است. عدم انتشار آمار رسمی و شفاف در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

حوزه‌های مختلف از جمله صنعت نیز با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند؛ برای مثال، حتی در بخش صنعت و انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنایی غیرعلمی صورت گرفته‌اند که منجر به ناترازی انرژی شده است. وزارت راه و شهرسازی هم از انتشار آمارهای کلیدی در بخش‌هایی مثل قیمت مسکن، اجاره‌بها، میزان تولید و دسترسی خانوارها به مسکن خودداری کرده است. این موضوع باعث شده تا برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و ارائه گزارش‌های شفاف در این حوزه با مانع مواجه شود.

فرضیه‌های موجود در عدم انتشار آمار

دو فرضیه اصلی در مورد عدم انتشار داده‌ها توسط وزارت راه مطرح است. فرض اول این است که وزارتخانه داده‌ها را جمع‌آوری کرده اما از انتشار آن خودداری کرده است؛ این رویه می‌تواند به معنای بهره‌برداری اطلاعاتی و ایجاد رانت باشد. فرض دوم این است که داده‌ها به رغم ثبت در سامانه‌ها، اساساً استخراج و تحلیل نشده‌اند و به همین دلیل انتشار نیافته‌اند.

پیامدهای عدم انتشار آمار

در هر دو حالت، عدم شفافیت داده‌ها یک مشکل اساسی به وجود می‌آورد. در فرض اول، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صنعت مسکن در وضعیت مبهم و غیرشفاف قرار می‌گیرند. وزارتخانه به جای اینکه اطلاعات را با نهادهای دیگر، مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شهرداری‌ها به اشتراک بگذارد، به عدم انتشار داده ادامه داده است.

در فرض دوم، تصمیم‌گیری‌های کلان در بخش مسکن بدون داده‌های واقعی و در فضایی تاریک صورت گرفته است. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده این باشد که سیاست‌گذاری‌ها بدون اطلاع دقیق از وضعیت حاکم بر بازار بوده اند.

<

اصرار بر عدم شفافیت و پیامدهای تورمی

علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه‌ای به پیامدهای عدم انتشار آمار رسمی در بخش مسکن اشاره کرده است. او تاکید می‌کند که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد، نیازمند آمار دقیق و لحظه‌ای است. اما عدم ارائه اطلاعات باعث شده تا فعالان این حوزه نتوانند آینده را برنامه‌ریزی کنند.

نبود داده‌های شفاف از سوی نهادهای رسمی، فرصت شایعه‌پراکنی و تعیین قیمت‌های غیر واقعی در بازار را ایجاد می‌کند. این شرایط به افزایش تورم و التهاب در بازار دامن می‌زند. فرنام بیان می‌کند که عدم انتشار داده‌ها حامی رشد قیمت در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.

جایگاه وزارت راه در تصمیم‌گیری‌ها

فرنام معتقد است وزارت راه و شهرسازی به دلیل دسترسی به داده‌های دقیق معامله‌های بخش مسکن، وظیفه دارد این اطلاعات را منتشر کند. طی سال‌های گذشته، این داده‌ها توسط سه نهاد مختلف منتشر می‌شد که زمینه تحلیل و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کرد. اما در حال حاضر سیاست‌گذار از انتشار این آمارها اجتناب می‌کند.

<

بحران مسکن در سایه عدم شفافیت

علی‌اکبر قلی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، با اشاره به پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات در بخش مسکن می‌گوید: عدم شفافیت، موجب پیچیده‌تر شدن بحران مسکن شده است و سیاست‌گذار در این حوزه به جای مدیریت صحیح و علمی، به دنبال پنهان کردن مشکلات است.

قلی‌زاده تاکید می‌کند که انتشار اطلاعات باعث ایجاد تفکر کارشناسی و کمک به حل چالش‌های بخش مسکن می‌شود. او اشاره می‌کند که بخش بزرگی از جامعه، مانند گروه‌های کم درآمد و جوانان، امکان دسترسی به مسکن را ندارد و وزارت راه و شهرسازی باید با شفافیت اطلاعات، این مشکل را رفع کند.

در شرایط کنونی، بحران مسکن به یکی از معضلات جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است و این وضعیت نیازمند یک رویکرد صحیح و مبتنی بر داده‌های شفاف است.