با این روش قسطی صاحب خانه شوید !
اقتصاد100- فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن با رشد قابلتوجه و رسیدن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره در سال جاری، فرصت جدیدی برای متقاضیان خرید خانه فراهم کرده است؛ جزئیات روشهای پرداخت تسهیلات و دسترسی به مسکن را در ادامه بخوانید.

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند نقش بسزایی در پیشرفت و تکمیل پروژههای مرتبط با نهضت ملی مسکن داشته باشد. اما آمارها نشان میدهد که تسهیلات مورد نیاز هنوز به طور کامل به این پروژهها تزریق نشده است، و همین مسئله موجب کندی در اجرای این طرحها شده است.
چالشهای تسهیلاتدهی در بخش مسکن
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، کلیه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما بررسیها حکایت از آن دارد که تنها بانک مسکن در میان ۲۹ بانک فعال در کشور عملکرد قابلقبولی در این زمینه داشته است. سایر بانکها در اجرای این قانون پیشرفت چندانی نداشتهاند.
آمار تسهیلات ارائه شده تاکنون
طبق جدیدترین گزارشها، تاکنون برای ساخت ۳۷۴ هزار و ۴۴۱ واحد مسکونی در قالب ۵۶ هزار و ۴۵ پروژه، به تناسب پیشرفت فیزیکی، تسهیلات ارائه شده است. همچنین، بانک مسکن تمرکز خود را بر روی پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد قرار داده تا روند تکمیل و بهرهبرداری از این واحدها تسریع شود. هدف دیگر این بانک بازگشت وجوه از طریق فروش اقساطی و استفاده مجدد از منابع برای ساخت مسکنهای جدید است.
دستاوردهای بانک مسکن در اجرای طرح
تا به امروز، ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ واحد تحت پوشش بانک مسکن به مرحله بهرهبرداری و فروش اقساطی رسیدهاند. همچنین این بانک موفق به عقد قرارداد برای ساخت ۳۸۰ هزار و ۵۰۵ واحد در قالب ۵۷ هزار و ۱۷۴ پروژه شده و اعتباراتی بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان برای این طرحها تأمین کرده است.
سهم سایر نهادها در پروژههای ساخت مسکن
علاوه بر بانک مسکن، نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه امام حسن(ع)، وزارتخانههای آموزشوپرورش و جهاد کشاورزی نیز در این امر فعال بودهاند. این نهادها تاکنون ۴۷۲ هزار و ۲۸۵ واحد در قالب ۸۵ هزار و ۴۳۹ پروژه به بانکها معرفی کردهاند که حدود ۲۸ درصد آنها مرتبط با خودمالکان شهری و روستایی بودهاند.
ضرورت اجرایی شدن قوانین مربوط به تسهیلات
طبق قانون، بانکها در صورت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، باید مشمول جریمه مالیاتی شوند. با این حال، این قانون تاکنون اجرایی نشده و نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها در این حوزه ضروری به نظر میرسد.