شرایط دریافت مسکن کارگری/ وعده‌های جدید وزیر کار برای کارگران!
اقتصاد 100- اظهارات وزیر کار درباره ساخت ۳۰۰ هزار مسکن برای برخی از کارگران در ۳ سال آینده، در حالی امیدهایی را زنده کرده که تعیین شرایط و چگونگی بهره‌مندی این قشر زحمتکش از اهمیت بالایی برخوردار است.
وعده‌های جدید وزیر کار برای خانه‌دار شدن کارگران
احمد میدری، وزیر کار، در آخرین اظهارات خود از برنامه‌ای برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی بازه زمانی سه‌ساله خبر داده است. این وعده در شرایطی مطرح شده که بسیاری از طرح‌های مشابه در دولت کنونی و دولت‌های پیشین به نتیجه قابل ملاحظه‌ای نرسیده‌اند و اعتماد جامعه کارگری به این‌گونه وعده‌ها کمرنگ شده است.
کارگران و دغدغه تأمین مسکن
اظهارات وزیر کار درباره مسکن کارگران در حالی مطرح شده است که پیش‌تر نیز وعده‌هایی مشابه شنیده شده بود، اما تاکنون خبری از اجرای بسته‌های حمایتی یا تخفیفات ویژه برای این قشر منتشر نشده است. از سوی دیگر، طبق آمار، نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود که این امر فشار اقتصادی بسیاری را بر دوش آن‌ها وارد کرده است.
جزئیات وعده وزیر کار چالش‌های پیش‌رو ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سه سال تعیین اولویت‌بندی و مشمولین طرح ارائه تسهیلات بانکی به کارگران عدم توان بازپرداخت تسهیلات گران‌قیمت هماهنگی با وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌ها مشکلات تأمین زمین ارزان و مصالح ساختمانی آیا تحقق وعده ممکن است؟ساخت ۳۰۰ هزار مسکن آن هم ظرف سه سال نیازمند منابع مالی و امکانات اجرایی گسترده است. تأمین زمین ارزان، مصالح ساختمانی با قیمت مناسب و نیروی کار کافی از ملزومات پیش‌برد این طرح است؛ با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهیا کردن این الزامات دور از ذهن به نظر می‌رسد.
همچنین ارائه تسهیلات بانکی به کارگران باید با شرایط بازپرداخت مناسب باشد، زیرا وام‌های با سود بالا عملاً خارج از توان مالی بخش عمده‌ای از کارگران است.
هماهنگی با سایر نهادهایکی از موضوعات اصلی که وزیر کار به آن اشاره‌ای نکرده، میزان هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط نظیر وزارت راه‌وشهرسازی و بانک‌ها است. از سوی دیگر، تأمین زمین ارزان و ارائه تسهیلات ویژه از ضروریات اجرای چنین طرحی به‌شمار می‌رود. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر، هزینه تمام‌شده مسکن را به‌شدت بالا برده و این مورد نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
حق مسکن و قدرت خرید کارگرانیکی دیگر از انتقادات وارده، پایین بودن حق مسکن کارگران است که هیچ تناسبی با قیمت مسکن یا اجاره‌بها ندارد. با توجه به نرخ بالای تورم، ثابت ماندن این رقم تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران همچنان پایین باقی خواهد ماند.
نتیجهگیریدر مجموع، وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای بخشی از کارگران هدفی مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما اجرای آن مستلزم رفع چالش‌های اقتصادی متعدد است. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، تامین منابع مالی پایدار، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و در نظر گرفتن توان اقتصادی کارگران، زمینه تحقق این وعده را فراهم کند.
