مستاجران گوشت قربانی دولت شدند / مردم چشم انتظارند !
اقتصاد100- بحران اجاره مسکن همچنان پابرجاست؛ در حالی که دولت وعده پرداخت وام ودیعه مسکن را داده، سختگیری بانکها و موانع اجرایی، مستاجران را در دریافت این تسهیلات حمایتی ناکام گذاشته و نگرانیها از تکرار مشکلات گذشته افزایش یافته است.

وضعیت اجاره مسکن همچنان مشکلات متعددی را برای مستاجران ایجاد کرده است و تدابیر جدید دولت نیز هنوز نتوانسته پاسخی به خواستههای این قشر باشد. خانوادهها با افزایش نرخ اجارهبها و نبود نظارت موثر، فشارهای اقتصادی سنگینی را تحمل میکنند که باعث نگرانی و اضطراب در زندگی روزمرهشان شده است.
در میان این مشکلات، سیاستهای حمایتی بر محور پرداخت وام ودیعه تنظیم شدهاند. اما این روشها به دلیل پیچیدگیهای اجرایی و محدودیت منابع، تا کنون نتوانستهاند تأثیر باثباتی در کنترل بازار اجاره داشته باشند.
تصویب بسته پیشنهادی
دوشنبه گذشته، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران، توسط شورای عالی مسکن تصویب شد. این بسته شامل دو نوع تسهیلات وام ودیعه است که یکی با سود قرضالحسنه ویژه اقشار تحت حمایت و دیگری با شرایط معمول برای همه مستاجران ارائه خواهد شد.
طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان، ۲۰۰ همت وام ودیعه برای مستاجران اختصاص یافته و تصمیماتی مثل تأمین مسکن اقتصادی و مسکن اجارهای با مشارکت نهادهای عمومی نیز در این بسته گنجانده شده است.
<
نگرانیهای مستاجران
افزایش سقف وام ودیعه نکتهای مثبت به نظر میرسد، اما آیا این موضوع برای مستاجران قابل اجرا و موثر خواهد بود؟ در گذشته، فقط یک سوم مستاجران توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. سال جاری نیز، با توجه به سختگیریهای بانکها، شرایط دریافت وام سختتر شده و ضامنهایی که برای این وام لازم هستند، نگرانیهای زیادی را ایجاد کردهاند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تنها شرط دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت است و مستاجران میتوانند اجارهنامه خود را در سامانه تم بارگذاری کنند. اما تجربه قبلی نشان داده شرایط عملی به شدت وابسته به همکاری بانکها خواهد بود.
<
چالشها و مسیر آینده
با وجود افزایش سقف وام و کاهش بخشی از شرایط اولی، این طرح موفقیتآمیز خواهد بود اگر نظارت و همکاری عملیاتی بانکها به صورت جدی وجود داشته باشد. اما بیم آن میرود که این روند نیز در پیچ و خم بروکراسی و وعدههای انجامنشده باقی بماند.
برنامههای دولت برای کمک به مستاجران نیازمند ضمانت اجرایی قوی و نظارت مستمر است. در غیر این صورت، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت بازار اجارهبها تغییری مثبت نخواهد داشت.