نرخ اجاره مسکن در هر استان با توجه به تورم همان منطقه!
اقتصاد 100-اختیار تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها به استان‌ها واگذار شد! در تصمیمی تازه، شورای عالی مسکن دولت چهاردهم تصویب کرد که نرخ اجاره‌بها بر اساس تورم هر استان و به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود، اقدامی که به گفته کارشناسان، گامی موثر در مهار نوسانات بازار اجاره محسوب می‌شود.
تصویب مصوبات مهم در شورای عالی مسکن
در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که تعیین درصد افزایش اجاره‌بها از این پس به استان‌ها واگذار خواهد شد. این موضوع از طریق شورای مسکن هر استان و مطابق با نرخ تورم همان منطقه انجام خواهد شد.
به گفته وی، در گذشته نرخ افزایش اجاره‌بها به صورت سراسری و دستوری تعیین می‌شد. با این حال، این تصمیم جدید می‌تواند شرایط عادلانه‌تری را برای مستاجران ایجاد کند.
آمار مالکیت و استیجار در کشور
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری حدود ۶۹ درصد افراد دارای مالکیت و ۲۳ درصد مستاجر هستند. این آمار در مناطق روستایی ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
دیدگاه کارشناسان درباره سیاست جدید
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، این تصمیم را یکی از درست‌ترین اقدامات در حوزه مسکن دانسته و اظهار کرد که این رویکرد می‌تواند مشکلات موجود در حوزه اجاره‌بها را کاهش دهد. وی بر اهمیت تخصیص سریع‌تر وام ودیعه مسکن و کاهش سختگیری‌ها در پرداخت آن‌ها تاکید کرد.
نیاز به افزایش عرضه مسکن
یکی از پیشنهادات گودرزی برای کنترل بازار مسکن، استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش زمان ساخت مسکن از ۱۸ ماه به حدود ۷ تا ۸ ماه است. این اقدام می‌تواند بازار را بهبود بخشیده و تاثیر مثبتی بر روند اجاره‌بها داشته باشد.
نگاه به آینده بازار اجاره
داود بیگی‌نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، بر ضرورت درنظر گرفتن تسهیلات برای دهک‌های مختلف تاکید کرد. به گفته وی، افزایش هزینه‌های اجاره تنها مسئله دهک‌های پایین نیست و تمام اقشار جامعه از آن متاثر هستند.
وی همچنین اعلام کرد که مصوبات جلسه اخیر شورای عالی مسکن، نشان‌دهنده عملکرد هوشمندانه این شورا در رصد و تحلیل اتفاقات گذشته است.
جدول آمار مالکیت و استیجار
| منطقه | درصد مالکیت | درصد استیجار |
|---|---|---|
| شهری | ۶۹% | ۲۳% |
| روستایی | ۸۹% | ۴.۴% |
چالش‌های پیش‌رو
رصد وضعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، زمان مناسب تخصیص وام‌ها، و بازنگری قانون ساماندهی اجاره‌بها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. این اقدامات می‌تواند تاثیری مستقیم بر کنترل و مدیریت بازار اجاره داشته باشد.
