تصمیم جنجالی دولت ، تیر خلاصی به قلب بازار مسکن !

در شرایط فعلی، دولت نتوانسته اقدامات لازم برای کنترل انتظارات تورمی را انجام دهد، هیچ برنامه روشن و عملی برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای ارائه نکرده و وعده‌های حمایتی از اقشار مستأجر را نیز به مرحله اجرا نرسانده است. ایده‌هایی مانند «اجاره‌داری حرفه‌ای» و «سامانه ملی اجاره‌بها» تنها در حد شعار باقی مانده‌اند و تغییرات ملموسی در بازار آشفته مسکن ایجاد نکرده‌اند. همزمان، با رکود در ساخت‌وساز و کاهش عرضه مسکن، مستأجران با گزینه‌هایی محدود برای جابه‌جایی مواجه شده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که حتی تمدید قراردادها با نرخ‌های فعلی، فشار مالی شدیدی به خانوارها وارد می‌کند.

پیامدهای اجتماعی بحران اجاره‌نشینی

در بسیاری از شهرها، مستأجران مجبور شده‌اند به خانه‌هایی کوچکتر نقل‌مکان کنند، یا حاشیه‌نشین شده و حتی به زندگی با خانواده یا شهرهای ارزان‌تر روی بیاورند. این تغییرات اجباری زندگی، پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای به دنبال دارد و نشان می‌دهد مسئله افزایش اجاره‌بها دیگر تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی ملی و اجتماعی تبدیل شده است.

در صورت ادامه این وضعیت و عدم اقدامات فوری و موثر از سوی دولت، موج نارضایتی عمومی در میان اقشار ضعیف جامعه و طبقه متوسط رو به افزایش خواهد گذاشت؛ بحرانی که ممکن است ابعاد اجتماعی و معیشتی بسیار نگران‌کننده‌ای پیدا کند. بدون دخالت جدی و هدفمند دولت، آینده بازار اجاره‌بها به سمت ثبات حرکت نخواهد کرد و این شرایط خطر انفجار اجتماعی را بیشتر می‌کند.

حق شکایت مستأجران در صورت تخلف مالکین

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در خصوص حق شکایت مستأجران از مالکینی که بیش از نرخ مصوب طلب اجاره می‌کنند، اظهار داشت: مستأجران می‌توانند تا پنج سال از مالکانی که تخلف کرده‌اند شکایت کنند و مبالغ اضافه‌پرداختی را همراه با جرایم دریافت کنند.

بیگی‌نژاد تأکید کرد مالکانی که از مصوبات شورای عالی مسکن تخطی کنند، دیگر از تخفیفات و معافیت‌هایی که در قوانین برای آن‌ها لحاظ شده بود، بهره‌مند نمی‌شوند و مشمول جرایم خواهند بود.

لزوم ثبت قراردادها در سامانه‌های جدید

وی با اشاره به تغییرات در نحوه ثبت قراردادهای اجاره، گفت: در حال حاضر، ثبت قراردادها از طریق دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» صورت می‌گیرد. این در حالی است که سامانه املاک و مستغلات، که پیش از این مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده است و امکان ثبت قرارداد از طریق این سامانه دیگر وجود ندارد.

<