وقتی فروش اقساطی لوازم خانگی، قربانی می گیرد!

محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد شرایط این اتحادیه گفت: انتخابات اتحادیه ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد و ۱۵ نفر برای ریاست جدید کاندیدا شدند که در نهایت ۷ نفر به عنوان عضو هیات‌مدیره انتخاب خواهند شد و در نهایت یک نفر توسط این اعضا به عنوان رئیس جدید انتخاب خواهد شد.

او در خصوص راه‌اندازی سایت فروش آنلاین کالای لوازم‌خانگی توسط این اتحادیه افزود: برنامه راه‌اندازی سایت فروش اینترنتی کالای لوازم‌خانگی از سوی اتحادیه پیش از این پیگیری شد و فکر می‌کنم مراحل بعدی آن به عمر هیات مدیره فعلی نرسد. بنابراین باید دید در پروسه مدیریت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در این خصوص با چند پلت‌فرم مذاکره داشتیم و صحبت‌های اولیه برای ایجاد سایت تخصصی فروش لوازم خانگی منعقد شد اما برای ادامه و نهایی کردن این کار ترجیح دادیم هیات مدیره آینده در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

این فعال صنفی در همین خصوص ادامه داد: اگر این سایت راه‌اندازی شود با نظارتی که از سوی اتحادیه بر آن وجود خواهد داشت، هیچ‌گونه کالای قاچاق فروخته نخواهد شد و البته بساط کالاهای تقلبی نیز جمع خواهد شد؛ چرا که فرآیند خرید و فروش در این سایت کاملا از سوی اتحادیه رصد خواهد شد. بنابراین مصرف‌کننده می‌تواند با ضمانتی که اتحادیه به آنها می‌دهد خرید مطمئنی از نظر اصالت کالا و همچنین قیمت مناسب و مصوب داشته باشند.

محمدحسین اسلامیان گفت: بیشترین فروش کالای لوازم‌خانگی در حال حاضر در بخش لوازم‌خانگی کوچک است. به این علت که تنوع محصول در آنها بیشتر است و طبیعتا قیمت پایین‌تری هم نسبت به لوازم بزرگ دارند، به نوعی مصرفی‌تر هستند. به عنوان مثال یک گوشت‌کوب برقی در طول ۱۰ سال سه بار خریداری می‌شود اما هر ۱۰ تا ۲۰ سال یک یخچال از سوی یک خانواده خریداری خواهد شد. بالطبع بازار فروش لوازم کوچک مناسب‌تر است.

ضرایب مالیاتی منصفانه نیست

ضریب دریافت مالیات یکی از مشکلات بزرگ این صنف است. او در این خصوص نیز تاکید کرد: در حال حاضر ضرایب مالیاتی در این صنف متعادل و منصفانه نیست. کمترین ضریب مالیاتی که برای کالای لوازم خانگی در نظر گرفته شده ۴ تا ۸‌ درصد سود فروش است. در این خصوص ۴‌درصد مربوط به کالای بزرگ ایرانی (یخچال، اجاق گاز و ماشین لباسشویی) است و ۸‌درصد هم مربوط به کالای لوازم خانگی کوچک است. ما جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی داشتیم و اعلام کردیم به این نوع محاسبه ضرایب مالیاتی اعتراض داریم. در حال حاضر با توجه به فعالیت زیاد فروشگاه‌های آنلاین و برند‌شاپ‌ها که توسط کارخانه‌های تولیدی ایجاد می‌شود، و در کنار آنها تورم بالا و افزایش قیمت‌ها، بازار سنتی لوازم خانگی کشور در شرایط مناسبی نیست و فروش بسیار پایین آمده است. بنابراین امکان پرداخت ۴‌درصد مالیات در یک یخچال سایدبای ساید ۶۰ میلیون تومانی برای فروشنده وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در همین خصوص گفت: به این ترتیب امکان دریافت ۲ میلیون تومان سود، با توجه به همه این عوامل که تاکید شد، برای کاسب‌های صنف لوازم خانگی وجود ندارد. با توجه به قیمت‌های بالای کالاها در لوازم‌خانگی، ما درخواست داریم که سازمان امورمالیاتی شرایط ضریب مالیاتی این صنف را مورد بازبینی قرار دهد. معافیت‌های مالیاتی برای کلیه صنف‌ها ۶ میلیارد تومان در سال است. ما روی این عدد هم بحث داریم. وقتی قیمت فروش یک یخچال را در نظر بگیریم، اگر هر کاسب ما هر روز یک یخچال بفروشد بنابراین عدد نهایی از فضا و شرایط معافیت مالیاتی خارج می‌شود !

آیا ورود کالای قاچاق در ماه‌های اخیر کاهش داشته؟

این فعال صنف لوازم‌خانگی گفت: میزان ورود کالای قاچاق و به‌خصوص لوازم خانگی به کشور تفاوتی با قبل نداشته و همان شرایط گذشته را شاهد هستیم. البته با توجه به رکود عمیق بازار و تقاضای بسیار پایین برای خرید، ورودی کالای قاچاق به بازار نیز کمی کاهش داشته اما به صورت کلی به نظر می‌رسد میزان ورود آن به کشور بدون تغییر بوده است.

خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرد حتی اگر بانک مرکزی بتواند نوسان ارزی را مدیریت کند، تا پایان سال همچنان با تورم ۴۰درصدی در کشور مواجه خواهیم بود.

او در خصوص اثر تداوم تورم روی صنعت لوازم خانگی و به‌خصوص شبکه توزیع آن گفت: تورم به صورت کلی یکی از عوامل و فاکتورهای مهم ایجاد رکود در بازارها خواهد بود. افزایش تورم باعث می‌شود که خانواده‌ها کالاهای مورد نیاز خود را اولویت‌بندی کنند و بنابراین خرید لوازم‌خانگی به دلیل ضعف قدرت خرید، در اولویت چندم آنها قرار خواهد گرفت. البته تورم در تمامی سطوح جامعه و شامل همه کالاها شده و برای تولید، توزیع و مصرف‌کننده مضرات بالایی دارد. پس هر چقدر شاهد وجود تورم باشیم سفره و سبد کالای مردم، صنعتگران و فروشندگان کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین اگر طبق عددی که اعلام شده همچنان تورم بالایی داشته باشیم، شاهد رکود بیشتری در اقتصاد و جامعه خواهیم بود.

ممنوعیت واردات و شرایط بازار

محمدحسین اسلامیان در ادامه معایب و مزایای ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور را تشریح کرد و افزود: با توجه به اینکه از سال ۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد، بخشی از این خلأ موجود را محصولات و کالاهای لوازم خانگی ایرانی پر کردند. البته یکسری کالاهایی است که نه توان تولید آنها را داریم و نه تولید آنها برای ما صرفه و توجیه اقتصادی دارند.

با وارد نشدن قانونی این گونه کالاها، از طریق قاچاق وارد شده است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور مزایا و معایب مختلفی دارد. یکی از مزایا این است که به خودکفایی در تولید می‌رسیم و در بخش‌هایی می‌توانیم قدرت را به تولید ملی اضافه کنیم. اما یکی از معایب این است که ممکن است انحصار ایجاد شده یا بخشی که توان تولید آن را نداریم در اختیار کالای قاچاق قرار گیرد. در این صورت دولت هم منافع خود را به نوعی از دست می‌دهد چرا که برای ورود کالای قاچاق پرداخت گمرکی انجام نمی‌شود.

او همچنین در مورد اهمیت خدمات پس از فروش قدرتمند در کالای لوازم خانگی ادامه داد: اگر کالای ایرانی خوب و با کیفیت تولید کنیم اما خدمات پس از فروش مناسب نداشته باشیم پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده نخواهد بود و کالای تولید شده بعد از مدت کوتاهی بدون مشتری خواهد شد. بنابراین خدمات پس از فروش به اندازه تولید ارزشمند است.

به این ترتیب وقتی که کالایی خریداری می‌شود حداقل در قیاس با کالای قاچاق این اطمینان خاطر به وجود آید که در صورت ایجاد عیب یا ایراد، خدمات پس از فروش به کمک مصرف‌کننده خواهد آمد. بنابراین اگر کالای ایرانی شبکه خدمات پس از فروش قدرتمندی نداشته باشد احتمال خرید کالای قاچاق بسیار بیشتر خواهد شد.

این فعال صنفی به شرایط قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در صنعت قطعه‌سازی لوازم خانگی نیز ما می‌توانیم مزایای بیشتری داشته باشیم. در قطعاتی که صرفه اقتصادی یا امکان بومی‌سازی وجود داشته، قطع به یقین صنعتگران ما به سمت تولید آن رفته‌اند. ولی قطعاتی مانند کمپرسور موتور یخچال یا بورد‌های الکترونیکی که سرعت پیشرفت در آنها بسیار بالاست، واردات آنها مزیت و صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

سود فروش اقساطی

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان در مورد شیوه فروش اقساطی لوازم خانگی افزود: فروش اقساطی در بازار لوازم خانگی کشور افزایش داشته است. اما به صورت کلی فروشگاه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ که سرمایه کافی دارند بهتر می‌توانند این شکل فروش را داشته باشند. این درحالی است که بنگاه‌ها و فروشگاه‌های کوچک با توجه به شرایط حال حاضر، قادر به فروش اقساطی نیستند.

بنابراین فروش اقساطی بیشتر به سود بنگاه‌های بزرگ در کشور است به این دلیل که وسیله‌ای برای رشد و توسعه آنها در شرایط فعلی رکود تورمی خواهد بود. متاسفانه همین اتفاق باعث تضعیف فروشگاه‌های کوچک نیز خواهد شد. در شرایطی که نزدیک به ۲۵‌هزار فروشگاه توزیع لوازم خانگی کوچک در سطح کشور وجود دارد؛ دولت می‌تواند با حمایت‌های مختلف از جمله ایجاد بن‌کارت‌های اعتباری، به بازار فروش لوازم خانگی کمک کند. یا اینکه می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به مردم خرید لوازم خانگی را آسان‌تر کند.