قیمت کالاهای وارداتی با ارز ۷۰ هزار تومانی + ریزش قیمت‌ها و بازار غیرشفاف

سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی، توضیح می‌دهد که ارز لازم برای واردات کالا از مرکز مبادلات ارز و طلا تامین می‌شود. نرخ این ارز حدوداً ۷۰ هزار تومان است؛ بنابراین واردکنندگان اجازه ندارند کالاها را با قیمت بالاتر در زمان افزایش نرخ ارز به بازار عرضه کنند. با این حال، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که در زمان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت کالاها، به خصوص کالای دیجیتال، رشد قابل توجهی داشته است. مدنی می‌گوید:

دولت به واردکنندگان دلار مبادله‌ای می‌دهد تا اقلام مصرفی با نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؛ اما برخی اقلام وارداتی حتی با نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شده‌اند.

تاثیر دلار مرکز مبادله بر قیمت کالاهای وارداتی

مدنی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا توضیح می‌دهد که به تمامی کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، دلار با نرخ مرکز مبادله تعلق می‌گیرد و مبنای قیمت‌گذاری این کالاها نباید دلار آزاد باشد. وی اضافه می‌کند:

نوسانات اخیر نرخ دلار مرکز مبادله بیشینه‌ای برابر با ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان داشته است؛ اما کالاها، به خصوص در بازار لوازم الکترونیک، حتی با نرخ دلار ۱۱۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند.

کاهش قیمت کالاهای دیجیتال در پی کاهش نرخ ارز

مدنی توضیح می‌دهد که اخیراً قیمت‌ها با کاهش ۲۰ درصدی همراه بوده‌اند و این اتفاق به دلیل ریزش نرخ ارز رخ داده است. وی می‌گوید قیمت‌گذاری کالاهای دیجیتال، به رغم عدم افزایش قیمت دلار مرکز مبادله، همچنان از نرخ واقعی عبور می‌کند.

تغییرات قیمت موبایل در بازار ایران

وی در خصوص بازار موبایل توضیح می‌دهد که تلفن‌هایی مانند آیفون تحت تعرفه‌های مشخص، با دلار مرکز مبادله وارد می‌شوند. با این حال، قیمت‌گذاری در بازار موبایل بسیار نوسان دارد:

آیفون ۱۶ پرومکس ۵۱۲ گیگابایت که قیمت جهانی‌اش حداکثر ۱۳۹۹ دلار است، باید با نرخ دلار مرکز مبادله به قیمت ۱۲۶ میلیون تومان عرضه شود؛ اما در برخی بازه‌ها، قیمت این کالا حتی به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است.

ریزش قیمت‌ها و بازار غیرشفاف

مدنی معتقد است که بازار موبایل کشور وضعیت غیرشفاف و آشفته‌ای دارد. حتی با کاهش نرخ دلار، قیمت این کالاها از نرخ واقعی تجاوز می‌کند. به گفته وی:

دلار مرکز مبادله از منابع عمومی تامین می‌شود و وظیفه کاهش فشار مالی بر مردم را دارد. اینکه واردکنندگان کالاها را با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کرده اما با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان عرضه کنند، قابل توجیه نیست.

ضرورت مداخله نهادهای مسئول

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خواستار ورود جدی نهادهای مسئول به این وضعیت است. وی تاکید می‌کند:

وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی باید علت این بی‌ثباتی در بازار لوازم دیجیتال، به ویژه موبایل، را مشخص کنند و با پیگیری‌های لازم از ادامه این روند جلوگیری کنند.

تاثیر وضعیت بازار بر منابع ارزی کشور

مدنی با اشاره به وضعیت آشفته بازار موبایل می‌گوید که سامانه جامع تجارت و وزارت صمت در نظارت بر این شرایط کم کاری کرده‌اند. وی متذکر می‌شود:

ادامه این شرایط باعث هدر رفتن منابع ارزی کشور و آسیب به معیشت مردم می‌شود. این وضعیت به شدت به سرمایه اجتماعی نظام و دولت آسیب خواهد زد.