سود واردات خودرو صرف توسعه فناوری می‌شود

به گزارش گروه کسب و کار خبرگزاری اقتصاد ۱۰۰، وزارت صمت در گزارشی اعلام کرده است که واردات خودرو دست دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نمی‌باشد.

این گزارش افزوده: کشورهای تولیدکننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین می‌کنند. از سوی دیگر خودروهای دست دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.

خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌باشد.

این‌گزارش همچنین تاکید می‌کند: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد. به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقا فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقا کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد. در این راستا سازوکارهای برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا است.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا